تحقق پیش‌بینی ارزی
اتفاقات دیروز بازار موید تحقق پیش‌بینی «دنیای‌اقتصاد» بود. این پیش‌بینی متکی بر تحلیل واقعیت‌های اقتصادی بود. پیش‌فرض آن بود که نرخ بازار نمی‌تواند فاصله زیادی با مولفه‌های بنیادین داشته باشد و چون انتظارات نیز بر مسائلی در حوزه بین‌الملل سوار شده بود که با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشت، می‌شد نتیجه‌گیری کرد که دیر یا زود همان اتفاقی که در بورس افتاد، در بازار ارز نیز تکرار شود. البته کاهش در بازار ارز نیز می‌تواند بازارهای متصل به آن را نیز دستخوش تغییر کند.
به‌نظر می‌رسد که این پیش‌بینی در حال تحقق است. هرچند وضعیت متغیرهای اقتصادی چون درآمد ارزی و کسری بودجه موید تورم‌هایی به مراتب بالاتر از سطح بلندمدت اقتصاد ایران هستند، اما رشد در بازارهای دارایی نیز نمی‌تواند از تورم به‌طور چشمگیری فاصله بگیرد. از منظر یک اقتصاددان شاید نتوان روز و ساعت تغییر در هیچ بازاری را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد، چرا که خود اقتصاد به ما می‌آموزد نوسانات قیمت در بازارها اغلب اوقات تصادفی هستند؛ اما همین علم هم چارچوب‌هایی را به‌دست می‌دهد که در مورد روندها در بلندمدت با اطمینان بیشتری صحبت کنیم.
این چارچوب‌ها بود که موجب شد به این نتیجه برسیم که احتمال تکرار ریزش بورس برای بازار ارز بالا باشد. اما از سوی دیگر اعتقاد داریم که برای حفظ ثبات در بازارهای دارایی نیاز است تا وضعیت سرکوب مالی پایان یابد. سخنرانی این هفته رئیس‌جمهوری در مورد نرخ بهره و واگذاری تعیین آن به سازوکار بازار و تاکید بر ابزار عملیات بازار باز، تحول چشمگیری در نوع نگاه دولت‌هاست. اگر این معیار مورد قبول واقع شود و تعیین دستوری نرخ بهره کنار گذاشته شود، می‌توان اطمینان داشت که با نرخ بهره واقعی مثبت، تقاضای سفته‌بازانه دارایی‌ها به حداقل خود برسد و این امر همراه با تغییر در انتظارات عموم نسبت به مسائل بین‌المللی، شرایط را نه تنها به سمت ثبات بیشتر در بازارها سوق می‌دهد، بلکه روند تورم نیز معکوس می‌شود و اقتصاد آماده روزهای امیدبخشی بشود.
حرکت دیروز بانک مرکزی برای استفاده از سقف کریدور نرخ بهره با نرخ ۲۲ درصد که نشان‌دهنده استفاده حداکثری از چارچوب پولی تازه‌ای بود که این بانک از بهار آغاز کرده بود، این نوید را می‌دهد که سیاست‌گذار قصد دارد با کنار گذاردن شیوه‌های سنتی سیاست پولی خود را مبتنی‌بر بانکداری مرکزی مدرن پیش ببرد. پشتیبانی از این ابزار از سوی مقامات تصمیم‌گیرنده به معنی آن است که عموم می‌توانند اطمینان بیشتری داشته باشند که بانک مرکزی با استقلال بیشتر می‌تواند راهی را که آغاز کرده است ادامه دهد و با تعیین نرخ‌های سیاستی متناسب با وضعیت کنونی، نقش پررنگ‌تری در رسیدن به اهداف ثبات‌ساز خود ایفا کند.
