هم‌اکنون دو ناهنجاری در اقتصاد وجود دارد که اصلاح آنها، نقطه عطفی مفید و موثر در تاریخ اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد به شرط آنکه رفتارهایی که باعث این ناهنجاری‌ها شده است، اصلاح شود: ناهنجاری اول، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخل و خارج آنقدر زیاد بوده و هنوز هم هست که قاچاق آن را به تجارتی پر سود تبدیل و اسراف در مصرف آن را تشویق می‌کند.

ناهنجاری دوم، پس از آنکه در اثر افزایش قیمت نفت، وابستگی کشور به ارز حاصل از صادرات آن افزایش یافت و قیمت ارز، متناسب با تورم داخلی رشد نکرد یک بار دیگر شاهد چند نرخی شدن ارز در کشور هستیم.

همان‌طور که بارها گفته‌ایم ریشه هر دو ناهنجاری فوق انتشار پول توسط بانک مرکزی است. به عبارت دیگر اگر حداقل بعد از اتمام جنگ تاکنون میانگین رشد نقدینگی سالانه کمتر از ۱۵ درصد بود، هم‌اکنون نه شاهد ارز دو نرخی بودیم و نه شاهد قاچاق حامل‌های انرژی و اسراف در مصرف آن، ضمن آنکه مشکل بیکاری امروز جوانان ایرانی نیز وجود نداشت. درخصوص ادعای اخیر به مطالعات انجام شده مندرج در صفحه اندیشه اقتصاد همین روزنامه مورخ سه‌شنبه ۶/۷/۸۹ و شنبه ۲۵/۴/۹۰ مراجعه شود.

اما اینکه چرا به اینجا رسیده‌ایم ریشه در برخی رفتارها یا ذهنیت‌های غلط دارد که عمدتا ناشی از آموزه‌های نادرست اقتصادی است. مثلا دیده شده که برخی اقتصاددانان، مفهوم قناعت را یک مفهوم ضد توسعه می‌دانند؛ زیرا به اعتقاد آنان که ریشه در فهم کینزی از اقتصاد دارد، مصرف کردن، امری مفید یا حتی مقدس است. این موضوع باعث شده که در استفاده از واژه قناعت، اقتصاددانان اصیل، دچار نوعی خجالت شده و از آن پرهیز کرده، مقصود خود را با واژه‌های دیگر منتقل کنند. رفتار یا تلقی نادرست دیگر، این جمله منسوب به کینز است که «در بلند مدت همه ما مرده‌ایم.» دقیقا مفهوم مندرج در همین جمله، باعث شده که لذت آنی استفاده از هروئین انتشار پول توجیه شده و نگاه بلندمدت در اقتصاد، تبدیل به نگاه «دم غنیمت است» شود. ضمنا مشکل فعلی اقتصاد آمریکا نیز به دلیل همین مصرف‌گرایی آنها در چند ده سال گذشته بوده که هزاران میلیارد دلار بدهی را برایشان به ارمغان آورده است، منتها فرق آمریکا با ایران در آن است که چون بیشتر دلارهای تازه منتشر شده در آمریکا به خارج از کشور می‌روند به همین دلیل اثر تورمی خود را فعلا نشان نمی‌دهد؛ در صورتی که در ایران اثر تورمی پول‌های منتشره بلافاصله خود را نشان می‌دهد. برعکس آمریکا، دو کشور چین و آلمان که پس‌انداز ملی در آنها بیشتر است وضعیت اقتصادی بهتری در جهان دارند.

اما در خصوص هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد اولا تا زمانی که تورم تا حد سود سپرده‌ یک‌ساله بانکی، کاهش نیافته باید اجرای مراحل بعدی آن را متوقف کرد؛ زیرا بی‌ثباتی پولی مضرتر از یارانه‌های غیرهدفمند است ضمن آنکه واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در وضعیت تورمی مانند آن است که شخصی بخواهد پشت به خورشید دویده و سایه خود را جا بگذارد که امری محال است. ثانیا بهتر است مراحل بعدی هدفمندی به صورت تدریجی و بدون پرداخت پول جدید به مردم انجام شود. به عبارت دیگر افزایش سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، قابل تحمل بوده و هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده به راحتی خود را با آن هماهنگ می‌کنند. تجربیات متعدد گذشته حاکی از آن است که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی بسیار ناچیزی دارد، به شرط آنکه بانک مرکزی در انتشار پول از خود خویشتنداری نشان دهد.

اما به جای پرداخت نقدی به مردم می‌توان بیمه‌های ضعیف درمانی کنونی را به تدریج تقویت کرد. یکی از دلایل ترجیح این روش نسبت به روش پرداخت نقدی آن است که درآمد اسمی که دولت در اثر هدفمندی به دست می‌آورد به تدریج به دلیل افزایش هزینه‌ها کاهش می‌یابد در صورتی که نمی‌توان به همان میزان از پرداخت نقدی مردم کم کرد.