استقلال در حرف یا عمل؟
از زمانی که رویای دستیابی به رشد سریع به هزینه تورم در واقعیت رکودهای تورمی رنگ باخت، برای اغلب کشورها استقلال بانک مرکزی برای تضمین یک بستر مناسب برای تصمیم‌گیری اقتصادی و ایجاد فضای باثبات به‌منظور رسیدن به رشد پایدار به اصلی پذیرفته‌شده در سیاستگذاری اقتصادی بدل شد. بحران مالی بزرگ اخیر و همچنین عواقب سنگین همه‌گیری کرونا هرچند در این مسیر تردیدهایی را به همراه داشت و برخی دولتمردان را به وسوسه بازگشت به دوران پیش از استقلال امیدوار کرد؛ اما واقعیت آن است که این روند یک روند بدون بازگشت است. مهم نیست اردوغان چند رئیس کل بانک مرکزی را عوض کند یا شی در چین چه مقدار بانک مرکزی را برای کاهش ذخایر قانونی تحت فشار بگذارد، حقیقت آن است که استقلال بانک مرکزی دیگر به یک اصل پذیرفته‌شده و قاعده تبدیل شده است و قابل بازگشت هم نیست.
اما نکته مهمی فراتر از بحث استقلال حقوقی و عملیاتی بانک مرکزی هست که به ذهنیت دولتمردان مربوط می‌شود و آن این است که دولتمردان به‌رغم وسوسه نامیمونی که در دست‌درازی به منابع بانکی هست تا چه میزان می‌توانند در برابر آن مقاومت کنند؟ جو بایدن به‌رغم همه ضعفی که در عرصه‌های دیگر دارد، نشان داد که می‌تواند خود را از این وسوسه برحذر دارد. وقتی که دوره جرمی پاول، جمهوری‌خواه در مسند ریاست کل فدرال‌رزرو به پایان رسیده بود، او به‌رغم فشار هم‌حزبی‌هایش همچنان وی را برای این مسند معرفی کرد و درصدد تمدید دوره وی برآمد. پوتین نیز به‌رغم سرشت برتری‌جویی‌اش تاکنون نشان داده است که حرمت نابیولینای مقتدر را نگه می‌دارد و از میوه این اعتماد و رعایت قاعده‌مندی بهره‌مند شده است. چرا این قضیه حتی بیشتر از بحث‌های حقوقی استقلال بانک مرکزی اهمیت دارد؟ زیرا دولت بنا بر تعریف، نهادی است فراتر از سایر نهادها و بانک مرکزی را چه مانند ترکیه در قالب یک شرکت سهامی ببینیم یا یک نهاد بخش عمومی یا حتی یک سازمان دولتی، دشوار است که بتوان صرفا با تکیه بر ابزار حقوقی آن را از دست‌درازی دولت در امان داشت.
تغییرات طرح بانکداری که در کمیسیون اقتصادی وارد و نهایتا در اول خرداد سال جاری به تصویب رسید فارغ از بحث جزئیات آن نشان از آن دارد که برای دولت پذیرش استقلال بانک مرکزی- به‌رغم اشاره به این مهم در مقدمه به‌عنوان هدف طرح- هنوز دشوار می‌نماید. بازگرداندن قدرت به وزیر امور اقتصادی و ریاست سازمان برنامه بودجه در مسند تصمیم‌گیری و تعیین سیاست پولی و کاهش اقتدار ریاست کل بانک مرکزی در جای‌جای مصوبه اخیر به چشم می‌خورد.
درحالی‌که همه کارشناسان موافق و مخالف طرح به اهمیت و ضرورت رعایت شریعت در فعالیت بانکی اذعان دارند، اما سابقه چند دهه تعجیل در ساختن یک الگوی غیرمتعارف از بانکداری نشان داده است که جهش یک‌باره و فراگیر به فضای خالی از تجربه بسیار خطرناک و پر هزینه است. بسیاری از نابسامانی‌های امروز در واقع نتیجه گریز از قواعد متعارف بدون تجربه و زمینه‌سازی مناسب بوده است؛ کاری که سایر کشورها دانسته از آن پرهیز کرده‌اند و سبب توفیق آنها در زمینه معرفی یک نظام نوین بر پایه شریعت شده است. ما نیز باید با درس‌گیری از این تجارب، برای معرفی الگو‌ها، ابزار‌ها و سازوکارهای نوین به دنبال پیروی از یک رویکرد تدریجی باشیم. پس به‌عنوان مثال در زمینه نظارت شرعی نخست الگوی مورد نظر خود را در یک بانک پیاده‌سازی کنیم و سپس درقدم بعدی با درس‌گیری از تجارب حاصله، قدم بعدی را برداریم.
