اصلاح بانکداری یا نگاه به بانک؟

چه زود یکی پیدا می‌شد و برای اهدای بنزین و عرضه کمک، کنار می‌کشید و می‌پرسید: «شلنگ دارید؟» درپایان هم اگر صحبت از جبران زحمت می‌شد، کمک‌کننده ابرویی بالا می‌انداخت که «این چه حرفی است؟ بگذارید جیبتان و صلوات بفرستید.»

این روزها اما اوضاع فرق کرده است و بازاری برای عرضه بنزین به آنها که در راه مانده‌اند، شکل گرفته است. رانندگان ماشین‌هایی که به مشکل خورده‌اند، دیگر از ماشین پیاده نمی‌شوند. همان‌جا با یک تماس با عرضه‌کننده خدمت و ارسال جی‌پی‌اس خود منتظر می‌مانند و در ازای پرداخت مبلغی به صورت موردی یا آبونمان خدمت مورد نظر را دریافت می‌کنند. حتی برخی از عرضه‌کنندگان در ازای پرداخت مبلغی بیشتر به شما اطمینان می‌دهند که هر مشکلی هم که باشد و در هرجا، خودرو و سرنشینان هرگز در راه نخواهند ماند و خودرو را حتما به نزدیک‌ترین تعمیرگاه می‌رسانند. به یمن این تحول، جامعه به رفاه بیشتری رسیده است؛ چراکه متقاضیان با اطمینان و بدون شرمندگی خدمات ارزنده‌ای را دریافت می‌کنند و می‌توانند با خیال راحت سفر کنند و برای عرضه‌کنندگان نیز شغل و درآمدی ایجاد شده است. این حاصل گسترش اقتصاد بازار است که به کمک سازوکار قیمت یک عرصه دیگر را در چارچوب نظم بازار درآورده است و نباید چنین تصور شود که انگار در این میان چیزی از جنس انسانیت از دست رفته است. برعکس این تبلور توانمندی انسان است.

در گذشته‌های دور، برای آنها که مبلغی مازاد بر هزینه‌های جاری خود داشتند، چنانچه نمی‌توانستند آن را به زخم کاری بزنند یا ریسک به‌کار انداختن سرمایه و گرفتن یا نگرفتن کسب‌و‌کار را بپذیرند، تنها گزینه‌های ممکن محدود به کنزکردن و پنهان کردن آن در صندوق خانه بود. با ظهور اقتصاد سوداگری و شکل‌گیری بازار متشکل پول، نهادی به‌وجود آمد که کارش انتقال و قیمت‌گذاری ریسک۱ بود؛ یعنی برای دارندگان مبلغ مازاد این فرصت فراهم شد تا با پرداخت مبلغی ریسک امنیت و مخاطرات کسب‌و‌کار را به نهاد مزبور منتقل کنند و آن نهاد هم که به ماشین ریسک شهرت دارد با مدیریت ریسک توانست جریان‌های نقد آلوده به ریسک را با هم بیامیزد و مانند آبی در پشت سد جمع و تصفیه کند تا نهایتا در خروجی، جریانی صاف و بدون ریسک به مشتریان یا سپرده‌گذاران تحویل دهد. در عین حال، قیمت‌گذاری ریسک به متقاضیان وجوه که کارآفرینان اقتصادی با ایده‌های نو و مجموعه توانمندی‌های لازم اما بدون سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار بودند، اجازه داد تا با حداقل هزینه ممکن به سرمایه مورد نیاز خود دست یابند. اینها همه به کمک توسعه بازار ریسک و استقراض و آن جزو لازمه‌ای حاصل شد که به آن «بانک» می‌گوییم، نهادی که بدون تردید باید آن را یکی از ابداعات بزرگ بشر به‌حساب آورد.

یادآور می‌شود که بانک و استقراض در این حوزه کاملا متفاوت از استقراض به‌منظور کمک به افرادی است که به‌دلیل ورشکستگی، حوادث غیر مترقبه یا هر دلیل دیگر دچار عسرت و تنگدستی بوده و محتاج کمک هستند. این اشخاص، اساسا مشتری خدمات بانک به حساب نمی‌آیند؛ هرچند درقالب اعتبار مصرف‌کننده بانک می‌تواند خدماتی را به ایشان ارائه کند. به این افراد باید عمدتا در قالب فعالیت‌های خیریه رسیدگی شود و در همه ادیان و آموزه‌های انسانی برای همه باورمندان خصوصا افراد متمول که اصطلاحا دستشان به دهنشان می‌رسد، این خویشکاری و وظیفه در نظر گرفته شده تا به افراد نیازمند، بدون چشمداشت کمک شود. از طرفی هم عرف و هم توصیه‌های دینی نسبت به آنان که با وجود تمکن و دارا بودن وجوه مازاد به‌دنبال سوء‌استفاده و بهره‌جویی از شرایط ناچاری و نیازمندی این دسته افراد برآیند، به شدت برخورد شده است.

حوزه کسب‌و‌کار بانکی باید به‌طور کارآمد به جریان مازاد و قیمت‌گذاری ریسک خدمت کند. چنانچه خدمات انتقال ریسک را از بانک‌ها بگیریم و هویت بانک و بازار ریسک را به رسمیت نشناسیم، اقتصاد کشور را از یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزار توسعه محروم کرده‌ایم. متاسفانه ملاحظه می‌شود با تکیه بر سوء برداشتی که از نظرات برخی مراجع درباره کارکرد‌های بانک در بازار استقراض وجود دارد، در رسانه‌های اجتماعی به این برداشت غلط دامن زده می‌شود که بانک‌ها مشغول رباخواری هستند؛ به این دلیل واهی که دربرابر ریسک رقمی طلب می‌کنند. غافل از اینکه سوخت این ماشین ریسک چیزی جز نرخ‌گذاری بر مبنای ریسک نمی‌تواند باشد. افراد ناآشنا با حرفه بانکی به میدان می‌آیند و رد تطهیر رباخواری را از واگنر در قرن ۱۶ تا گوته در قرن ۱۸ به ما نشان می‌دهند بدون توجه به آنکه در زمینه و کانتکستی که بهره در آن مطرح می‌شود در این فاصله چه تحولات بنیادی صورت گرفته است.

در طرح متهورانه‌ای که از طرف مجلس ارائه شده، اما در آن بخشی که به عملیات بانکی اختصاص دارد، خصوصا ماده ۹۴ پا را از این فراتر نهاده و راه حل را در آن دیده‌اند که مرز میان سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری را یکباره از میان بردارند. در این طرح تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری به قانون‌گذار پیشنهاد شده است تا انتقال ریسک را از کارکرد‌های بانک کنار بگذارد. در این طرح به جز سپرده قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری هیچ نوع سپرده‌ای به رسمیت شناخته نمی‌شود. این یعنی ضرورت وجودی بانک را نفی کرده و می‌خواهند آن را به یک شرکت تامین سرمایه تقلیل دهند.

فراموش نکنیم که منابع بانک عمدتا نه آورده سرمایه‌گذاران، بلکه سپرده مردم است؛ مردمی که پراکنده بوده و صدای بلندی ندارند. در عوض آنها که دریافت‌کننده تسهیلات هستند متمرکز بوده و از هیاهویی که در اطراف داستان رباخواری بانک‌ها به راه افتاده و شبهاتی که در زمینه نرخ گذاری ریسک مطرح می‌شود، منتفع شده و الحق صدای بلندی هم دارند. مقامات قانون‌گذار اما وظیفه دارند تا تاثیر این بلندپروازی‌های آرمان‌گرایانه را بر هست و نیست جامعه و ضرر و زیانی را که به واسطه این طرح‌های متهورانه اما غیرحرفه‌ای ایجاد می‌شود، در نظر بگیرند و به عنوان نماینده هم آحاد مردم خصوصا آنها که صدای بلندی ندارند بر مبنای آنچه بر صلاح جامعه و لازم برای رفاه مردم است، عمل کنند.