پنج اولویت نظام بانکی
بگذارید پنج اولویت جایگزین را برای سیستم بانکی پیشنهاد دهیم و آن را به قضاوت بگذاریم.
۱- پذیرش بانکداری متعارف. طی چهار دهه گذشته با تفسیری نه چندان صحیح از ربا، فرآیند بانکداری متعارف در دنیا که نتیجه تحول و پیشرفت جامعه انسانی در بازارهای مالی بود، به اشتباه سیستمی مبتنی بر قرض و ربا تعریف شد. نتیجه آن پی‌ریزی الگوی امتحان پس‌نداده‌ای بود که نه مورد تایید اهل شریعت است و نه اهل علم و آشنا با حوزه بانکداری؛ ضمن اینکه باعث تحمیل یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در میان عموم کشورهای جهان بر نظام اقتصادی کشور شده است. سیاستگذاران باید حداقل مانند سایر کشورهای اسلامی، بانک‌هایی را که بر مبنای بانکداری متعارف کار می‌کنند، در کنار سیستم موجود بپذیرند. این تحول و گامی بزرگ برای اصلاح سیستم بانکی خواهد بود.
۲- تصفیه و انحلال بانک‌های با ناترازی دائمی. نمی‌توان تا ابد بانک‌هایی را که دچار کسری همیشگی هستند و ارتزاقشان به قدرت خلق پول از سوی بانک مرکزی، نگه داشت. این بانک‌ها باید تعطیل شوند و بانک‌های بسیاری در دنیا بوده‌اند که بدون ایجاد تنش در سیستم مالی از چرخه خارج شده‌اند و سیاستگذاران باید جرات انحلال این بانک‌ها را داشته باشند. مردم تا چه زمانی برای باقی ماندن این بانک‌ها باید تورم را تحمل کنند؟
۳- سبک‌سازی مقررات حوزه بانکداری. قوانین و آیین‌نامه‌های بی‌شماری برای بانک‌ها تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت همه کنش‌های بانک را دولت تعریف کرده است و از این رو بانک‌ها تا برای هر کاری دستورالعملی از سوی بانک مرکزی و نهادهای دیگر نباشد، اقدامی نخواهند کرد. این رویه باعث شده است تا بانک‌ها عملا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مسوولیت تصمیم‌گیری را از روی دوش خود بردارند و از سوی دیگر با هر آسیبی که می‌بینند خیلی راحت از مقام پولی طلب کمک کنند. باید مسوولیت‌پذیری و قدرت روی پای خود ایستادن را به بانک‌ها برگرداند و با اقدامی که در بند ۲ ذکر آن رفت این سیگنال را به بانک‌ها داد که بانک مرکزی از هیچ بانکی حمایت مالی نمی‌کند و آنان خود مسوول سودآوری خویش هستند. این امر با حذف کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به بانک‌ها می‌گوید باید به چه کسی و با چه مدارکی وام دهند و چگونه سپرده بگیرند، میسر می‌شود.
۴- حذف نرخ سود دستوری. با سبک‌سازی آیین‌نامه‌ها، تعیین نرخ سود نیز باید در بازار و به دست بانک‌ها و مشتریانشان انجام شود. دولت باید خود را از تعیین نرخ و مداخله در قراردادهای خصوصی و شرایط آن ازجمله جریمه دیرکرد کنار کشد. وقتی قراردادی مورد موافقت دو طرف قرار می‌گیرد، باید اجرایی شود و دولت حق مداخله در آن را ندارد.
۵- تلاش برای ارتباط مجدد با سیستم بانکی بین‌الملل. تحریم‌ها باعث ایجاد شکاف علمی و عملیاتی بین بانک‌های داخل و خارج کشور شده است. با احیای برجام باید هر چه سریع‌تر برای جبران این شکاف و ارتباط مجدد بانکداری داخل با اقتصاد جهانی اقدام کرد؛ امری که شاید برای رسیدن به وضعیت ارتباطی که بانک‌های ما در دهه۱۳۸۰ داشتند نیازمند چند سال جهد بی‌وقفه است.
