شهرام شریف

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما روزگار مناسبی را نمی‌گذراند، در حالی که برخی از شرایط حاکم بر بازار به رکود خرید و فروش در این بخش منتهی ‌شده، از ‌سرنوشت پروژه‌های بزرگ ارتباطی نیز اخبار خوشایندی به گوش نمی‌رسد. اپراتور دوم تلفن‌همراه به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران در مرحله تاخیرهای مداوم و پیاپی قرار دارد و طی یکی دو سال اخیر آن‌قدر اخبار متناقض در این زمینه به اطلاع مردم رسیده است که حتی اگر همین امروز خبر راه‌اندازی این اپراتور در هفته بعد را اعلام کنند، کسی باور نمی‌کند. به دنبال برخی تغییرات در ماهیت این پروژه و تغییر در سهام آن به سود بخش دولتی و نیمه‌دولتی ایرانی، عملا به نظر می‌رسد این پروژه در مسیری صحیح قرار ندارد، چرا که با گذشت این همه مدت و در‌حالی‌ که طبق برنامه سیم‌کارت‌های ۱۲۰‌هزار تومانی باید هم‌اکنون در دسترس همگان قرار می‌گرفت، هنوز این پروژه اسیر بعضی مسائل زیرساختی و شبکه‌ای مانند فرکانس است. وضعیت نابسامان تلفن‌همراه فعلی نیز هم‌اکنون به مرحله‌ای از مصونیت انتقادی رسیده به طوری که دیگر حتی تندترین و صریح‌ترین انتقادها نیز دیگر کوچک‌ترین توجهی در متولیان آن به وجود نمی‌آورد. این در حالی است که عملا نیاز به این ابزار ارتباطی در سطحی وسیع و با قیمتی ارزان‌تر و کیفیتی به مراتب بهتر از جمله حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی است.

در طی ماه‌های گذشته مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه عملا در ‌پشت اظهارنظرهای مدیران مخابراتی کشور خود را پنهان کرده و از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند. در این میان عدم برخورد قاطع با تاخیرهای صورت گرفته و برخی کاستی‌ها در انجام این پروژه نیز موقعیت وزارت ارتباطات را به عنوان ناظر اصلی این پروژه زیر سوال برده است. مسوولان این پروژه و مقامات مخابرات به سادگی از تاخیر در ارائه سیم‌کارت‌های ۱۲۰‌هزار تومانی سخن می‌گویند بی‌آنکه کسی از میزان جریمه و خسارتی که بابت این دیرکرد انجام داده‌اند، سخنی به میان آورد. هنوز بسیاری از روزنامه‌نگاران سخنان یکی از شرکای اصلی این پروژه را در سال گذشته به خاطر می‌آورند که از واگذاری نخستین سیم‌کارت تا پایان سال ۸۴ می‌گفت و با گذشت شش‌ماه از این موضوع هنوز در ارائه نخستین سیم‌کارت در شهریور‌ماه امسال نیز تردید وجود دارد. این در حالی است که طبق قانون، این اپراتور باید تا پایان امسال بیش از ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار سیم‌کارت به مشترکان واگذار کند. سرنوشت طرح‌هایی عظیم مثل اپراتور دوم، نشان می‌دهد که عملا سپردن یک بخش به طور کامل در یک فرآیند دولتی دچار چه مشکلات و نقص‌های فراوانی است، به طوری که هم‌اکنون وزارت ارتباطات نه می‌تواند از مجری پروژه خسارت دریافت کند (‌خسارت از دولت به نفع دولت !) و نه می‌تواند مجری پروژه را به دلیل این تاخیر کنار بگذارد.