دکترپویا جبل‌عاملی

برای فهم شرایط اقتصادی یک کشور، راهی بس آسان وجود دارد. پرسش‌ها و دغدغه‌های سیاست‌گذاران چیست؟ دوره‌ای بود که بیشتر نقدها بر این متمرکز بود که مثلا چرا اقتصاد ایران به جای رشد اقتصادی ۸ درصدی به رشد ۵ درصدی رسیده است. پرسش‌ها این بود که چگونه باید منابع و پتانسیل اقتصاد ایران را به گونه‌ای سامان داد که رشد اقتصادی به سطح مصوب برنامه برسد یا از آن جلو بزند. روزگاری پرسش‌ها این بود که چگونه با وجود رشد اقتصادی بالا می‌توان تورم ۱۶ یا ۱۷ درصدی را کنترل کرد. پرسش این بود که چگونه می‌توان روند منطقی سرمایه‌گذاری و تجارت با کشور‌های پیشرفته را بیشتر از این کرد و از علم و مدیریت و تکنولوژی آنان استفاده کرد.

اما حال سوال‌های دیگری ذهن سیاست‌گذاران و کارشناسان را به خود جلب کرده است. پرسش این است که چگونه جلوی کمبود فلان کالای استراتژیک را بگیریم؟ چگونه نگذاریم ذخیره دارویی به پایان رسد؟ چگونه جلوی جهش قیمت کالایی را بگیریم که در سفره مردم است؟ چگونه نگذاریم رشد اقتصادی پایین‌تر از این بیاید؟ چطور جلوی نه خود تورم که جلوی شتاب آن را بگیریم؟ چطور مانعی بسازیم در جلوی افت محسوس صادرات؟ چطور نگذاریم رشد منفی دو رقمی تجارت خارجی، سه رقمی نشود؟ چطور بدون کاهش بیشتر ذخایر ارزی، ثبات بازار ارز را افزون کنیم؟ چطور تحریم‌های تازه را دور بزنیم؟ چطور می‌توان بدون بخشنامه‌ای تازه جلوی بی‌ثباتی بازار‌ها را گرفت؟ این تغییر در سطح دغدغه‌های اقتصادی برای بسیاری از ناظران، کارشناسان و حتی سیاستمداران ملموس است. تغییری که خود نمایانگر وضعیت اقتصاد ایران است. اگر آمار نشان می‌دهد که تورم با سطوح ابتدای دهه ۱۳۷۰ قابل مقایسه است و از سوی دیگر سطح رشد اقتصادی با آمار نیمه جنگ تلاقی یافته است و این هر دو به عنوان معدل عملکرد اقتصاد ایران نشانی از موقعیتی نامناسب دارد، پرسش‌ها و اهداف کوتاه مدت مجریان نیز به طور آشکارتری موقعیت کنونی را به‌دست می‌دهد. زمانی اقتصاد ایران می‌تواند مدعی آن باشد که در جهت ترقی گام بر می‌دارد که روند نزولی سطح پرسش‌های آن متوقف شود. امری که اگرچه به باور بسیاری در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد، اما حادثه‌ای غیرعملی نیست. شاید گفته شود که مثلا مسوول اصلی تورم‌های بالا بانک مرکزی است، که البته این نهاد نیز می‌تواند توجیه‌های منطقی برای خود داشته باشد؛ اما وجود دغدغه‌ها و پرسش‌های فعلی، نه در حوزه کاری نهادی خاص که وسعت و گستردگی آنان نشان دهنده نقش همه دستگاه‌ها و مسوولان است. گاهی دیده می‌شود که دغدغه سیاست‌گذاران اقتصادی، اموری می‌شود که شاید دستگاه دیگر خیلی راحت‌تر می‌تواند آن را برطرف کند؛ در حالی سیاست‌گذاران اقتصادی باید با هزاران زحمت آن دغدغه را پاسخ گویند و در نهایت نیز مشکل به طور کامل برطرف نمی شود و حتی در طول زمان آن مشکل به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود. داشتن مسوولیت تنها در نشان دادن حساسیت خلاصه نمی شود، بل باید در روند جاری اقتصاد ایران نیز تغییری محسوس به‌وجود آید، امری که شاید با وجود شرایط فعلی دشوار باشد؛ اما تحقق یافتنی است و شاید اگر این روند معکوس نشود، چند صباحی دیگر پرسش‌هایی سخت‌تر مطرح شود.