نقدی بر توصیه‌های اقتصادی
البته ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در قالب طوماری عریض و طویل محدود به این دوستان نیست، بلکه چند سالی است این روش در میان برخی اقتصادخوانده‌های کشور رواج یافته است. در واقع، به محض اینکه یک مقام اجرایی از اقتصاددانان کمک فکری مطالبه می‌کند، در یک فاصله زمانی کوتاه، طومارهای متعددی از جیب برخی اقتصادخواندهها خارج شده و در قالب مقاله و یادداشت منتشر می‌شود؛ طومارهایی که معمولا برای تمام مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل ارائه کرده و عدم موفقیت مقام‌های اجرایی کشور در سال‌های گذشته را نیز در بی‌توجهی به این راهکارها عنوان می‌کنند.
اما سوالی که مطرح است این است که چرا ارائه چند باره این راهکارها توسط اقتصادخواندهها نتوانسته به برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی منجر شود؟ آیا مشکل فقط از مقامات اجرایی کشور است که به توصیه‌های اقتصادخواندهها توجهی ندارند؟
در اینکه مقامات اجرایی کشور توجه کافی به توصیه‌های اقتصاددانان ندارند، شکی نیست. اما همه مشکل ناشی از بی‌توجهی مقامات اجرایی نیست. بخشی از مشکل ناشی از نگاه ناقص برخی از اقتصادخواندهها به مسائل اقتصادی است و تا این نگاه اصلاح نشود امیدی به توجه کامل مقامات اجرایی به توصیه‌های اصلاحی وجود ندارد. برای اینکه منظورم شفاف شود، به برخی از نکاتی که در زمان ارائه توصیه‌های اصلاحی توجه کافی به آنها انجام نمی‌شود، اشاره می‌کنم:
۱- هر نوع تغییر و اصلاحی، برخی افراد و گروه‌ها را منتفع و برخی را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع اقدامی به اصلاح شرایط موجود با مقاومت گروه‌هایی که از این شرایط منتفع می‌شوند، رو‌به‌رو خواهد شد. پس نمی‌توان انتظار داشت اصلاحات پیشنهادی اقتصاددانان، به سرعت شرایط موجود را به سمت بهینه تغییر دهد. برای نمونه، اگر رفع انحصارهای نابجا از بازار تولید و عرضه کالاها یکی از اصلاحات پیشنهادی است، گروه‌هایی که از انحصارهای موجود نفع می‌برند هرگز حاضر نیستند میدان را خالی کنند و شاهد از دست رفتن منافع خود باشند. بنابراین توصیه کلیدی به اقتصاددانان این است که وقتی توصیه سیاستی خود را برای اصلاح شرایط موجود ارائه می‌کنند، نحوه مدیریت تعارض مرتبط با آن توصیه را نیز به دقت ارائه کنند؛ وگرنه دور باطلی از توصیه اقتصاددان و عدم توجه مقام اجرایی شکل می‌گیرد و این چرخه تکرار می‌شود و اصلاح و تغییری انجام نمی‌شود.
۲- تداوم و تنوع شوک‌هایی که اقتصاد ایران را متاثر می‌کند، به حدی است که حتی اگر مقامات اجرایی تمایل به اصلاحات ساختاری موردنظر اقتصاددانان داشته باشند، به ناچار و تحت شرایط جدید اولویت‌های آنها تغییر می‌کند و اصلاحات نیمه‌کاره باقی می‌ماند. برای نمونه، در اواخر سال ۱۳۹۶ که بحث اصلاح نظام بانکی بسیار جدی بود، بحث خروج آمریکا از برجام پیش آمد و بازار ارز دچار نوسان شد و در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و سیاست‌گذار به ناچار موضوع بازار ارز را در اولویت قرار داد و اصلاح نظام بانکی تا حد زیادی به حاشیه رفت. مثال دیگر مربوط به مباحثه عمومی صاحب‌نظران درخصوص اهمیت پیوستن کشور به FATF بود که با جنگ نظامی کوتاه بین ایران و آمریکا به‌طور کامل فراموش شد و دیگر در مورد آن صحبتی مطرح نمی‌شود. بنابراین علاوه بر توصیه سیاستی، لازم است اقتصاددانان روشی پیدا کنند که در بحبوحه حوادث و شوک‌ها، اولویت‌های جدید جای اولویت‌های قبلی را نگیرد و اصلاحات نیمه‌کاره رها نشود.
اقتصاددان هرگز نباید خود را محدود به ارائه راهکارهای اقتصادی و اجرای آن را به‌طور کامل به مقام اجرایی واگذار کند؛ چون تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر مقامات اجرایی با موانعی (همانند دو نکته فوق‌الذکر) مواجه شوند، اصلاحات اقتصادی را به سادگی کنار می‌گذارند یا به‌صورت ناقص انجام می‌دهند. بنابراین بهتر است به جای طومارنویسی و ارائه راهکارهای تکراری، درخصوص مشکلات پیش روی سیاست‌گذاران در موقع عملیاتی کردن راهکارها بیندیشیم.
