دولت در چند دهه گذشته جز در دو مورد و آن هم بسیار کوتاه‌مدت چنین سیاستی را به کار نگرفته است. سیاست‌گذاری غالب به این نحو بوده که به طرق مختلف بانک مرکزی سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگه‌دارد و از آن به‌عنوان اهرم کنترل تورم استفاده کند تا اینکه عدم‌تعادل در عرضه و تقاضای ارز باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار به بحران کشیده شده است. بروز عدم‌تعادل گاهی به‌خاطر افت درآمد نفت است که باید با بالا رفتن نرخ ارز همراه شود، ولی بانک مرکزی به خاطر نگرانی از تورم تا حد ممکن جلوی رشد قیمت دلار را با استفاده از ذخایر ارزی‌اش می‌گیرد. وقتی بانک مرکزی ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد یا افت درآمد ارزی طولانی می‌شود، سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز عدم‌تعادل را تشدید می‌کند؛ چون این انتظار در اقتصاد تقویت می‌شود که طولی نخواهد کشید بانک مرکزی مجبور به قبول افزایش نرخ ارز شود. در نتیجه، تقاضا در بازار بالاتر می‌رود و عرضه پایین‌تر می‌آید و بازگرداندن تعادل به بازار مشکل‌تر می‌شود.

سیاست ارزی دولت حتی در دوره‌های درآمد ارزی مناسب هم زمینه عدم‌تعادل عرضه و تقاضا را تقویت می‌کند، به این ترتیب که درآمد ارزی به اقتصاد تزریق می‌شود تا رشد ایجاد کند، ولی اثر اولیه این اقدام بالا رفتن تقاضای کل و تورم است. متعاقبا کنترل تورم از طریق تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اما قیمت ارزش افزوده داخلی همچنان بالا می‌رود و نرخ واقعی ارز (نرخ ارز به نسبت سطح قیمت‌های تولید داخلی) کاهش می‌یابد. ادامه این روند در طول چند سال به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای واردات را به نسبت تولید داخل ارزان و کار صادرات را مشکل می‌کند. به این ترتیب، هرچه زمان می‌گذرد نسبت تقاضا به عرضه ارز بالاتر و بالاتر می‌رود و نیاز به تعدیل نرخ قوی‌تر می‌شود. ولی چون کار سخت‌تر شده است معمولا روند نرخ ارزان دلار ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که درآمد ارزی کاهش پیدا کند و به سناریوی تعدیل سخت یا حرکت به سمت بحران که در بالا ترسیم شد، برسیم.

چرا با وجود مشکلاتی که سیاست کنترل نرخ ارز در بر دارد، دولت در ادامه آن پافشاری می‌کند؟ رویگردانی دولت از واگذاشتن نرخ ارز به بازار دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. ولی یک فرضیه قوی این است که دولت نگران اثر تلاطم نرخ ارز روی اقتصاد است و اهرم‌های خوبی برای مقابله با آثار نوسانات نرخ ارز یا مدیریت انتظارات مردم و تقاضاهای گروه‌های ذی‌نفع ندارد. اگر دولت نرخ ارز را به بازار محول کند، وقتی درآمد ارزی کاهش پیدا می‌کند و نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه زندگی رشد می‌کند و دولت چه بخواهد و چه نخواهد تحت فشار قرار می‌گیرد که به نحوی به بخش عظیمی از جامعه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کمک هزینه بپردازد که نهایتا تورم‌زا خواهد بود. چون کمبود درآمد خارجی قیمت نسبی ارز را بالا می‌برد، ازدیاد تورم افزایش بیشتر نرخ ارز را در پی خواهد داشت که اقتصاد را وارد یک دور باطل می‌کند. انتظار رشد نرخ ارز، تقاضا را برای دلار بالا می‌برد و به‌دنبال آن نرخ ارز و تورم به سرعت افزایش می‌یابند. این روند می‌تواند نهایتا به همان گونه بحران‌هایی

سر بزند که سیاست‌های کنونی ایجاد می‌کنند؛ به اضافه اینکه تورم ممکن است عموما بالاتر از حالتی باشد که دولت کنترل نرخ ارز را محکم‌تر در دست می‌گیرد. به همین دلیل دولت ترجیح می‌دهد که از اول افسار نرخ ارز را رها نکند.

اگر فرضیه بالا درست باشد، آیا باید نتیجه گرفت که استفاده از ساز و کار بازار برای ارز بیهوده است؟ به نظر من این نتیجه‌گیری کاملا درست نیست به این دلیل که همان‌طور که بحث بالا نشان می‌دهد، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و بروز بحران بیش از آنکه موضوع استفاده یا عدم‌استفاده از بازار برای تعیین نرخ ارز باشد مساله واکنش دولت به تقاضای گروه‌های فعال جامعه برای جبران کاهش درآمدشان در برابر رشد نرخ ارز است. اگر دولت بتواند میزان این هزینه‌های جبرانی را به اندازه کافی و به موارد حیاتی محدود کند، ممکن است دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم شکسته شود. این کار نهادسازی و فرهنگ‌سازی لازم دارد. اهمیت واگذاری نرخ ارز به بازار هم می‌تواند دقیقا همین جا باشد. تا وقتی دولت سیاست کنترل نرخ ارز را به شکل گسترده‌ای دنبال می‌کند، انگیزه برای حل مساله واکنش دولت به گروه‌های فعال جامعه ضعیف است. متعهد کردن دولت به استفاده از بازار می‌تواند این انگیزه را تقویت کرده و به یادگیری راه‌های مقابله با نوسانات بازار ارز بدون کنترل مستقیم نرخ ارز کمک کند. این تغییر سیاست لازم نیست به یکباره و به‌طور کامل انجام شود. مثلا دولت می‌تواند مقداری از درآمد ارزی‌اش را در یک صندوق نوسان‌گیر برای تعداد و مقادیر مشخصی کالاهای اساسی کنار بگذارد و بقیه را با حساب مشخصی وارد بازار کند. بعد به تدریج ارز کنار گذاشته شده را به مقداری که برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه لازم است، محدود کند.

*دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین است.

اخبار مرتبط