علی میرزاخانی

پیشنهاد ۷۰میلیون تومانی برای یک شماره موبایل و پیش‌بینی فروش آن به ۱۰۰میلیون تومان در مزایده پیش رو، خبر جالبی بود که چند روز پیش منتشر شد. قرار است به زودی این شماره موبایل به همراه ۵۰۰ شماره رند در یک مزایده به فروش رسد. ظاهرا طبق برآوردهای انجام شده تعداد شماره‌های رند حدود ۴۰۰هزار عدد با کدهای مختلف تخمین زده شده است.

بی‌تردید باید اقدام وزارت ارتباطات را به دلیل ابداع این شیوه جدید در جهت حفاظت از اموال عمومی و جلوگیری از انتقال رانت‌های بی‌دلیل به برخی افراد خاص ستود.

کافی است توجه شود که اگر وزارت ارتباطات همانند گذشته ۵۰۰ شماره قابل معامله در مزایده پیش‌‌رو را با روش گذشته به فروش می‌رساند، از محل همه این ۵۰۰ شماره فقط مبلغ ۱۸۰میلیون تومان به بیت‌المال واریز می‌شد، در حالی که در روش جدید با فروش فقط یکی از این شماره‌ها بیش از نصف این مبلغ به خزانه واریز خواهد شد.

در حاشیه این ماجرا، شاید پرسش جالبی برای بسیاری مطرح شود و آن اینکه در سال‌های قبل که شماره‌های رند همانند شماره‌های غیررند با قیمت مساوی به فروش رفته است، سرنوشت این پول‌ها چه شده است؟

نیم‌نگاهی به یکی از صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که در آن شماره‌های رند با قیمت‌های چندین برابر شماره‌های معمولی به فروش می‌رسد، شاید پاسخ این پرسش را در دل خود داشته باشد.

به عبارت دیگر، چنین امتیازاتی به هر دلیل به افراد خاص واگذار شده است. سوال دیگر آن است که آیا این افراد خاص قیمت واقعی این رانت‌ بادآورده را پرداخت کرده‌اند؟

آنچه قطعی است، این است که قیمت واقعی چنین رانت‌هایی حداقل به بیت‌المال نرفته است. بهتر است در مورد این اتهام هم که بخشی از این پول‌ها به برخی از بوروکرات‌های بدنه پایین دولت انتقال یافته است، هیچ اظهارنظری نکنیم. اما به هر حال می‌توانیم یک راز مهم را در دل چنین مناسبات رانت‌زایی که به درستی کنار گذاشته شده است شناسایی کنیم و این راز مهم، علت اصلی قدرت خارق‌العاده بوروکراسی دولتی در ایران است که با هیچ کشور دیگری به جز معدود کشورهای توسعه نیافته قابل مقایسه نیست.

واقعیت آن است که بوروکرات‌های دولتی در ایران می‌توانند به هر فردی به نام X رانت‌های عجیب و غریبی را منتقل کنند و یا او را از این رانت‌ها محروم کنند، صرف‌نظر از مشکلات مختلفی که می‌توانند برای او ایجاد کنند!

شماره موبایل رند کوچک‌ترین و شاید در مقام مقایسه کم‌ارزش‌ترین رانتی است که در چنین مناسباتی می‌تواند به آقای X تعلق گیرد یا این که وی از این رانت به هر دلیلی محروم شود. اقتصاد ایران سرشار از این نوع رانت‌ها است که نمونه‌های آن را می‌توان در بازار پول، بازار سرمایه و بازار کالا اعم از بازار سیمان، آهن، محصولات پتروشیمی و به طور کلی در نظام سهمیه‌بندی سراغ گرفت.

عمده انرژی و منابع مالی سرمایه‌گذاران ایرانی صرف این می‌شود که در رتبه‌بندی ذهنی بوروکرات‌های دولتی به مقام‌های بالاتر برسند تا هنگام توزیع رانت‌ها بیشتر از سایر رقبا به امتیازهای بادآورده دست یابند. لازم به توضیح اضافی نیست که در چنین وضعیتی چه نوع رقابتی بین سرمایه‌گذاران ایرانی شکل خواهد گرفت. این رقابت که در قالب فراهم کردن انگیزه‌های لازم برای بوروکرات‌ها در جهت کسب بیشترین رانت شکل می‌گیرد، در طرف دیگر ماجرا شکل فساد اقتصادی به خود می‌گیرد.به عبارت دیگر، زمانی که در یک اقتصاد، رانت‌ها و امتیازات مختلف به قیمت واقعی یا به قول اقتصاددانان با قیمت اجماعی بازار واگذار نشود، دو اتفاق بسیار ناگوار در دو سوی عرضه و تقاضای رانت به وقوع می‌پیوندد. عرضه‌کنندگان رانت که همان بوروکرات‌های دولتی هستند، به جای اینکه هم و غم و انرژی اصلی خود را صرف فراهم کردن بستر کسب و کار سالم و خدمت به مردم نمایند، در این وسوسه گرفتار می‌آیند که چگونه رانت‌های مختلفی را که قرار است واگذار کنند، به پول تبدیل کنند و به راستی چند درصد از انسان‌ها می‌توانند در برابر چنین وسوسه‌هایی مقاومت کنند؟ آیا راز ثروت‌های بدون تناسب بسیاری از بوروکرات‌ها با حقوق دریافتی‌های آنها در همین واقعیت نهفته نیست؟

اما در طرف دیگر ماجرا یعنی تقاضای رانت نیز شاهد این خواهیم بود که سرمایه‌گذاران ایرانی به جای اینکه انرژی خود را در مسیر ابداع روش‌های جدید برای عرضه کالایی با کیفیت بهتر و قیمتی ارزان‌تر به کار بگیرند، مجبورند از تمام شیوه‌های ممکن برای دستیابی به رانت‌‌های بیشتر و عقب‌نماندن از سایر رقبا استفاده کنند. آیا در صورت عدم تغییر شرایط از نوع اقداماتی که وزارت ارتباطات (البته در حوزه‌ای بسیار کم‌اهمیت‌تر) انجام داده است، امیدی برای خروج از این مداربسته توسعه‌نیافتگی وجود دارد؟ و بالاخره به نظر شما پول‌های گم‌شده از این محل سالانه چقدر است؟