عامل اصلی اختلال در تبادلات بانکی
دکتر علی ابراهیم‌نژاد
یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران در دوران تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان مشکل تبادلات بانکی بین‌المللی و انتقال پول برای صادرات و واردات بود. بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی انتظار داشتند پس‌از توافق هسته‌ای این اختلالات برطرف شود و شرایط به پیش‌از تحریم‌ها در روابط کارگزاری بازگردد. اما پس‌از برجام نیز معضل عدم‌تمایل بانک‌های بین‌المللی به همکاری با ایران پابرجا ماند.
جلوه بارز این معضل در بی‌تمایلی بانک‌های بزرگ و معتبر برای همکاری با ایران بود.
دکتر علی ابراهیم‌نژاد
یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران در دوران تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان مشکل تبادلات بانکی بین‌المللی و انتقال پول برای صادرات و واردات بود. بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی انتظار داشتند پس‌از توافق هسته‌ای این اختلالات برطرف شود و شرایط به پیش‌از تحریم‌ها در روابط کارگزاری بازگردد. اما پس‌از برجام نیز معضل عدم‌تمایل بانک‌های بین‌المللی به همکاری با ایران پابرجا ماند.
جلوه بارز این معضل در بی‌تمایلی بانک‌های بزرگ و معتبر برای همکاری با ایران بود. این مساله باعث شده انگشت اتهام بسیاری به سمت برجام نشانه رود و آن را به عنوان دلیلی بر بی‌اثر بودن این توافق در اتصال ایران به نظام مالی بین‌المللی قلمداد کنند. آنچه در مشاجرات کارآمدی یا ناکارآیی برجام در حل این معضل معمولا به‌صورت پیش‌فرض نانوشته پذیرفته می‌شود این است که اولا نظام بانکی بین‌المللی در طی سال‌های متمادی که کشورمان در کمند تحریم بوده ثابت و بدون تغییر بوده و تنها با فشردن کلید برجام همه چیز باید به قبل از تحریم برگردد و ثانیا چون تجربه تحریم کشورمان از نظر شدت و فراگیری منحصربه‌فرد بوده، مشکل عدم‌تمایل بانک‌های بین‌المللی یک مشکل صرفا ایرانی است و سایر کشورها چنین مشکلی ندارند. واقعیت این است که هر دوی این فرضیه‌ها نادرستند؛ هم نظام بانکی بین‌المللی در این سال‌ها دستخوش تحول جدی شده و هم چالش دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی منحصر به ایران نیست.
تحولات اخیر نظام بانکی بین‌الملل بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر و با اصلاح قوانین ضدپولشویی در آمریکا از طریق تصویب USA PATRIOT ACT عملا کلید خورد و بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و ۲۰۱۰-۲۰۱۱ اروپا با افزایش چشمگیر قوانین و مقررات بانکی شتاب فزاینده‌ای گرفت. از یکسو، مقررات سختگیرانه بانکی هزینه سرمایه آنها را پس از بحران به میزان زیادی افزایش داده و آنها را مجبور به کاهش دامنه فعالیت‌های خود و حذف خدمات پرریسک
(و نیازمند سرمایه احتیاطی بالا) کرده است که نتیجه آن کاهش خدمات‌دهی بانک‌های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور بوده است. به عنوان مثال، نظرسنجی بانکی در اواخر سال گذشته ازسوی شرکت Ernst &Young نشان می‌دهد 48 درصد بانک‌ها تصمیم به حذف برخی رشته فعالیت‌های خود گرفته‌اند و 27 درصد تصمیم دارند فعالیت‌های خود در برخی کشورها را به طور کامل تعطیل کنند.
از سوی دیگر، سخت‌گیری‌های فزاینده نهادهای نظارتی در آمریکا و متعاقب آن نهادهای بین‌المللی از جمله FATF در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های انطباق با قوانین (Compliance) بانک‌ها شده است، به‌طوری‌که نظرسنجی شرکت KPMG از بانک‌های بزرگ جهان در سال 2014 نشان می‌دهد هزینه انطباق (Compliance cost) این بانک‌ها با قوانین ضدپولشویی تنها در سه سال 53 درصد افزایش داشته است. به همین ترتیب، نظرسنجی دیگری توسط Dow Jones در سال گذشته گویای افزایش 24 درصدی هزینه‌های انطباق برای بانک‌ها در یک دوره سه ساله 2014-2016 است.
این دو عامل در کنار هم باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی (de-risking) بانک‌ها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و کشورهای در حال توسعه است. در نظرسنجی سال 2015 بانک جهانی سه چهارم بانک‌های بزرگ بین‌المللی اقدام به کاهش خدمات بانکی (correspondent banking) با بانک‌های دیگر کشورها کرده‌اند. بررسی داده‌های مربوط به شبکه سوئیفت (SWIFT) در سال 2016 نیز نشان می‌دهد تعداد این تراکنش‌ها در 120 کشور جهان کاهش یافته و در 40 کشور، میزان کاهش در این سال بیش از 10 درصد بوده است. در نظرسنجی مشابهی که توسط بانک جهانی در سال 2016 روی 91 کشور درحال توسعه و توسعه نیافته انجام شد، 22 درصد بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند خدمات بانک‌های بزرگ بین‌المللی به آنها در یک سال آینده کاهش خواهد یافت. جالب آنکه کشورهای حوزه دریای کارائیب که از نظر نزدیکی و ارتباط مالی با نظام بانکی آمریکا به نوعی حیاط خلوت موسسات مالی و ثروتمندان آمریکایی محسوب می‌شدند، در حال حاضر با چالش قطع روابط بانکی به‌دلیل عدم‌شفافیت و سهولت فعالیت‌های پولشویی در نظام بانکی‌شان روبه‌رو هستند.
این موضوع حتی نگرانی نهادهای نظارتی آمریکا را نیز برانگیخته است، به‌طوری‌که تابستان گذشته چهار نهاد اصلی نظارت بر نهادهای مالی شامل Federal Reserve، FDIC، OCC و NCUA به همراه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک گزارش برگ مشترک (joint fact sheet) منتشر کردند که هدف آن اطمینان‌بخشی به بانک‌های بزرگ و توصیه به آنها برای عدم‌حذف بی‌دلیل روابط بانکی خود بود. نهادهای بین‌المللی همچون کارگروه اقدام مالی (FATF)، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بارها در مورد اثرات روند «ریسک‌زدایی» بر تجارت بین‌الملل و کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی کرده‌اند و درصدد ارائه راهکارهای اطمینان‌بخش و ابهام‌زدا برآمده‌اند. به هر حال، واقعیت آن است که در مدتی که نظام بانکی ایران در خواب زمستانی تحریم فرو رفته بود نظام بانکی بین‌المللی دچار تحول قابل‌توجهی شده و حتی اگر تحریمی هم در کار نبود و نظام بانکی ایران وضعیتی مشابه قبل از تحریم‌ها داشت، چه بسا بازهم از اثرات کاهش روابط بانکی بین‌المللی بی‌نصیب نمی‌ماند. شاید بهتر باشد به جای دلخوش کردن به انتقاد از برجام، آستین‌ها را بالا زد و جبران سال‌ها عقب‌ماندگی از نظام بانکی بین‌المللی را در اولویت قرار داد.
ارسال نظر