بازار نفت در آستانه اجلاس اوپک - ۲۵ خرداد ۹۱
در آستانه اجلاس اوپک با کاهش قیمتهای نفت مواجه هستیم. عرضه نفت بیش از سقف تعیین شده برای اوپک از یک سو و رشد کندتر تقاضای جهانی برای نفت از سوی دیگر بهتدریج منجر به انباشت انبارهای تجاری نفت شده است.
در آستانه اجلاس اوپک با کاهش قیمتهای نفت مواجه هستیم. عرضه نفت بیش از سقف تعیین شده برای اوپک از یک سو و رشد کندتر تقاضای جهانی برای نفت از سوی دیگر بهتدریج منجر به انباشت انبارهای تجاری نفت شده است.
شرایط بازار نفت تقریبا در همان جهتی که در اواسط فروردینماه در نوشتهای 1 از نگارنده این سطور تشریح شده بود حرکت کرده و بازار جهانی نفت با مازاد عرضه نفت مواجه شده است. تاثیر انباشت انبارهای نفت بر روند کاهشی قیمتهای نفت قابل انکار نیست و برخی از تحلیلگران کاهش 17 درصدی قیمتهای نفت در دو ماه اخیر را به بالا رفتن سطح انبارهای نفت نسبت دادهاند. به طور کلی انباشت انبارهای نفت اثر کاهشی بر سطح قیمتهای نفت اعمال میکند، اما نکته اصلی این نوشته آن است که در شرایط حاضر آنچه بر قیمتهای نفت اثر میگذارد بیش از رشد عرضه کل نفت در واقع کاهش تقاضا یا پایین رفتن سطح مطلوب یا مورد انتظار انبار جهانی نفت است که تحتتاثیر چرخههای اقتصادی و کاهش سرعت رشد فعالیتهای صنعتی کشورهای در حال توسعه صورت میگیرد.
توجه شود که در رابطه بین انباشت انبار کالاها و قیمت آنها آنچه مهم است نه مطلق حجم انبارها، بلکه تفاوت حجم واقعی انبار با میزان مورد انتظار یا حجم مطلوب انبار است. مثلا افزایش قیمتهای نفت ممکن است در شرایطی با افزایش و در مواقعی نیز با کاهش حجم واقعی انبارهای تجاری نفت همراه باشد. این واقعیت که حجم انبارهای تجاری نفت در کشورهای توسعه یافته در حال حاضر چندان بالاتر از متوسط پنجساله گذشته نیست و در سالهای گذشته قیمتهای نفت با همین حجم انبارها افزایش یافته است، در حالیکه در حال حاضر قیمتها کاهش مییابد، توضیح فوق را تایید میکند (به تغییرات قیمتهای نفت و انبارهای تجاری نفت در شش ماه اول سال ۲۰۱۱ میلادی و مقایسه آن با ماههای اخیر در شکل ۱ توجه شود).
در نیمه اول سال گذشته میلادی بازارهای نفت با توجه به رشد اقتصاد جهانی و بهخصوص کشورهای در حال توسعه انتظار افزایش حجم انبارهای نفت را داشت و بنابراین افزایش حجم واقعی انبارها اثر منفی بر قیمت نفت نداشت. در حالیکه در ماههای اخیر و با توجه به احتمال کندتر شدن رشد اقتصادی حجم مورد انتظار نفت کاهش یافته و افزایش حجم واقعی انبارهای نفت موجب کاهش قیمت نفت میشود. بنابراین این افزایش فاصله انبار واقعی با حجم انبار مورد انتظار نفت است که موجب کاهش قیمت نفت میشود. هرچند سطح مطلوب یا مورد انتظار انبارهای نفت مستقیما قابل مشاهده نیست، اما در مطالعات تجربی با استفاده از روشهای اقتصادسنجی میتوان برآوردی از حجم انبارهای مورد انتظار به دست آورد2.
یک شاخص خوب از عوامل بنیادی بازار نفت ترکیب انبارهای نفت و مازاد ظرفیت تولید نفت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود ۳ این ترکیب را به مثابه حایلی که مانع وارد شدن شوک به قیمتهای نفت میشود معرفی کرده است. شکل ۲ آمار مربوط به انبارهای تجاری نفت کشورهای صنعتی و مازاد ظرفیت تولید اوپک را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود در پایان سه ماه اول سال ۲۰۱۲ میلادی حالت حدی از نظر ترکیب انبارهای نفت و مازاد ظرفیت تولید اوپک مشاهده نمیشود، بلکه ترکیب دو متغیر در دامنه شرایط میانی است.
مقایسه وضعیت کنونی مازاد ظرفیت تولید نفت اوپک و انبارهای تجاری نفت مثلا با سه ماه اول سال 2009 میلادی از یک طرف و سه ماه سوم سال 2004 میلادی از سوی دیگر مفید است. در سال 2004 پایین بودن مازاد ظرفیت تولید اوپک در مواجهه با رشد مستمر تقاضا موجب افزایش قیمتهای نفت شد که تا نیمه سال 2008 تداوم یافت. از سوی دیگر، بالا بودن مازاد ظرفیت تولید اوپک و نیز بالا بودن حجم انبارهای نفت کشورهای صنعتی در سه ماه اول سال 2009 موجب سقوط قیمتهای نفت به حدود 40 دلار در هر بشکه شد. شکل 2 به این فرضیه کمک میکند که در آینده نزدیک شاهد تکانه شدیدی در قیمت نفت نبوده، بلکه احتمالا با کاهش تدریجی قیمتها مواجه خواهیم بود. اما ادامه رشد عرضه و کاهش تقاضا میتواند این وضعیت را تغییر دهد. این موضوع که کاهش قیمتهای نفت بیشتر ناشی از کندتر شدن رشد تقاضا است تا رشد سریعتر عرضه، میتواند دلالتهای مهمی برای کشورهای صادرکننده نفت داشته باشد، از جمله اینکه اصرار به تولید بیش از سقف تقاضا برای نفت اوپک میتواند سقوط قیمتهای نفت را به سطحی قابل مقایسه با قیمتهای سال 2009 میلادی در پی داشته باشد، زیرا در حالیکه کاهش تقاضا حجم انبارهای
مطلوب نفت را کاهش میدهد، بازار نفت شاهد انباشت انبارهای واقعی نفت و کاهش مازاد ظرفیت تولید اوپک خواهد بود که قیمتهای نفت را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
شواهد زیادی در رابطه نزدیک بین فعالیتهای صنعتی کشورهای در حال توسعه و قیمت بینالمللی کالاها و مواداولیه وجود دارد و در سالهای اخیر افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه تقریبا تماما به دلیل رشد فزاینده تقاضا از جانب کشورهای در حال توسعه مخصوصا چین بوده است. شکل ۳ ارتباط نسبتا قوی بین قیمت کالاها و مواد اولیه با فعالیتهای صنعتی در دنیا بهخصوص رشد تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه را نشان میدهد.
همبستگی تغییرات شاخص فعالیتهای صنعتی در چین و هند با شاخصهای قیمت انرژی، نفت و فلزات سنگین قابل توجه است. شواهد تجربی زیادی در همبستگی قیمت کالاها و مواد اولیه با فعالیتهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و با کندتر شدن رشد تولید در اقتصادهای نوظهور از جمله چین، هند و برزیل انتظار میرود تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت نیز کاهش یابد. رشد اقتصادی در چین، هند و برزیل نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته است و در ماههای اخیر نیز رشد شاخصهای فعالیت صنعتی در هر سه کشور یادشده، تنزل یافته است.
از میان سه کشور یاد شده نرخ تورم و نرخ بهره در چین پایینتر ازهند و برزیل بوده و کوچکتر بودن کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی امکان افزایش مخارج دولت برای تحریک تقاضای کل فعالیتهای اقتصادی در این کشور را امکانپذیر میکند. در حالیکه در برزیل افزایش نرخ برابری و کاهش رقابتپذیری عاملی در کاهش تولید این کشور عنوان شده است در چین کاهش تقاضا برای صادرات این کشور از سوی کشورهای صنعتی و نیز فشارهای فراوان برای رشد با کیفیت اقتصادی شامل کاهش نابرابریها و حفظ محیط زیست و در هند تورم بالا و کسری بودجه بزرگ که سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند رشد اقتصادی را متاثر کرده است.
علاوه بر عوامل مختلف داخلی یک عامل مشترک خارجی در کندتر شدن رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش رشد تقاضای صادرات کشورهای در حال توسعه در کشورهای پیشرفته بوده است. ضعیفتر شدن تقاضای کشورهای توسعهیافته برای صادرات کشورهای در حال توسعه در واقع انتقال اثر منفی رکود اقتصادی دنیای صنعتی به کشورهای در حال توسعه است. رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی علاوه بر کاهش تقاضا برای صادرات از طریق کاهش سرمایهگذاری در این کشورها و اثرات بحران بدهیهای بانکی بر بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بر رشد اقتصادی آنها اثر میگذارد. در شکل 4 کاهش صادرات چین به اتحادیه اروپا و موازنه تراز پرداختهای چین ملاحظه میشود. از آنجا که عدم قطعیت زیادی در خصوص بازگشت اقتصاد کشورهای توسعهیافته به مسیر رشد بلندمدت آنها مشاهده میشود و از سوی دیگر معلوم نیست تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای جایگزینی تقاضای داخلی به تقاضای بینالمللی تا چه اندازه موفق به افزایش آهنگ رشد اقتصادی این کشورها بشود، نمیتوان انتظارافزایش تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت را در کوتاهمدت داشت. یک نکته دیگر که بر تقاضای نفت در کوتاهمدت اثر خواهد
گذاشت بالارفتن بیسابقه حجم انبارهای نفت چین است (جدول). با پر شدن ظرفیت این انبارها تقاضا برای نفت توسط چین هم ممکن است کاهش یافته و در حد رشد اقتصادی قرار گیرد. به طور خلاصه در آستانه اجلاس اوپک تقاضا برای نفت کشورهای عضو این سازمان به مراتب کمتر از عرضه نفت توسط اوپک است. برخی تخمینهای کارشناسی حاکی است که در نیمه دوم سال میلادی ممکن است با مازاد یک و نیم میلیون بشکهای نفت مواجه شویم که میتواند تاثیر مخربی بر قیمتهای نفت داشته باشد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی و نیز در اقتصادهای عمده در حال توسعه عامل اصلی کاهش تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت است. تداوم مازاد تولید و عدم مدیریت صحیح عرضه در مدت چند ماه میتواند شرایط شکننده کنونی را در جهت فاصله گرفتن حجم انبارهای واقعی از انبارهای مورد نظر بازار متحول کرده منجر به کاهش بیشتر قیمتها شود بنابراین در این شرایط اقدام جمعی کشورهای صادرکننده نفت برای ثبات بازارهای نفت ضرورت پیدا میکند.
1) روزنامه شرق، 16 فروردین 1391
۲) از آنجا که انبارهای نفت محل تلاقی بازارهای فیزیکی و بازارهای کاغذی نفت است و اهمیت بازارهای مالی درتعیین قیمتهای نفت و سایر کالاها مستمرا افزایش مییابد تعریف و برآورد مفهوم انبارهای مورد انتظار و مقایسه آن با انبارهای واقعی نفت ابزار مفیدی در برآورد نوسانات قیمتهای آتی نفت و ریسک سرمایهگذاری در این کالا در بازارهای مالی را در اختیار تحلیلگران بازارهای نفت قرار میدهد.
3) چشمانداز اقتصاد جهان، آوریل 2012
ارسال نظر