محمدصادق جنان‌صفت
روز گذشته داود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی ایران در گفت‌وگویی اعلام کرد که بانک‌های خصوصی باید از دستور جدید دولت برای تغییر ساعت کار بانک‌های دولتی تبعیت کنند.

از طرف دیگر علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن ایران نیز گفته است الزام به صادرات 20درصد قطعات خودرو توسط شرکت‌های خارجی شریک با کارخانه‌های داخلی به نفع بخش خصوصی است.
تردیدی نیست که هم بانک‌های خصوصی می‌پذیرند ساعت‌های کار خود را تغییر دهند و هم شرکت‌های قطعه‌ساز در نهایت می‌پذیرند آنچه را وزارت صنایع و معادن علاقه دارد، انجام دهند.
نهاد بخش خصوصی در ایران به اندازه‌ای تابع تصمیم‌های دولت است که هرگز خطا نمی‌کند و رودرروی نهاد دولت نمی‌ایستد، اما حتما در ژرفای وجود خویش به این رابطه آمرانه اعتراض دارد. به صلاح نیست که نهاد دولت در جزئیات فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت کند و کسب و کار و استقلال آنها را تابعی از سلیقه‌های خود کند.
اگر مشتریان بانک‌های خصوصی و کارکنان آنها رضایت دارند که به جای ساعت ۹ صبح ساعت ۷ صبح تعامل داشته باشند، این چه آسیبی به دولت می‌زند. مگر در تهران چند شعبه بانک خصوصی وجود دارد و حجم کارمندان و مشتریان آنها چه میزان در تردد و رفت و آمد شهروندان تاثیر منفی می‌گذارد؟ آیا بانک‌های خصوصی که تابع مقررات و قانون‌های پولی و بانکی‌اند در همه جزییات دیگر کار هم، دولت باید برایشان تصمیم بگیرد؟ به نظر می‌رسد اصرار بر این خواسته از سوی مقام‌های اقتصادی کشور چندان خوشایند نیست. وزیر محترم صنایع و معادن باید اجازه دهد بخش خصوصی خودش منافع خود را تشخیص دهد و در جزئیات سود و زیان چند قطعه‌ساز وارد نشود. چه کسی بهتر از بخش خصوصی می‌تواند منافع خویش را بشناسد و براساس آن عمل کند؟ وقتی دو خبر یاد شده را در کنار خبر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی قرار می‌دهیم که از معطل شدن تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی گلایه می‌کند، می‌توانیم تصویری از چگونگی اولویت کاری را پیدا کنیم. بخش خصوصی ایران به ویژه در صنعت سابقه چنددهه‌ای دارد و آن قدر عاقل و بالغ و هوشیار است که منافع خویش را در چارچوب منافع ملی تشخیص دهد و نیازی به این نداشته باشد که برای او تصمیم بگیرند.
احترام به کسب و کار بخش خصوصی‌ زاویه‌ها و گوشه‌های زیادی دارد که از این‌گونه مسائل شروع می‌شود تا تعیین تکلیف برای نوع، اندازه و روش‌های فعالیت آنان. اگر قرار است بخش خصوصی رشد کند، آیا نباید اجازه داد دست‌کم ساعت کارش را خودش تعیین کند و خودش تصمیم بگیرد که کدام کالا‌ی خود را صادر کند؟