روی کار آمدن دولت یازدهم نوید بازگشت به عقلانیت و اعتدال، تدبیر در سیاست‌گذاری و پایان عوام‌گرایی و سواری دادن اقتصاد به سیاست بود. میوه چنین امید و نویدی، کنترل انتظارات تورمی بود که با بهداشت سیاستی و انضباط نسبی بودجه‌ای به مهار تورم انجامید. نتیجه آنکه میانگین تورم سالانه که در دولت‌های نهم و دهم به ترتیب به ۸/ ۱۶ و ۱/ ۲۴ درصد رسیده و در سال آخر دولت دهم در ۱/ ۳۹ درصد رکورد زده بود، در چهارساله مقارن دولت یازدهم در ۹/ ۱۰ درصد آرام گرفت و در دو سال آخر تک‌رقمی شد. اغراق نیست اگر ثبات اقتصادی و نیل به تورم تک‌رقمی را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تلقی کنیم.

اما در پی این موفقیت، نرخ سود بانکی به رغم انتظار پایین نیامد. نرخ بازار بین بانکی که از سال ۸۹ آهنگ افزایش گرفته و از ۴/ ۱۴ در سال مزبور به ۴/ ۱۸ و سپس ۶/ ۲۱ در دو سال بعد رسیده بود، در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب در ۳/ ۲۳ و ۱/ ۲۷ رکورد زد. به این ترتیب نرخ سود حقیقی که سال‌های طولانی در اقتصاد ایران منفی بود، طی سه سال ۹۳ تا ۹۵ در محدوده ۵/ ۱۱، ۶/ ۱۲ و ۶/ ۹ مثبت ماند. میانگین نرخ سود حقیقی سالانه نیز از منفی ۳/ ۱ درصد در دولت دهم، به ۶/ ۵ درصد در دولت یازدهم رسید. این دو اتفاق به چند برداشت نادرست در فضای سیاست‌گذاری دامن زد. نخست، گمان برده شد که سیاست پولی در دولت یازدهم به بهبود چشمگیری نائل آمده و کاهش تورم ناشی از مدیریت صحیح بازار پول است. به‌دنبال این برداشت تصور شد که اقتصاد ایران پس از چند دهه از چنبره سلطه بودجه‌ای رها شده و بانک مرکزی درآستانه نیل به استقلال عملیاتی است. در برداشت نادرست دوم، نتیجه‌گیری شد که نرخ سود بانکی در اثر رقابت بانک‌ها و با هدایت بانک مرکزی به‌تدریج کاهش خواهد یافت تا نرخ سود واقعی در محدوده مورد انتظار ۲ تا ۳ درصد آرام گیرد. نهایتا، این گمان نادرست هم برده شد که آرامش نسبی بازار و ثبات نرخ ارز، نتیجه ارتقای کیفیت و هماهنگی سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای بوده و حال که موانع بیرونی برداشته شده و اقتصاد کشور در مسیر صحیح سیاست‌گذاری قرار گرفته، دیری نخواهد پایید تا ثمره دولت تدبیر و امید کام مردم را شیرین کند.

منتها، به‌دلیل عدم بهره‌برداری از سرمایه سیاسی دولت یازدهم برای تغییرات نهادی و اصلاح روابط بین مقام بودجه‌ریزی و مقام پولی و عدم ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری پولی و نیز به‌دلیل عدم تصحیح روابط بانک‌ها و بانک مرکزی، رویای شیرین سال‌های اول دولت یازدهم دیری نپایید. مسبب اصلی این نتیجه تلخ را می‌توان در طولانی شدن تردیدها، حل نشدن اختلاف نظرها، تکرار بی‌عملی‌ها، شکل نگرفتن عزم برای تغییرات نهادی و انتساب موفقیت‌های ظاهری به سیاست‌های اصلاحی ناکرده جست‌وجو کرد. به این ترتیب در عمل بال تدبیر، بال امید را همراهی نکرد. یادداشت امروز بخش اول از سه یادداشت متوالی است. دو یادداشت اول و دوم نشان می‌دهند که اقتصاد ایران حداقل از دو ناترازی رنج می‌برد که ارث سیاست به اقتصاد است. یادداشت اول نشان می‌دهد که تغییرات پایه پولی را به جای اقتضائات سیاست پولی، ناترازی‌های بودجه هدایت می‌کند. یادداشت دوم هم نشان می‌دهد که نرخ بهره سیاستی به جای کنترل ازسوی بانک مرکزی در گروگان ناترازی بانک‌ها است. تا زمانی که این دو ناترازی تراز نشوند، مدیریت نرخ سود بانکی و نرخ ارز خارج از تدبیر سیاست‌گذار پولی است. یادداشت سوم، راه برون‌رفت از این بن‌بست را در اصلاح نظام حکمرانی بخش پولی و اعتباری کشور ارائه می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی مدیریت تغییرات پایه پولی است. اما تا زمان رفع ناترازی سیستماتیک بودجه، بانک مرکزی فاقد این ابزار است. هرجا که هزینه‌ها و تعهدات بودجه از درآمد محقق بیشتر شود، انبساط ضمنی پایه پولی در قالب خرید ارز دولت، برداشت از سپرده‌های دولت، اعطای تنخواه‌گردان خزانه و جبران کسری بانک‌های عامل خریدهای تضمینی و مانند آن، فارغ از اقتضائات اقتصاد کلان، به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. اشکال اینجاست که بر خلاف تقسیم کار متعارف در سایر اقتصادها بین خزانه‌داری و بانک مرکزی، در نظام اقتصادی ما قانون بودجه نافذترین سند هادی سیاست پولی است. پس از تصویب بودجه ناتراز، عملا تغییرات القایی پایه پولی سال آینده، از بودجه به سیاست‌گذار پولی تحمیل می‌شود؛ چراکه ابزار در اختیار برای قبض انبساط‌های پولی تحمیل شده از بودجه به ترازنامه بانک مرکزی بسیار محدود است.

در غیبت ابزار اصلی، بانک مرکزی در بده‌بستان بین تزریق ارز به بازار برای خوشامد حوزه سیاست و نگهداشت آن در ذخایر ارزی برای مصارف آتی اقتصاد بلاتکلیف می‌ماند. به هر یک پاسخ مناسب دهد، در پاسخ دیگری در می‌ماند و اعتبار سیاستی‌اش بسان مرغ عزا و عروسی قربانی می‌شود.

خرید ارز حاصل از فروش نفت از دولت به اقتضای تامین مصارف ریالی بودجه است ولی نتیجه‌اش ترازنامه بانک مرکزی را بزرگ می‌کند. تامین مستمر کسری خزانه از طریق تنخواه‌گردان، برای مدیریت نقدینگی خزانه است ولی به انبساط ناخواسته پایه پولی می‌انجامد. جبران کسری بانک‌های طلبکار از پیمانکارانی که نتوانسته‌اند طلب خود را از دولت وصول کنند و نیز جبران کسری بانک‌های عامل درگیر خرید تضمینی و سایر مصارف تکلیفی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتا پایه پولی را به رغم خواست بانک مرکزی بالا می‌برد. انبساط ناخواسته و جبران‌ناپذیر پایه پولی در طرفه‌العینی در سپرده‌های بانکی می‌نشیند. این سپرده‌ها اگر در حساب‌های مدت‌دار پارک شوند، سود بالا طلب می‌کنند؛ اگر از پارک خارج شوند بر تورم می‌افزایند و اگر به بازار ارز سرازیر شوند نرخ ارز را به بالا می‌رانند. آن گاه فریاد زدن بر سر بانک مرکزی که نرخ سود را پایین بیاورد؛ تورم را کنترل و نرخ ارز را مدیریت کند، منحرف کردن نارضایتی مردم و بی‌ثباتی اقتصاد از علت به معلول است: سر چشمه شاید گرفتن به بیل /  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.

تا در بر این پاشنه می‌چرخد، انصاف نیست نیروهای خارج از بانک مرکزی که در ایام تدوین بودجه توان سیاسی خود را برای انبساط هزینه‌ها و انقباض درآمدها بسیج می‌کنند و نمایندگان محترم که با علم به ناترازی‌ها و احتمال عدم تحقق‌ها، قانون بودجه را امضا می‌کنند، در بزنگاه هر التهاب بازار پول و ارز، در ابتدای صف پرسشگری از بانک مرکزی جا بگیرند، ولی در مقام پاسخگویی در انتهای صف هم نتوان از آنها سراغی گرفت. اگر اقتصاد کشور را در سال آتی آرام و کم‌تنش می‌خواهید بودجه ۹۷ را تراز کنید و کسری‌ها را به سال آتی پرتاب نکنید.

* نویسندگان:

امیر کرمانی: دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT

پویا ناظران: دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو

فرهاد نیلی:  دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان