علی سرزعیم

تردیدی نیست که همه انسان‌ها خواهان همه خوبی‌ها و مطلوب‌ها هستند، اما به تجربه درمی‌یابند که در زندگی اجتماعی محدودیت‌های متعددی وجود دارد و لااقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان همه آنها را با هم و همزمان محقق نمود. گاه انسان در شرایطی قرار می‌گیرد که تحقق یک هدف به هزینه اهداف دیگر ممکن می‌شود. از‌این‌رو، انسان ناچار به انتخاب می‌شود و از رهگذر این انتخاب اولویت‌های خود را آشکار می‌کند. دقیقا همین مساله در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح است.همه مسوولان خواهان این هستند که رشد اقتصادی افزایش یابد، تورم تقریبا به صفر برسد، نرخ بیکاری کاسته شود و توزیع درآمد متوازن شود. اگرچه در بلندمدت و در شرایط توسعه‌یافتگی اهداف مذکور همگی کمابیش محقق می‌شود، اما در کوتاه‌مدت پیگیری همزمان آنها تقریبا ممکن نیست، زیرا مکانیزم‌های اقتصادی روابط بده‌بستان میان متغیر‌ها برقرار می‌کند. منظور از رابطه بده‌بستان (Trade off) رابطه‌ای است که افزایش یک متغیر به قیمت کاهش متغیر دیگر میسر می‌شود.نمونه آشکار این مساله رابطه تورم و بیکاری است. در تئوری‌های اقتصادی فرضیه‌ای به نام منحنی فیلیپس وجود دارد که براساس آن گفته می‌شود، رابطه بده‌بستان میان تورم و بیکاری وجود دارد، به این معنا که برای کاهش بیکاری باید به افزایش تورم تن داد و همچنین برای کاهش تورم مقداری از بیکاری را پذیرا شد. وجود این رابطه در اقتصاد کشور‌های غربی موضوع تحقیقات متعددی قرار گرفته است و در مورد صحت یا عدم صحت آن مطالب زیادی نوشته شده است.

فارغ از اینکه در کشور‌های دیگر وضعیت به چه صورت است، می‌دانیم که در صورت بی‌دقتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این بده‌بستان میان تورم و بیکاری در ایران ظاهر می‌شود.

زمانی که نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند پروژه‌هایی را برای اجرا در بودجه سالانه بگنجانند، موجب می‌شوند تا کسری بودجه ظاهر شود و همه می‌‌دانند که پیامد کسری بودجه وقوع تورم در سطح جامعه است. به عبارت دیگر یک نماینده تلاش می‌کند تا طرحی عمرانی در حوزه انتخاباتی خود اجرا کند تا بیکاری در آن منطقه کاسته شود، اما تورمی را به کل جامعه تحمیل می‌کند و چون اصلاح ریشه تورم برای عموم مردم دشوار است، این اقدام هزینه‌ای برای نماینده مذکور نخواهد داشت.

در مثال گفته شده نمونه‌ای ارائه شد که کاهش بیکاری به افزایش تورم منجر می‌شود. عکس این حالت نیز صادق است. در سال‌های اخیر دولت به اهرم واردات برای کاهش تورم متوسل شده است و این اقدام منتهی به تضعیف تولید داخل و افزایش بیکاری شده است و چون تعداد افراد بیکار شده در مقایسه با کل جامعه کم است، نارضایتی آنها از این سیاست مانعی برای تداوم آن نشده است و عملا مصالح اقلیت بیکار شده فدای مصلحت اکثریت برای کاهش تورم شده است.

این وضعیت نشانگر یک تناقض در سیاست‌گذاری است و مسوولان اقتصادی باید در جهت رفع آن اقدام کنند. اولین گام در این راستا اعلام اولویت‌های سیاست‌گذاری و پس از آن اجرای سیاست‌های سازگار با اهداف اعلام شده است.