با این حال، در چند سال گذشته موضوع تحریم‌ها به‌طور جدی وارد ادبیات سیاسی داخلی شد و احزاب و گروه‌های گوناگون بحث اثرگذاری تحریم‌ها را به‌عنوان یک نقطه اختلاف سیاسی مطرح کردند. در این بحث و گفت‌وگوها در یکسو دولت مستقر قرار داشت که از عملکرد اقتصادی خود دفاع می‌کرد و کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های غیر قابل انکار را عمدتا یا کاملا منتسب به تحریم‌ها می‌کرد و در سوی دیگر، منتقدان دولت قرار داشتند که نقش اصلی را به ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا در دولت نسبت می‌دادند و نقش تحریم‌ها را حداقلی ارزیابی می‌کردند. منتقدان دولت از سوی دیگر بر این باور بودند که در نظام بین‌المللی قابلیت‌های متعددی برای دور زدن تحریم‌ها و عبور از آنها با همراهی کشورهای همسو و متحدان جدید وجود دارد و دولت مستقر به‌دلیل غرب‌گرایی یا تکیه بیش از حد بر یکسری کشورهای مشخص از این راهکارها استفاده بهینه نمی‌کند.

با جابه‌جا شدن دولت مستقر و قرار گرفتن منتقدان دولت قبلی در مسوولیت‌های کلیدی قوه اجرایی، وضعیت پیچیده‌ای از حیث نقد تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کشور پدید آمده است. از یکسو، دولت فعلی در صورت استناد به تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد، بلافاصله در معرض انتقاد مسوولان و حامیان دولت قبلی قرار می‌گیرد که در سال‌های گذشته در وضعیت مشابهی قرار داشتند و از سوی دیگر، در صورت اذعان به مشکلات ناشی از تحریم‌ها خود را در معرض نقد ناشی از کارآمد نبودن راهکارهای جایگزین می‌بیند که پیش از قرار گرفتن در مسوولیت، آنها را چاره و راهکار حل مشکلات می‌دانست.

نتیجه‌ای که از این وضعیت حاصل می‌شود، نوعی سکوت یا به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر سخن گفتن درباره تحریم‌ها و آثار اقتصادی آنها چه در فضای داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است. در این میان، آن کسی که از این وضعیت سود می‌برد، دشمنان کشور هستند که بدون وجود هیچ توجیه حقوقی و اخلاقی، اقدام به وضع تحریم‌های غیر انسانی علیه کشور کرده‌اند. نگاهی به ادبیات حقوقی داخلی و بین‌المللی در رابطه با تحریم‌ها نشان می‌دهد در حالی که در سطح دنیا موضوع تحریم‌های بین‌المللی و ابعاد حقوقی، اخلاقی و انسانی آنها به‌طور جدی مورد بررسی و انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته است، در سطح داخلی و در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران، از تاکید و تمرکز بر این مساله و حساس کردن افکار عمومی داخلی و جهانی نسبت به این موضوع در قیاس با گذشته کاسته شده است گویی این موضوع چندان در اولویت قرار ندارد. در شرایطی که صاحب‌نظران مختلف در عرصه بین‌المللی و حتی در کشورهای توسعه‌یافته واضع تحریم، از منظرهای گوناگون به نقد تحریم‌های اقتصادی می‌پردازند و آن را نمونه‌ای از امپریالیسم اقتصادی و مالی آمریکا و نوعی استعمارگری مدرن معرفی می‌کنند (عناوینی که اخیرا در سمپوزیوم دانشگاه ییل برای تحریم‌های اقتصادی به‌کار برده شد) تاکید حقوق‌دانان و سیاستمداران ایرانی بر غیرقانونی بودن و غیراخلاقی بودن این تحریم‌ها باید بیش از دیگران باشد و با صدایی رساتر به گوش برسد.

به نظر می‌رسد اختلافات سیاسی داخلی و مواضع و دیدگاه‌های گروه‌های سیاسی در کشور تا آن حد شدت گرفته و دامنه و تبعات آن به موضوعات متضمن منافع ملی نظیر مقابله با تحریم‌ها تسری یافته است که حتی در سطح داخلی نیز چه دولت مستقر و چه منتقدان آن صلاح را در آن می‌بینند که به تحریم‌ها به‌عنوان یکی از علت‌های اصلی مشکلات کشور اشاره نکنند و به این ترتیب، خود را در معرض نقد قرار ندهند. دولت مستقر به‌دلیل تعارض چنین ادعایی با ادعاهایی که قبل از رسیدن به قدرت داشت تمایلی به تاکید بر این مساله ندارد و منتقدان دولت نیز خوش‌تر آن می‌دارند که همچون رقبای خود در سال‌های گذشته، علت اصلی مشکلات اقتصادی را ناکارآمدی دولت فعلی بدانند نه تحریم‌های تحمیل‌شده از خارج از کشور. در این میان، برنده واضعان تحریم‌ها یا همان استعمارگران اقتصادی و مالی امروز هستند و بازنده مردم ایران که هزینه‌های تحریم نهایتا بر دوش آنان خواهد بود و این بار سنگین را بر دوش خواهند کشید.

در چنین فضایی، نیاز به رویکرد ملی نسبت به مسائل مهمی همچون مقابله با تحریم‌ها و محکوم کردن آنها و مقابله با فروکاستن مسائل ملی به دغدغه‌های جناحی ضرورتی است که هر دو طرف مسائل سیاست داخلی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند تا فراموش نشود که مقصر اصلی درد و رنج مردم کشور در سال‌های تحریم، کسانی بوده‌اند که از اهرم فشار بر معیشت مردم استفاده کرده‌اند تا جمهوری اسلامی ایران تسلیم خواسته‌های آنها شود.