مبارزه با پول‌های کثیف
در مبارزه با پولشویی، امید می‌رود که متولیان بتوانند استفاده و بهره‌برداری از پول‌های کثیف را برای صاحبان آنها سخت کنند. در نتیجه، مبارزه با پولشویی (به معنای در ظاهر قانونی جلوه دادن پول‌های غیرقانونی)، موثرترین روش برای مبارزه با فساد است. بنابراین حتی اگر یک سازمان بین‌الدولی به نام «گروه ویژه اقدام مالی» نیز وجود نداشت، ایران وظیفه داشت که طی یک قانون، پولشویی را جرم‌انگاری کند و این اتفاق در سال ۱۳۸۶ افتاد. جالب آنکه اگر موضوع منتسب کردن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به FATF معنای منفی داشته باشد، این اتهام در اصل به مجلس وقت و سایر مراجع که در آن زمان دست‌اندرکار بودند وارد است، زیرا عمده مواد قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ در راستای توصیه‌های کلیدی FATF بوده است. درخصوص آیین‌نامه اجرایی قانون که مصوب ۱۳۸۸ است، این تطابق بسیار بیشتر نیز هست!
از سوی دیگر، ایران خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در دنیا است و در این راه بیش از ۱۷ هزار شهید تقدیم کرده است. امروزه بیش از هر زمانی مشخص شده است که امکان بقا و حیات گروه‌های تروریستی، بدون دسترسی به منابع مالی کافی، وجود ندارد. بنابراین یکی از شیوه‌های موثر برای مبارزه با تروریست‌ها، محدود کردن دسترسی آنها به عواید مالی و ردیابی آنها از طریق انتقال وجوه ایشان است. بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران با این میزان عملیات تروریستی به وقوع پیوسته در خاک خود، برای درک آنکه باید با تامین مالی تروریسم مبارزه کند، نیاز به فشار بیرونی ندارد. با این حال، خاطرنشان می‌شود که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیشنهادی دولت قبل که فرآیند مجلس و شورای نگهبان را نیز طی کرده است، تا حدود زیادی - و البته به‌درستی- براساس توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی تدوین شده است.
علت آنکه اشاره شد این امر به‌درستی به وقوع پیوسته این است که جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو از جمله جرایم فراملی هستند که در اکثر کشورها از الگوهای مشابه پیروی می‌کنند و نتیجه تجربیات کشورها و مشکلاتی که با آنها روبه‌رو شده‌اند و راه‌های موثری که برای کنترل آنها یافته‌اند، در توصیه‌های این گروه جلوه یافته و کشوری مانند ایران نباید منتظر بماند تا خود مشکلات را جداگانه تجربه کند و سپس برای آن راهی بیابد، بلکه باید با استفاده از یافته‌های خرد جمعی جهانی، راه‌های نفوذ مجرمان در کشور خود را بیش از پیش ببندد.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جلوه بین‌المللی اراده کشورها برای مبارزه با این دو پدیده شوم است و از آنجا که این کنوانسیون‌ها، برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد تدوین شده، به نحوی نگاشته شده‌اند که حاوی جزئیات زیادی نباشند و بتوانند نظر اکثریت اعضا را به خود جلب کنند. به‌طور مثال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در بند الف-۱ ماده ۲، به ۹ کنوانسیون دیگر سازمان ملل متحد اشاره شده و تامین مالی اعمال مذکور در آنها را به‌عنوان جرم «تامین مالی تروریسم» معرفی کرده است. لیکن با توجه به اینکه همه کشورها به تمام کنوانسیون‌های مدنظر نپیوسته‌اند، در بند الف- ۲ همین ماده ذکر شده که اگر کشوری هنوز به برخی از کنوانسیون‌های مورد نظر نپیوسته است، می‌تواند اشاره کند که مشمول آن کنوانسیون (یا کنوانسیون‌ها) نیست.
لزوم پیوستن به این دو کنوانسیون از عضویت ایران در سازمان ملل متحد نشات می‌گیرد و اینکه ایران بتواند ضمن محکوم کردن این دو پدیده مذموم اراده سیاسی خود را برای مبارزه با این اعمال - در چارچوب اصول و خطوط قرمز خود- بار دیگر اثبات کند، چهره واقعی و مصمم خود را به دنیا نمایش داده و دروغ‌های دشمنان دروغگو را بیش از پیش آشکار کند. ضمنا با توجه به اینکه ایران به اکثر ۹ کنوانسیون پیش‌گفته پیوسته است، به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد انتقادی صورت گیرد، باید به نفس پیوستن به کنوانسیون‌هایی که اعمال تروریستی را تعریف کرده است ایراد وارد شود نه به جرم‌انگاری تامین مالی همان اعمال!
از سوی دیگر پاسخ به این سوال که آیا ۴ لایحه پیشنهادی دولت در راستای FATF است، بلی هست؛ زیرا این گروه برحسب وظیفه خود - که استقرار انضباط پولی و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهاست- کلیه کنوانسیون‌های مرتبط سازمان ملل متحد را احصا کرده (مجموعا ۴ کنوانسیون؛ که ایران پیش از این به دو کنوانسیون دیگر پیوسته است) و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است که به کنوانسیون‌های این سازمان بپیوندند.
توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این گروه نیز، براساس تجربیات کشورها در مواجهه با این وقایع تدوین شده است. همچنین FATF در معرفی مصادیق تروریسم به سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد که تاکنون اسامی گروه‌های مقاومت را به‌عنوان گروه تروریستی معرفی نکرده است. بنابراین اگرچه این شائبه وجود دارد که بعضا رفتار FATF سیاسی است، اما با توجه به اینکه توصیه‌های این گروه برای ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی نوشته شده و مخاطب آن تنها ایران نیست، می‌توان نتیجه گرفت که توصیه‌های گروه ماهیتا فنی است و استفاده از آنها در قوانین و مقررات، همچون گذشته، با منافع ملی تضادی ندارد.
ارسال نظر