دکتر رضا بوستانی

کشورها عرضه‌کنندگان فضای کسب‌و‌کار هستند؛ کشوری که بتواند محیط اقتصادی باکیفیت‌تری ایجاد کند، سود بیشتری خواهد برد. به‌عبارت دیگر، اقتصادی که بتواند هزینه مبادله و نا‌اطمینانی‌های مخرب کسب‌و‌کار را کاهش دهد، فعالیت‌های تولیدی بیشتری جذب می‌کند و می‌تواند از طریق اخذ مالیات سهم خود را به‌عنوان عرضه‌کننده نهاده تولید (در اینجا محیط کسب‌و‌کار) به‌دست آورد.

سرمایه‌گذاران نیز می‌دانند که باید قیمت استفاده از نهاده‌های تولید را بپردازند؛ چه این نهاده نیروی کار و مواد اولیه باشد، چه محیط اقتصادی.

از طرف دیگر، پیشرفت‌ها و نوآوری‌های فنی باعث شده، انحصار در عرضه فضای کسب‌و‌کار کمرنگ شود. در دنیای جدید، نزدیکی به مراکز تهیه مواد اولیه و دسترسی به بازارهای محلی اثری بر مکان‌یابی تولید ندارند. در عوض، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، آزادی تجارت، یکپارچگی بازارهای مالی و تحرک عوامل تولید، آزادی بیشتری به سرمایه‌گذاران در مکان‌یابی تولید داده است. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند از میان کشورها، اقتصادی را انتخاب کنند که با ارائه فضای کسب‌و‌کار باکیفیت‌تر، هزینه تولید را برای آنها کاهش دهد. این موضوع به شکل‌گیری رقابت برای ارائه فضای کسب‌و‌کار بهتر میان کشورها منجر شده و آنهایی که به این مهم توجه نکنند حتما زیان خواهند دید.

اما کشورها چگونه می‌توانند فضای کسب‌و‌کار خود را ارتقا دهند؟ مسلما در جهان پرتلاطم کنونی، نمی‌توان به‌طور کلی هزینه مبادله و نااطمینانی‌ها را حذف کرد. اما نکته قابل‌توجه اینجاست که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها و نا‌اطمینانی‌ها به قوانین حاکم و رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر مسوولان مربوط می‌شود. از این رو برای فراهم کردن فضای اقتصادی که مشوق فعالیت‌های مولد تولیدی باشد باید قوانین اصلاح و این‌گونه رفتارها حذف شود.

نظریات اقتصادی بینش‌های مفیدی برای مسوولان کشورها به منظور بهبود بخشیدن به محیط اقتصادی فراهم کرده‌اند. این بینش‌ها که بر پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار مسوولان تاکید دارد، اکنون به زبان مشترک سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌های میان‌مدت، نمونه‌هایی از این زبان مشترک هستند. اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم ازسوی بانک‌های مرکزی، ضمن تضمین ثبات قیمت‌ها رویکرد مقامات پولی را در مواجهه با نوسانات تولید و نرخ ارز مشخص می‌سازد. بودجه‌های میان‌مدت، رفتار مسوولانه دولت را در تثبیت اقتصاد و پرهیز از کوتاه‌نگری در سیاست‌گذاری‌ منعکس می‌کند. در مجموع، وجود این چارچوب‌ها به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهد که نتایج تلاش‌هایش تحت‌تاثیر تصمیمات فردی و خلق‌الساعه قرار نخواهد گرفت.

نبود این پیش‌نیازها مانند فقدان زبان مشترکی است که امکان مبادله را غیرممکن می‌سازد. چگونه می‌توان یک سرمایه‌گذار را برای انجام فعالیت تجاری بلندمدت در ایران ترغیب کرد؛ در حالی که چشم‌انداز مبهم تورم، نرخ ارز، نرخ سود و هزینه‌های دولت موجب هراس سرمایه‌گذاران می‌شود. بنابراین اولین گام در جذب سرمایه‌ خارجی، بازسازی چارچوب‌هایی است که به کاهش نااطمینانی در محیط کسب‌و‌کار کمک می‌کند. این اقدامات، نه‌تنها باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، بلکه از خروج سرمایه‌های داخلی نیز جلوگیری می‌کند. پاداش دولت از این اقدامات، مالیاتی است که از فعالیت‌های اقتصادی دریافت می‌کند؛ هرچه دولت موفق‌تر عمل کند، مسلما پاداش بیشتری دریافت خواهد کرد. این تنها برنامه‌ای است که برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌توان تصور کرد.