مدیریت خردمندانه اقتصاد در شرایط تحریم
در چند دهه اخیر، منبع اصلی درآمدهای کشور ما فروش نفت بوده است.
دکتر جواد صالحی اصفهانی*
در چند دهه اخیر، منبع اصلی درآمدهای کشور ما فروش نفت بوده است. با وضع تحریم‌های اقتصادی، امکان بهره‌مندی ما از این منبع درآمدی نیز کاهش یافته و از این رو تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
برخی از نکات مهمی که در این راستا باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، عبارتند از:
الف) افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد: مهم‌ترین عامل برای حرکت به سوی اقتصادی با وابستگی کمتر به نفت، انعطاف‌پذیری اقتصاد است؛ به این معنا که منابع تولید باید بتوانند بین بخش‌های مختلف تولید جابه‌جا شوند. به عنوان مثال زمانی که درآمد نفتی بسیار زیادی داشتیم و حجم واردات ما زیاد بود، برخی از صنایع قابل تجارت (tradable) ما همچون شکر، نساجی و... دچار مشکل شدند. حال با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش قیمت دلار، عوامل تولید و به ویژه نیروی کار باید بتوانند از بخش‌های غیرقابل تجارت (non-tradable) مثل ساختمان و خدمات به بخش‌هایی حرکت کنند که اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و سوددهی در آنها بالا رفته است. به هر روی، انعطاف‌پذیری در اقتصاد ما بسیار اندک است و باید برای رفع این مشکل بکوشیم. باید اشاره کرد که بخشی از این موضوع به قوانین دست و پاگیر بازمی‌گردد که امکان اصلاح آنها وجود دارد.
ب) پویایی بخش خصوصی و بازارها: نکته دوم این است که شرکت فعالانه بخش خصوصی در اقتصاد و استفاده از بازارها یک شرط اصلی هم برای افزایش انعطاف‌پذیری و هم برای افزایش قابلیت اقتصاد ایران در جهت چرخش به سوی اقتصادی خودکفاتر است. اقتصاد ایران از این لحاظ نیز چالش‌هایی پیش رو دارد.
ج) تلاش برای افزایش اعتماد مردم: نکته سوم که اهمیت بسیار زیادی دارد، اعتماد مردم و به ویژه بخش خصوصی به سمت‌و‌سوی حرکت اقتصاد است. اطلاعات دولت از همه بازیگران اقتصادی مانند خانوارها و بنگاه‌ها بیشتر است و از این رو سیاست‌هایی که اعمال می‌کند و اطلاعاتی که درباره این سیاست‌ها در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد، اهمیت فراوانی دارند. این اطلاعات باید به گونه‌ای باشند که تصمیم‌گیرندگان بخش خصوصی بتوانند به آنها اتکا کنند. به عنوان مثال، اگر برخی از دولتمردان ما بیان کنند که تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ما ندارد، ممکن است عده‌ای این حرف را باور کنند و گمان کنند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و از همین رو با افزایش قیمت دلار دچار شوک شوند؛ چون از قبل آمادگی چنین اتفاقی را نداشته‌اند.
از سوی دیگر، ممکن است عده‌ای از بازیگران اقتصادی نیز این گفته دولت را باور نکنند و به همین منوال، دیگر اظهارات دولتمردان را نیز جدی نگیرند. در این صورت، این افراد در تصمیم‌گیری خود دچار مشکل خواهند شد.
د) اقتصاد بسته یا باز؟
شکی نیست که مبادلات ما با کشورهای خارجی دچار اشکال شده و این مشکلات احتمالا تا چند سال ادامه خواهد داشت و از این رو اقتصاد ایران در عرصه مبادلات خارجی به اقتصادی تا حدی «بسته» تبدیل می‌شود. اما در همین دوره زمانی، اقتصاد ما می‌تواند در داخل «باز» باشد؛ به این معنا که رقابت داشته باشیم، بخش خصوصی دارای تحرک باشد و نقشی فعال را در تولید بازی کند، بازارها نقش خود را در هدایت عوامل تولید به بخش‌های سودده ایفا کنند و قیمت‌ها نیز تا حد خوبی آزاد بوده و دولت زیاد در تعیین آنها دخالت نکرده و تعیین قیمت‌ها را به بازارهای رقابتی واگذار نماید.
بنابراین از یک سو از آنجا که مبادلات خارجی ما کاهش پیدا کرده، اقتصاد ما تا حدی بسته می‌شود؛ اما از سویی دیگر اقتصاد ما باید در داخل بازتر شود. این مساله‌ای است که کنترل آن در اختیار خود ما قرار دارد و دیگران نمی‌توانند به ما تحمیل کنند که اقتصاد داخل خود را به اقتصادی باز تبدیل کنیم یا بسته.
گمان می‌کنم شباهتی میان وضعیت کنونی و دهه ۱۳۶۰ که جنگ به ما تحمیل شده بود، وجود دارد و بسیاری نیز این شباهت را در ذهن دارند. در آن زمان اقتصاد ما هم در عرصه خارجی بسته بود و هم ما آن را به دلیل شرایط جنگی در داخل بسته بودیم. این کار شاید در آن زمان درست بود؛ چون با شرایطی بسیار اضطراری مواجه بودیم؛ اما به نظر می‌رسد که شرایط امروز ما با آن زمان بسیار فرق دارد. ما در شرایط اضطراری نیستیم و اقتصادمان بسیار پیچیده‌تر و پربنیه‌‌تر شده است. از این رو می‌توانیم با باز کردن اقتصاد در عرصه داخلی، بسته شدن آن در عرصه خارجی را جبران کنیم. این دو بخش به نوعی با هم مبادله دارند. وقتی که اقتصاد در خارج بسته می‌شود، بازارهای داخلی را باید بازتر و آزاد‌تر کرد تا انعطاف‌پذیری بتواند افزایش یابد و عوامل تولید بتوانند تحرک داشته باشند.
ه) اصلاح سیستم مالیات‌ستانی؟
اندازه دولت در اقتصاد ما بزرگ است. در شرایط کنونی، چنانکه گفته شد، دولت بخش مهمی از منبع درآمدی خود را از دست داده و به نظر می‌رسد که ناچار است برای تامین هزینه‌های خود به مالیات‌ستانی بیشتر روی آورد. البته یک راه حل جایگزین آن است که دولت می‌تواند در ازای کاهش درآمدهایش، سهم خود در اقتصاد را تا اندازه‌ای کمتر کند و لازم نیست که بر حفظ سهمی که پیش‌تر داشته پافشاری کند و در نتیجه مجبور باشد سطح مالیات‌ها را به طور محسوس بالا ببرد.
اما حتی با کاهش نقش دولت در اقتصاد و کاهش هزینه‌های آن باز هم لازم است که درآمدهای مالیاتی دولت تا اندازه‌ای بالا روند. این موضوع به مطالعات کارشناسی احتیاج دارد تا دریابیم که اندازه چه مالیات‌هایی در اقتصاد ایران اندک است و چه مالیات‌هایی را نباید افزایش دهیم. به عنوان مثال به نظر می‌رسد که مالیات بر درآمد اشخاص می‌تواند در اقتصاد ایران زیاد‌تر شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند افزایش پیدا کند. این مالیات در خاورمیانه به طور متوسط در حدود ۱۵ درصد است؛ در حالی که در ایران اکنون معادل ۵/۳ درصد است. مالیات دیگری که امکان افزایش دارد، مالیات بر درآمدهای غیررسمی (درآمد افراد خود شاغل و مشاغل آزاد) است که اندازه‌ای بسیار اندک دارد.
از طرف دیگر، در شرایط کنونی نیاز داریم که سیستم مالیاتی خود را بهبود بخشیم، به شکلی که افراد اظهارنامه مالی دقیق داشته باشند و جزای کیفری نیز برای تخطی از این کار وضع کنیم. در این صورت دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را تا حدی افزایش دهد تا جایگزین کمبود درآمد نفت شود. از سوی دیگر، در اقتصاد ایران مالیات بر کارفرما (payroll tax) که عمدتا بر سهم سی درصدی کارفرما از حق بیمه اعمال می‌شود، برای شرایطی که بیکاری بسیار زیاد است، مالیات مناسبی نیست و حتی کاهش آن در شرایط فعلی که درآمد دولت کاهش یافته، می‌تواند مفید و بهینه باشد.
و) سیاست‌های ارزی
سیاست‌های ارزی در شرایط کنونی به علت وضع تحریم‌ها با چالشی بسیار بزرگ روبه‌رو شده است و در اثر آن نمی‌توانیم از بسیاری از فواید بازار آزاد ارز بهره بگیریم. به اعتقاد من فعلا ناخواسته در یک سیستم ارز دونرخی گرفتار شده‌ایم و برای خروج از آن اصلا نباید عجله کنیم. مثلا این سیاست که دولت تمام ارز خود را در بازار آزاد بفروشد و به دنبال سیاست تک‌نرخی باشد، در شرایط فعلی تحریم، سیاست مناسبی نیست. اما به نظر می‌رسد که همین سیستم دونرخی موجود را می‌توان به شکل بهتری پیاده کرد. به ویژه، شفافیت سیستم دونرخی اهمیت فراوانی دارد. باید اطلاعاتی که خریداران ارز با نرخ پایین‌تر درباره هدف‌شان از این خرید ارائه می‌کنند، در دسترس عموم قرار گیرد تا رانت‌خواری که در سیستم‌های دونرخی بسیار رشد می‌کند و ریشه می‌دواند، تا حد امکان کاهش یابد. به هر طریق، به گمان من، دستیابی سریع به سیستم تک‌نرخی در شرایط کنونی، اگر نگوییم غیرمطلوب است، لا‌اقل غیر‌عملی است.
ز) فرصت ناشی از تحریم‌های نفتی
با وجود اینکه درآمد نفت به رشد زیرساخت‌های اقتصاد کشور و بخش‌های مهم آموزش و بهداشت در دهه‌های گذشته بسیار کمک کرده، اما جنبه‌هایی منفی نیز داشته است که کاهش یا حذف درآمد حاصل از فروش آن، ما را به شرایط جدید خوشبین می‌کند. در اکثر کشورهایی که اقتصادشان در اقتصاد جهانی ادغام می‌شود، بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد؛ اما این پدیده در کشورهای نفت‌خیز اتفاق نمی‌افتد؛ چون به اصطلاح بهره‌وری نفت منشأ خارجی دارد، یعنی قیمت نفت در یک بازار بین‌المللی تعیین می‌شود که نوسان آن هیچ ارتباطی با بهره‌وری اقتصاد داخلی ندارد.
به عنوان مثال، با مقایسه داده‌های مربوط به اقتصاد ایران و ترکیه در‌می‌یابیم که افزایش درآمد صادراتی ترکیه، عمدتا از محل افزایش بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های صادراتی مثل صنعت نساجی بوده است و این افزایش بهره‌وری به طور طبیعی به بخش‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. اما در مورد ایران افزایش درآمد نفت، خود به خود این تاثیر را به همراه ندارد و حتی می‌توان گفت که تا اندازه‌ای مانع افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز شده است.
در اقتصاد ایران با وجود اینکه در بخش‌های آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری خوبی کرده‌ایم؛ اما آموزش ما روی‌هم‌رفته بر افزایش بهره‌وری و آموزش فنون متمرکز نبوده و مدرک‌گرایی در آن زیاد بوده و این امر خود به نوعی رانت‌‌طلبی تبدیل شده است. شرایط جدید این فرصت را برای ما فراهم می‌کند که اثرات نا‌مطلوب این جنبه منفی درآمد نفت را کمتر کنیم؛ به این معنا که مواردی همچون بخش آموزش یا قانون کار را اصلاح کنیم و افراد به جای اینکه تنها در پی کسب مدرک باشند، به دنبال فراگیری فنون مولد بروند. این امر انعطاف‌پذیری را در اقتصاد ما افزایش می‌دهد.
این‌ها جنبه مثبت کاهش درآمدهای نفتی است، به این شرط که به درستی تشخیص دهیم که چالش‌ها را چگونه باید به فرصت تبدیل کنیم.
*استاد اقتصاد دانشگاه «ویرجینیاتک»
ارسال نظر