مهران دبیرسپهری

بر مبنای اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۲/۳۲۵ رسید که ... ... نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزایش یافت (تورم ماهانه) و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور به ۹/۲۴ درصد رسید (تورم نقطه به نقطه). بر این اساس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ معادل ۲/۲۲ درصد است (تورم میانگین). همانطور که دیده می‌شود اثر تورمی افزایش قیمت ارز همچنان در شاخص اردیبهشت‌ماه دیده شده و ادامه دارد. سوال مطرح در اینجا آن است که تورم افزایش قیمت ارز چقدر است و این میزان نسبت به تورم مرحله اول طرح هدفمندی بیشتر یا کمتر بوده است؟

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذر ۱۳۸۹ برابر ۳/۲۳۳ بود که بعد از ۴ ماه در فروردین ۱۳۹۰ با رشد ۷۷/۹ درصدی به ۱/۲۵۶ رسید. به عبارت دیگر، پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شاخص تورم مصرف‌کننده ظرف ۴ ماه ۷۷/۹ یا تقریبا ۱۰ درصد رشد کرد.

اما شاخص فوق در دی ماه ۱۳۹۰ از ۷/۲۸۹ به عدد ۲/۳۲۵ در اردیبهشت ۱۳۹۱ رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۵/۱۲ درصدی برای یک دوره ۴ ماهه بعد از افزایش قیمت ارز است. البته فرض ما این است که شتاب رشد تورم در خرداد ماه کند می‌شود؛ یعنی تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را تمام شده فرض می‌کنیم. همانطور که دیده می‌شود نرخ تورم دوره ۴ ماه اخیر بزرگتر از تورم دوره چهار ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۰ است.

مقایسه فوق را به روش دیگری نیز می‌توان مطرح کرد: به این صورت که تورم ماهانه در چهار ماه بعد از هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب برابر ۷/۲، ۵/۲، ۴/۳ و ۸/۰ درصد بود. در صورتی که در چهار ماه بعد از افزایش قیمت ارز، تورم ماهانه به ترتیب برابر ۲/۳، ۴/۳، ۶/۲ و ۵/۲ درصد بوده است که این اعداد نیز نشان می‌دهد رشد تورم در دوره دوم بیشتر از دوره اول است.

البته امکان دارد بخشی از تورم در ۴ ماه اخیر ناشی از تورم انتظاری مربوط به احتمال شروع مرحله دوم هدفمندی و بخشی هم ناشی از آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها باشد؛ ولی به نظر نمی‌رسد تاثیر آن قابل توجه باشد. به عبارت دیگر افزایش قیمت ارز، اثر تورمی بیشتری نسبت به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها داشته است. در اینجا مجددا پیشنهاد می‌کنیم تا زمانی که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به طور کامل تخلیه نشده از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجتناب شود. البته اگر اجرای طرح هدفمندی به گونه‌ای باشد که بعد از گذشت یک دوره شش ماهه از اجرا، تورم میانگین بر حسب درصد از ۲۰ بیشتر نشود بهترین حالت ممکن برای اجرای طرح مزبور خواهد بود. این امر مستلزم آن است که اجرای مرحله دوم، منوط به رسیدن نرخ تورم میانگین به حدود ۱۵ درصد باشد. به عبارت دیگر در اجرای طرح هدفمندی، افزایش قیمت ارز یک عامل کند‌کننده بوده است.