مرتضی کاظمی

در ماه‌های گذشته، فهم سیاست‌های اقتصادی ابلاغ شده توسط سیاستگذاران، کاری بس مشکل بوده است. پس از بروز نابسامانی‌های ارزی، رفتار سیاستگذاران مشابه کسی است که در یافتن راه‌حل دچار سردرگمی است. مثل کسی که وقتی یک اشتباه مرتکب می‌شود، برای اصلاح آن اشتباه هزار اشتباه دیگر مرتکب می‌شود، ولی تمایل ندارد خودش را اصلاح کند. پدری را تصور کنید که برای مدیریت فرزندش خود را مجبور به اعمال کنترل‌های متعدد و متناقض می‌بیند و در نتیجه هر دم بر طبلی می‌زند.

این پدر هرچه کنترل‌هایش را بیشتر می‌کند، باز هم به نتیجه مورد انتظارش نمی‌رسد. چه بسا دولت‌ها برای اعمال دخالت‌ها و کنترل‌های اقتصادی همچون آن پدر رفتار کنند.

فعالان اقتصادی با شنیدن یک خبر یا مواجه شدن با بخشنامه‌ای جدید هر روز مستاصل تر از دیروز چشم انتظار فرجی از جایی هستند. یک روز واردات محدود می‌شود و یک روز صادرات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. صاحبان کسب‌و‌کار، هر روز شوک جدیدی را تجربه می‌کنند. این بلاتکلیفی نهایتا مصرف‌کنندگان را نیز به شدت متاثر و بدبین می‌کند. مردم نیز تماشاگر این هستند که هر روز با قیمت‌هایی متفاوت مواجه باشند، چون هر روز لیست مجاز واردات یا صادرات، بالا و پایین می‌شود.

تولید‌کننده‌ای را می‌شناختم که از انعقاد قراردادی برای صادرات به یکی از کشورهای همسایه بسیار خوشحال بود. همه تعطیلاتش را در کارخانه مشغول کار بود تا بتواند محصولاتش را به موقع به مشتری برساند و از این طریق، کسب‌و‌کارش را از افول روزافزون نجات دهد. محدودیت‌هایی که مدتی پیش برای صادرات اعمال شد باعث بلاتکلیفی صادرات آن محصول برای چندین روز شده بود.

اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که گمرک را مجبور می‌کرد مانع از ترخیص کالاهایی شود که منشأ ارز اختصاص‌یافته به آنها محلی غیر از مرکز مبادلات ارزی است. از این مصوبه برداشت می‌شد که واردات کالاهایی که منشأ ارز تهیه‌شده برای آنها صرافی‌ها باشد، در ترخیص، با تنگنا مواجه می‌شوند تا همه تقاضاها برای ارز به سوی مرکز مبادلات ارزی هدایت شود. بر اساس این بخشنامه «ترخیص کالاهای وارد شده صرفا با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است.» یک روز پس از انتشار این خبر از اصلاحیه جدیدی مطلع شدیم که «ترخیص همه کالاهایی که اسناد قانونی آن فراهم شده باشد، مانند گذشته آزاد است و فقط یک شرط به واسطه مصوبه دولت قرار داده شده که وارد‌کننده ملزم است منشأ ارز را اعلام کند.» فردا چه مصوبه‌ای در راه است؟ طی یک هفته آینده منتظر ممنوعیت واردات یا صادرات چه کالاهایی باشیم؟

در اقتصاد، اصل بر توسعه آزادی اقتصادی است. وقتی از این اصل دور می‌شویم، مجبوریم به هزاران زحمت بیفتیم. دولتی که نقش خود را حداکثر می‌کند، دائما در حال افزایش مسوولیت‌های جدید برای خود است و برای پاسخگویی به انتظارات حاصل از این نقش حداکثری مجبور است هر روز بر طبلی بکوبد. شاید همین مساله یکی از عوامل شکل‌گیری انتظارات حداکثری از دولت شده است، به نحوی که «دولت بزرگ و همه‌کاره»، معمولا توجه بخش بزرگی از شهروندان ما را به شدت به سوی خود جلب می‌کند. مکاتب مختلف اقتصادی در مورد نقشی که دولت (به معنای حاکمیت) باید در اقتصاد ایفا کند، دیدگاه‌های متفاوتی را ترویج می‌کنند. در این میان، «اندیشه اقتصاد آزاد» معتقد به نقش حداقلی دولت برای دخالت در سیستم‌های اقتصادی است. ظاهرا در چرخه‌ای قرار داریم که عوامل آن یکدیگر را تقویت می‌کنند. چرخه‌ای متشکل از دو عامل: دولت حداکثری و انتظارات حداکثری. دولت حداکثری با گسترش انتظارات حداکثری در مردم، مسیر خود را برای بزرگ‌تر شدن طی می‌کند و تمایل دولت برای بزرگ باقی ماندن به گسترش انتظارات مردم از دولت کمک می‌کند.

آیا اساسا سیاست‌گذاران می‌توانند با این کنترل‌ها، بازار ارز را کنترل کنند؟ سیاست‌گذارانی که مدافع چنین ایده‌ای هستند به چه تئوری اقتصادی یا به کدامین تجربه کاربردی متوسل می‌شوند؟

معمولا سیاست‌گذاران برای تصویب چنین مصوباتی نگاه خود را بر نظارت‌های سازمان یافته توسط سازمان‌های دولتی معطوف می‌کنند. باید خاطرنشان کرد که شیوه‌های مبتنی بر نظارت، غالبا هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنند و چه بسا نتوانند به هدف مورد انتظار برسند. روش جایگزین این است که سیستم‌های خود‌کنترل شونده جایگزین شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد چنین سیستم‌هایی در قالب توسعه آزادی اقتصادی - به معنای کاهش دخالت‌های دولت - اجرا خواهند شد.

نتیجه اینکه، از این آشفتگی‌های بازار ارز و غربالگری‌های تجاری می‌توان این درس بدیهی را تکرار کرد که لازم است دولت‌ها به جای کنترل‌ها و دخالت‌های مستمر و کم بهره‌ور، توجه خود را به گسترش شیوه‌های آزمون شده و موفق علمی از طریق توسعه آزادی اقتصادی معطوف کنند. متاسفانه باید گفت گسترش بخشنامه‌ها و مصوبات مورد اشاره این ذهنیت را تقویت می‌کند که مجبوریم عقبگرد به سمت شناسایی نقش دولت در اقتصاد را تجربه کنیم.