(پیش‌بینی خوب و پیش‌بینی بد)

علی میرزاخانی

نگرانی از افزایش گرانی‌ها در مجلس شورای اسلامی اوج گرفته است. رییس مجلس از شکایت‌های مردم در این خصوص خبر می‌دهد که باعث نگرانی نمایندگان شده است و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده که نشست ویژه‌ای برای بررسی گرانی‌ها برگزار خواهد شد. پرسش مهمی که هم اکنون در محافل اقتصادی و نیز سیاسی مطرح شده آن است که با توجه به روند قیمت‌ها از ابتدای سال‌جاری به ویژه در بخش‌هایی چون اجاره مسکن، کالاهای غذایی و برخی نیازهای دیگر عمومی، مسیر آینده این روند به کدام سمت خواهد بود؟ آیا روند صعودی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه ثبات قابل قبولی را شاهد خواهیم بود؟

پاسخ به پرسش فوق کاملا بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز دخالت‌های مجلس دارد. براساس نوع سیاست‌های اتخاذی می‌توان پیش‌بینی‌های کاملا متفاوتی از مسیر آینده قیمت‌ها ارائه کرد.

متاسفانه در ایران رسم بر این است که تغییر قیمت‌ها در بازارهای مختلف به صورت کاملا مجزا از سیاست‌های اقتصادی بررسی می‌شود. انگار که افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی دولت اعم از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری ندارد و باید به دنبال علت ویژه‌ای در همان بازاری گشت که تغییر قیمت در آن اتفاق افتاده است.

شاهد مثال اینکه تغییر قیمت‌ها در بازارهای مسکن، میوه، طلا، لبنیات و غیره با همین نگاه بررسی و با ابزارهای استخراج شده از همین نوع نگاه با آنها برخورد شد.

به جرات می‌توان گفت که اگر این نوع نگاه همزمان با عدم تغییر جدی در سیاست‌های اقتصادی حاکم تداوم یابد، پیش‌بینی خوب برای روند آینده قیمت‌ها تخیلی بیش نخواهد بود. در این صورت حتی، این احتمال را نیز نباید نادیده گرفت که اگر رونقی نسبی در برخی بازارها از جمله مسکن ایجاد شود و متعاقب آن سرعت گردش پول که اکنون به صورت ملموسی کاهش یافته، افزایش یابد، عنان کنترل قیمت‌ها برای مدتی هر چند کوتاه از دست خارج شود.

اما در عین حال، می‌توان فرض کرد که نگاه رایج به پدیده قیمت‌ها به هر دلیل کنار گذاشته شده و تلاش موثری برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم آغاز شود.

دولت محترم توجه داشته باشد که هم به دلیل حفظ منافع خود و هم به دلیلی بسیار والاتر یعنی به علت تعهدی که از سوی مردم بر عهده دارد، نباید با برخی کف‌زدن‌ها و تشویق‌های انحرافی که اشاره به کاهش نرخ تورم دارد، گمراه شود. شاخص خرده‌فروشی فعلی را که به عنوان نرخ تورم رسمی اعلام می‌شود، می‌توان با برخی سیاست‌های به شدت هزینه‌زا از قبیل تثبیت قیمت‌ها حتی به صفر هم رساند اما انتظار نباید داشت که بدون تغییر سیاست‌های پولی و مالی افزایش هزینه‌های زندگی مردم متوقف شود. این همان اتفاقی است که در ماکتی کوچک‌تر در حال وقوع است.

به عبارت دقیق‌تر، سیاست‌های انبساطی مالی که با ارائه متمم بودجه وارد مرحله جدیدی خواهد شد، فشار شدیدی را برای افزایش قیمت‌ها به اقتصاد وارد می‌کند که باید با سیاست‌های انقباضی پولی و حتی سیاست‌های انقباضی در بخش مالی خنثی شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی، افزایش مالیات بر مصرف در بخش انرژی به ویژه بنزین است که به دلیل مصوبه مجلس برای تثبیت قیمت‌ها فعلا دست دولت در این زمینه بسته است مگر اینکه لایحه جدیدی ارائه شود. تثبیت قیمت‌ها در این بخش باعث انتقال فشار سیاست‌های انبساطی مالی برای افزایش قیمت‌ها به سایر بخش‌ها از جمله مسکن، میوه، لبنیات و غیره خواهد شد که هم‌اکنون نیز شواهد آن قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، اصرار شدید بر سیاست کاهش نرخ بهره باعث شده است که سیاست‌های پولی نیز نه تنها در جهت انقباضی تنظیم نشود، بلکه قوز بالاقوز شده و در قالب یک سیاست انبساطی پولی، فشار سیاست‌های انبساطی مالی را بر قیمت‌ها چند برابر کند. آیا در صورتی که روندهای فعلی تداوم یابد می‌توان پیش‌بینی خوبی از روند آینده قیمت‌ها ارائه کرد؟