بازخوانی وظایف بانک مرکزی در شرایط رکود، تورم و تحریم

دکتر سید احمد میرمطهری

در شرایط متعارف اقتصادی در صورت بروز رکود، بانک مرکزی با کاهش نرخ تسهیلات و سود سپرده‌ها می‌کوشد به فعالیت‌های اقتصادی رونق بخشد. در شرایط تورمی نیز بانک مرکزی با افزایش نرخ تسهیلات و سود سپرده‌ها تلاش می‌کند نقدینگی را کاهش دهد. اما در شرایط کنونی که حاکی از رکود تورمی است، افزایش سود تسهیلات می‌تواند به رکود دامن بزند و کاهش آن نیز اثرات تورمی دارد. سیاست‌های پولی که این روزها بانک مرکزی در پیش گرفته و مرتبا اعلام می‌کند، ظاهرا مبارزه با تورم و کاهش نقدینگی است و آنچه بخش‌های تولیدی مطرح کرده و از نامساعد بودن وضع خود گزارش می‌دهند، کمبود منابع مالی و نیاز به نقدینگی است. در این میان مجلس مرتبا از آثار سوء بیکاری در کشور می‌گوید یا به عبارتی نگران تشدید رکود است و از سوی دیگر بانک مرکزی با مهار نقدینگی به دنبال مبارزه با تورم است. به نظر می‌رسد دو سیاست غیر همسو در مبارزه با مشکلات فعلی اقتصادی توسط قوه مجریه و قوه مقننه مطرح است و هر کدام از منظر مسوولیت‌های خود به دنبال حل مشکل هستند، ولی هنوز یک وفاق ملی در اینکه به کدام سمت و سو باید رفت اعلام نشده و نبود آمار به روز یا در برخی مواقع تردید در آمارها به این بلاتکلیفی سیاستی دامن زده است. پاره‌ای تصمیمات دولت نظیر قصد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا برخی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در جهت افزایش نقدینگی است و اینجا است که کار مشکل شده و بانک مرکزی سردرگم می‌شود؛ چرا که این بانک از یک طرف می‌خواهد با مبارزه با تورم ارزش پول ملی را حفظ کند و سیاست کاهش نقدینگی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر تسلیم نظرات دولت در رشد نقدینگی است و نقدینگی هم با رشدی پیوسته حال آهسته یا شتابان در حال افزایش است.

در شرایط حاضر سیاست‌های بانک مرکزی ضمن آنکه باید ناظر بر تمامی احوال اقتصاد ملی باشد در عین حال باید به روند ساختار اقتصاد هم کمک کند، مشروط بر آنکه دولت هم از مسیر اصلاح سیاست‌ها و کمک به تامین مالی از طریق امکانات خود یک جهت‌گیری همسو با بانک مرکزی داشته باشد، نه آنکه دولت به دنبال اجرای سیاست‌های مالی خود به طور تمام و کمال باشد و بانک مرکزی هم درگیر مبارزه با تورم یا رکود.

بانک مرکزی ضرورتا باید بداند به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست به خصوص امروز با جدی شدن تحریم‌ها، این بانک باید با ارائه نظرات کارشناسی چه در شورای پول و اعتبار و چه در دولت یک تفاهم جمعی در شیوه اجرای سیاست‌های خود ایجاد کند. حتی مساله کاهش ارزش ریال در برابر دلار که این روزها رخ داده است، فارغ از آنکه دلیل آن آثار روانی تحریم‌ها هست یا هر علت دیگر، نباید بانک مرکزی را در حالت عکس‌العملی قرار داده و هر روز سیاست جدیدی در مورد ارز اتخاذ کند.

فراموش نشود مسوولیت اصلاح روند سیاست‌های پولی و مالی مخصوصا در شرایط سخت شدن تحریم‌های اقتصادی با مجموعه مدیران اقتصادی کشور است نه آنکه هر جا مشکلی دیده شد، بانک مرکزی در نقش صندوق پولی دولت ظاهر شود و فورا به عضویت کارگروه حل آن مشکل منصوب شود. به نظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی چندین دفعه وظایف خود را در شرایط فعلی که دشوار‌تر از شرایط متعارف است باید بازخوانی کنند.