درباره مالیات بر عایدی سرمایه
می‌توان در نحوه نگارش، هدف‌گذاری و جزئیات این لایحه چند و چون کرد، اما از این واقعیت نباید چشم‌پوشی کرد که برای اولین بار پس از سال‌ها، سیاستگذار به‌جای تعیین مستقیم نرخ برای مسکن و ارز و سکه طلا، به طراحی ساختار انگیزشی روی آورده است؛ به این امید که این ساختار خود به خود به رسیدن به اهداف مدنظر سیاستگذار کمک کند. به‌نظر نگارنده، چنین رویکردی یک گام مثبت است و امید است که با در نظر گرفتن نواقص طرح فعلی و بهبود گام به گام آن در هنگام اجرا، به یک طرح کم‌نقص و پرفایده برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
یکی از نکات مثبت طرح فعلی این است که برای طراحان آن، هدف‌گذاری طرح کاملا جمع‌وجور و مشخص بوده است. در سازوکار طرح‌شده فعلی، مشخص است که هدف اصلی، کاستن از انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موردنیاز مردم است. این هدف‌گذاری دقیق باعث می‌شود که بعد از اجرایی شدن آن، آزمودن میزان کارآیی‌اش در نیل به هدف یادشده راحت‌تر شود. مثلا مشخص است که هدف اصلی از این طرح افزایش درآمد دولت نبوده یا اینکه این طرح لزوما افزایش برابری و عدالت در پرداخت مالیات را دنبال نمی‌کرده است؛ چراکه در غیاب یک سازوکار جامع مالیات بر درآمد کل افراد، احتمال بسیار کمی هست که طرح‌های جزیره‌ای بتوانند عدالت توزیعی در اعمال مالیات را احیا کنند. با این همه، تلاش طراحان برای بهبود وضعیت تورم در بازار مسکن و خودرو از طریق کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در آن، قابل تقدیر است و باید به انتظار نشست و دید که آیا این ساختار در نهایت خروجی مثبتی خواهد داشت یا آنکه اثرات جانبی آن، مثل کاهش عرضه در اثر قفل شدن دارایی یا انتقال هزینه مالیات بر دوش مصرف‌کننده نهایی، اثر معکوسی خواهد داشت. چنین طرح‌هایی معمولا عوارض جانبی ناخواسته هم دارند. مثلا ممکن است که به‌خاطر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، جابه‌جایی نیروی کار بین مناطق و شهرهای مختلف کندتر شود. منظور از این مثال‌ها، طبیعتا این نیست که به‌خاطر اثر احتمالی چنین عوارضی باید کل طرح را متوقف کرد، باید تا حد امکان اثرات بعدی این سیاستگذاری را دنبال کرد و هزینه و فایده آن را مرتبا محاسبه و در صورت نیاز طرح را اصلاح کرد.
اولین نکته‌ای که نظر منتقدان این طرح را به خود جلب کرده، منظور نکردن تورم در محاسبه عایدی سرمایه و در نتیجه مالیات گرفتن از سود اسمی (و نه واقعی) سرمایه‌گذار است. به‌نظر نگارنده، این نقد وارد است و توضیحاتی که موافقان محترم طرح تاکنون داده‌اند، قانع‌کننده نیست. احتمالا طراحان در منظورکردن یا نکردن تورم در محاسبه عایدی، گوشه چشمی به طراحی این نوع مالیات در دنیا داشته‌اند؛ چرا که در بیشتر نقاط دنیا تورم در محاسبه عایدی سرمایه منظور نمی‌شود. درحال‌حاضر کشورهای اندکی در دنیا، نظیر ترکیه، عایدی سرمایه را با نرخ تورم تعدیل می‌کنند. این نکته صحیح است؛ اما در عین حال این هم قابل انکار نیست که کشور ما، جزو کشورهای معدودی است که هنوز با نرخ‌های تورم بالا (و متلاطم) مواجه است و از این حیث نمی‌توان تجربه ایران را مثلا با استرالیا مقایسه کرد که از برهه‌ای به بعد نرخ تورم را از محاسبات مربوط به عایدی سرمایه خارج کرد. نکته بازدارنده دوم در مورد محاسبه اثر تورم بر عایدی سرمایه، آن است که محاسبه اثر تورم و تعدیل مقادیر عایدی سرمایه ممکن است با پیچیدگی همراه باشد. مثلا از منظر عادلانه بودن، اگر قرار است که عایدی سرمایه با نرخ تورم تعدیل شود، قاعدتا انواع دیگر مالیات، نظیر مالیات بر درآمد و ارزش افزوده هم باید مشمول تعدیل با نرخ تورم شوند که مشخص است واجد پیچیدگی‌های بسیار خواهد بود. یک راه‌حل میانی که توسط کشورهایی مانند انگلستان و استرالیا به‌کار رفته، این است که به‌جای محاسبه میزان دقیق اثر تورم، میزانی از عایدی سرمایه بلندمدت را از مالیات معاف کنند. مثلا در استرالیا، نیمی از سرمایه‌ای که بیش از ۱۲ ماه نگهداری شده، از مالیات معاف است و مالیات تنها بر عایدی نیم باقی‌مانده از سرمایه محاسبه می‌شود. این روش، ضمن پرهیز از پیچیدگی‌های محاسباتی، تاحدی به قابل پذیرش بودن طرح از منظر اقتصاد سیاسی کمک می‌کند. راه‌حل دیگری که می‌توان به آن فکر کرد، آن است که آستانه مشخصی از تورم تعریف شود که فقط در صورتی که نرخ تورم ماهانه یا سالانه از آن نرخ تجاوز کند، تعدیل تورمی اعمال شود.
از نکات دیگری که در قانون‌گذاری برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باید توجه داشت، مواردی از سرمایه است که مورد شمول این مالیات واقع می‌شوند. در نسخه اولیه این طرح، موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در چهار دسته ۱) وسایل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی، ۲) مسکن و زمین، ۳) سکه و ۴) سهام و حق‌الشرکه در نظر گرفته شده‌اند. در نسخه نهایی طرح که مورد تصویب اولیه قرار گرفته است، اولا وسایل نقلیه مشمول به وسایل نقلیه زمینی محدود شده، ثانیا به‌جای سکه، مسکوکات طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده و زیورآلات و جواهرآلات قرار گرفته است و ثالثا سود ناشی از سهام از دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه حذف شده و به‌جای آن ارزهای خارجی نشسته است.
موارد تغییر اول و دوم، تغییر در جهت درست به‌نظر می‌رسد. وسایل نقلیه دریایی و هوایی به ندرت مورد توجه سوداگران بوده‌اند و بعید است که خریدار چنین وسایطی هدفی غیر از سرمایه‌گذاری به قصد کارآفرینی داشته باشد. شمول جواهرآلات و زیورآلات و انواع دیگر مسکوکات طلا در کنار سکه طلا هم قاعدتا با این هدف صورت گرفته که راه بر دور زدن مالیات بسته شود که آن هم رویکرد صحیحی به‌نظر می‌رسد. در مورد شمول ارزهای خارجی هم نگارنده مخالفتی ندارد، اما در شرایطی که عملا خرید و فروش بیش از دو هزار یورو در سال برای شهروندان غیرقانونی و مصداق قاچاق محسوب می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد که اساسا نیازی به چنین‌بندی باشد. اگر هم جامعه هدف این بخش صادرکنندگان هستند، آن‌گاه محاسبه میزان «عایدی» از چنین معامله‌ای ابهام دارد؛ ضمن آنکه صادرات را نمی‌توان یک فعالیت سوداگرانه طبقه‌بندی کرد و قاعدتا باید میان صادرکننده و معامله‌گر ارز تمایز قائل شد.
در حذف عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سهام اما باید دقت نظر بیشتری داشت. احتمالا فرض اصلاح‌کنندگان این ماده آن بوده که سوداگری در بازار سهام از سوداگری در بازار مسکن و خودرو، زیان اجتماعی کمتری دارد؛ بنابراین با توجه به فشار فعلی که از سوی زیان دیدگان بازار سهام بر مسوولان کشور وارد می‌شود، ترجیح داده‌اند که وارد این بحث پرحاشیه نشوند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام را از فعلا از دایره شمول مالیات عایدی سرمایه حذف کنند. این نکته، در عین اینکه قابل درک است، اما قابل نقد هم هست. اولا، مسکوکات طلا هم، مانند سهام، جزو اقلام مصرفی خانوارها نیستند. بنابراین اگر هدف‌گذاری صرفا در جهت ممانعت از سوداگری در اقلام مصرفی خانوارهاست، مسکوکات طلا هم باید مانند سهام از مالیات بر عایدی سرمایه معاف می‌شده‌اند. دایره فعلی موارد مشمول مالیات، بیشتر متمرکز بر مواردی است که جامعه از لحاظ روانی نسبت به قیمت آنها حساس است، از جمله سکه طلا که قلم مصرفی خانوارها هم نیست، اما تغییرات قیمتی آن هر روزه توسط جامعه دنبال می‌شود. این مساله البته قابل درک است؛ اما صرف نگاه جامعه به اقلام مختلف سرمایه، قاعدتا معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد اخذ یا عدم اخذ مالیات از عایدی آن نیست. ثانیا، در شرایطی که در یک‌سال اخیر به عینه دیده‌ایم خطر تبلیغ فرهنگ یک شبه‌پولدار شدن از طریق بازار سهام چه مخاطرات و زیان‌هایی ایجاد کرده است، طرح فعلی این فرصت را دارد که با اعمال مالیات بر عایدی معاملات کوتاه‌مدت، از انگیزه حضور در بازار سهام به نیت سوداگری کوتاه‌مدت جلوگیری کند. در سازوکار فعلی پیشنهاد شده، تلویحا فعالیت کسی که روی یک مسکن به مدت ۱۲ سال سرمایه‌گذاری می‌کند، بیش از کسی که به صورت روزانه در بازار سهام خرید و فروش می‌کند سوداگرانه شناسایی شده است که قاعدتا رتبه‌بندی صحیحی نیست. دور از واقع نیست که تصور کنیم یک سرمایه‌گذار با ریسک‌پذیری کم، بعد از پس‌انداز طولانی‌مدت یک مسکن را خریداری کند و بدون نیت سوداگری یا دستکاری در قیمت آن، به مدت طولانی آن را نگهداری و سپس به فروش می‌رساند. دقیقا مشخص نیست که زیان اجتماعی چنین رویکردی (اگر واقعا زیان آور باشد)، از زیان اجتماعی نوسان گیری روزانه در بازار سهام کمتر باشد.
شاید راه‌حل میانه که حساسیت کمتری در میان فعالان بازار سهام را هم برانگیزد، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه صرفا بر خرید و فروش کوتاه‌مدت سهام (مثلا خرید و فروش در بازه کمتر از ۶ ماه) و سپس معافیت کامل بر عایدی خرید و فروش بلندمدت باشد. چنین ساختاری، ضمن آن که از سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام حمایت می‌کند، نقشی بازدارنده از حضور هیجانی و سوداگرانه و کوتاه‌مدت در این بازار و بسیاری دستکاری‌های قیمتی خواهد داشت.
در انتهای بحث، باید به این نکته هم اشاره کرد که استفاده تهاجمی از ابزار مالیات، تا حدی با مخاطرات اقتصاد سیاسی هم همراه است. استفاده فزاینده از مالیات در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی، یک برداشت ایجاد می‌کند و استفاده در شرایط درجا زدن (و چه بسا بدتر شدن) درآمد سرانه واقعی، یک برداشت دیگر. بنابراین باید هدف‌گذاری خرد چنین طرح‌هایی را در نظر داشت و گمان نکرد که چنین طرح‌هایی، علاج مشکلات کلان اقتصاد ایران هستند.
