به‌طور مشخص، آنها کلیه ارکان کشور را از بی‌ثباتی ذاتی سیاست‌های اقتصادی که به‌طور سنتی اجرا می‌شوند برحذر داشتند. تاکید بر اجرای سریع یکسان‌سازی نرخ ارز، تعمیق بازار ارز از طریق کاهش مداخله، معرفی ابزارهای مالی جدید و حمایت از نیروهای بازار برای تعدیل ناترازی‌های انباشت‌شده از عمده‌ راهکارهایی بود که می‌توانست ضمن ایجاد کارآیی در تخصیص منابع ارزی، شرایط اقتصاد را در مواجهه با تکانه‌ها نیز تقویت کند. اما عده‌ای نرخ ارز را نه به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف عالی‌تر، بلکه آن را به‌عنوان یک ارزش پاس داشتند تا پشته ناترازی‌ها در این بازار انباشته‌تر شود. از این رو، فرصت‌های طلایی برای انجام اصلاحات ارزی با مصلحت‌اندیشی‌ها یا فشارهای بیرونی یک‌به‌یک از دست رفت و امروز به جایی رسیده‌ایم که با تلنگری به بازار ارز پریشانی بر فضای جامعه مسلط ‌می‌شود.

محرک بازار ارز مانند دیگر بازارهای دارایی، بازده انتظاری است و اگر خریداران ارز انتظار داشته باشند نرخ در آینده افزایش یابد، عرضه بیشتر ارز حتی در نرخ‌های پایین نمی‌تواند بر رفتار آنها تاثیری داشته باشد. همان‌طور که اعمال تحریم‌های ظالمانه در سال ۱۳۹۱ باعث شد نرخ ارز در کمتر از یک سال دو برابر شود. آن هم در دوره‌ای که به واسطه قیمت بالای نفت، منابع ارزی سرشاری وجود داشت. در آن زمان انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده‌ عرضه ارز به اندازه‌ای با نااطمینانی همراه بود که مداخلات گسترده در بازار ارز نیز نتوانست از افزایش نرخ جلوگیری کند. اکنون نیز اگر فعالان اقتصادی نرخ‌های بازده بالا را در بازار ارز انتظار دارند، سیاست‌گذار نمی‌تواند آن را تغییر دهد. در شرایط فعلی تنها گذر زمان است که درستی یا نادرستی انتظارات را مشخص می‌کند.

متاسفانه نیاز به اصلاحات ساختاری تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود. شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، قیمت حامل‌های انرژی، آب و... بخش‌هایی هستند که مدت‌ها است در فهرست انتظار برای اصلاحات قرار گرفته‌اند. تجربه این روز‌های ارز می‌تواند در هر یک از این بخش‌ها اتفاق افتد و در آن هنگام از هیچ مقام و دستگاهی کاری ساخته نیست. باید دیوارهای بلند زندانی که توسط سیاست‌های گذشته ایجاد شده و اقتصاد را به اسارت گرفته است، تخریب شود. بی‌عملی، تنها فرار از این زندان را دشوارتر می‌سازد.