از مالاریا تا تورم
مالاریا شایع‌ترین بیماری کشور ایران بوده، هر سال ۴ تا ۵ میلیون نفر از مردم ایران به این بیماری مبتلا می‌شوند. (در سال ۱۳۰۳ جمعیت ایران حدود ۱۲ میلیون نفر بوده‌است.)
حداقل ۷۵ درصد جمعیت کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که به شدت مالاریاخیز هستند.
حدود ۴۱ درصد از کل مرگ ومیر سالانه کشور در اثر مالاریا است.
اما هم‌اندیشی و تبادل اطلاعات بین متخصصان در سراسر جهان سبب آن شد که بشر با روش‌های پیشگیری و درمان این بیماری بیشتر آشنا شود و از این بیماری هم چیزی جز یک خاطره تلخ در ذهن‌ها باقی نماند. آن‌گونه که در ایران هم دوسال است، هیچ نمونه‌ای از ابتلا به این بیماری گزارش نشده است.
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیز مالاریای اقتصاد جهان تورم بود که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته جهان با تورم دو رقمی روبه‌رو بودند. کشورهای آمریکای جنوبی نیز با نوع حاد این بیماری به نام ابرتورم روبه‌رو بودند. اما با پیشرفت دانش اقتصاد اکنون به جز موارد خاص آثاری از تورم‌های بالا دیده نمی‌شود و میانگین نرخ تورم در جهان حدود ۵/ ۳ درصد و در اقتصادهای توسعه‌یافته نزدیک ۲ درصد است. اما چگونه شد که ما توانستیم بر بیماری مالاریا فائق آییم؛ لیکن نزدیک نیم قرن است که نتوانسته‌ایم علاجی برای تورم بیابیم. برای آنکه بتوانیم پاسخی درخور برای این سوال بیابیم، خوانندگان را به بخشی از خاطرات ابوالحسن ابتهاج ارجاع می‌دهم که وی را پایه‌گذار سازمان برنامه و بودجه و اولین کسی می‌دانند که دانش اقتصاد را در برنامه‌ریزی به کار بسته است.
«در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف داشته باشم. یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تامین اعتبار برای تشکیل دفتر فنی اشکالی نداشت... اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم. می‌بایست اعضای کمیسیون [برنامه مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی، اقتصاددان لازم دارد. من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح می‌کردم آنها می‌گفتند که اقتصاددان برای چه می‌خواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم. اشخاصی که ۳۰ سال در وزارت مالیه بوده‌اند و هر چه دلتان از اقتصاد می‌خواهد به شما خواهند گفت... به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم.»
پاراگراف اشاره شده مربوط به ۶۱ سال پیش است و به نظر می‌رسد در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد و اگر هم اقتصاددانی بر مسندی تکیه می‌زند، شواهدی از منطق اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها به چشم نمی‌خورد.
به لحاظ نظری، تورم‌های بالا ممکن است ناشی از شوک در بخش تقاضا (Demand pull inflation) یا شوک در بخش عرضه (Cost push inflation) باشد که متاسفانه هر دو موتور تولید تورم اکنون در اقتصاد ایران فعال است. به لحاظ تحریم‌ها، از یکسو شاهد افزایش قیمت ارز و از سوی دیگر شاهد موانع متعدد برای دسترسی به مواد اولیه ازسوی بنگاه‌ها هستیم که به‌راحتی قادر است منحنی عرضه را به سمت بالا بلغزاند و از سوی دیگر با پمپاژ گسترده نقدینگی و شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، تاثیرات شوک بر منحنی تقاضا نیز به‌راحتی ملموس است. با ملاحظه این دو ضربه بر منحنی عرضه و تقاضا، نقطه تعادل جدیدی شکل خواهد گرفت که سطح قیمت‌ها را افزایش و سطح تولید را کاهش می‌دهد.
جابه‌جایی منحنی عرضه و تقاضا آن‌چنان که ذکر آن رفت، عامل اصلی پدیده‌ای است که از آن به نام رکود تورمی یاد می‌شود. رکود تورمی همچون زخمی است که می‌تواند سطحی یا عمیق باشد، می‌تواند حیات یک جامعه را تهدید کند یا می‌تواند پس از مدتی استراحت و گذشت دوران نقاهت بهبود یابد. همه آنچه از سناریوهای ممکن گفته شد، تابع آن است که سیاست‌گذار برای درمان به چه روشی متوسل می‌شود و چگونه می‌تواند دوران گذار را مدیریت کند.
به نظر می‌رسد الگوی تب و لرز مالاریا در خصوص تورم هم برقرار بوده است. سابقه تاریخی نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های هدفمند به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک‌رقمی سال‌های ۶۴ و ۶۹ را متذکر شد که پس از مدتی دوباره آهنگ رشد تورم آغاز شد. در سال ۸۴ نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود ۴/ ۱۰ درصد ثبت شد؛ ولی پس از آن با تغییر دولت دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت.در دولت حسن روحانی نیز اگر چه وی توانست با انضباط بیشتر پولی و بهبود انتظارات، تورم را تا اردیبهشت ۹۷ در حد تک‌رقمی نگه دارد، ولی شوک‌های وارد شده به بخش عرضه و تقاضا که ذکر آن رفت، دوباره نرخ تورم را به ۱/ ۵۲ درصد در اردیبهشت ۹۸ رساند. به نظر می‌رسد با تخلیه تدریجی شوک نرخ ارز، نرخ تورم به ۱/ ۲۶ درصد رسیده است که این مرز را می‌توان پوسته سختی دانست که عبور از آن بسیار دشوار است. برای گذر از این مرحله و حصول تورم تک‌رقمی، اتخاذ سیاست‌های ایجابی مانند «سیاست‌های مالی و پولی مناسب»، «سیاست‌های تقویت سمت عرضه از طریق کاهش تحریم‌ها» و «سیاست‌های بهبود کسب‌وکار» ضروری است. آخرین آمار منتشر شده از حجم نقدینگی نشان می‌دهد این مقدار در پایان آذرماه ۹۸ نسبت به آذر ۹۷ حدود ۲/ ۲۸ درصد افزایش یافته است. نکته جالب آن است که در بخش اجزای نقدینگی، رشد حجم پول با ۴۸ درصد علائم هشداردهنده‌ای را ارسال می‌کند. بررسی‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد که تورم بیش از آنکه از رشد نقدینگی متاثر شود از رشد حجم پول فرمان می‌گیرد که نقدشوندگی بسیار بالایی دارد. اگر این آمار را در کنار رشد منفی ۶/ ۷ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماه اول سال قرار دهیم، بازگشت دوباره تورم به سطح ۵۰ درصدی کاملا محتمل خواهد بود.
هرچند بارها گفته شده است که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است، ولی باید توجه داشت که نقدینگی خود یک متغیر مستقل نیست که بتوان با چرخش یک صفحه مدور آن را بر هر میزان دلخواه تنظیم کرد. حل این معضل ۵۰ ساله، نیازمند دو جراحی گسترده یکی در ساختار مالی دولت و دیگری در ارتباط بین بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری است. این جراحی هرچه زودتر به انجام برسد، نتایج آن سریع‌تر به بار خواهد نشست و هرچه دیرتر به انجام برسد هم هزینه آن برای سیاست‌گذاران بیشتر خواهد بود و هم این جراحی دردناک آلام بیشتری برای آحاد مردم خواهد داشت.
