محمود غلامی

هنگامی که اخبار مربوط به قراردادهای تامین مالی بین‌المللی (فاینانس)‌ منتشر می‌شود، برخی گمان می‌کنند که تامین مالی از خارج از کشور، نشانه ضعف اقتصاد کشور است و این نکته را مطرح می‌کنند که چرا کشوری که منابع غنی و سرشار نفت و گاز دارد، باید از کشورهای خارجی وام بگیرد و برای آن سود هم پرداخت کند. برخی دیگر اما از زاویه عملکرد گذشته و سال‌های قبل از انقلاب به نقد این قراردادها می‌پردازند.

به باور آنان چرا کشوری که در آن دوران به کشورهای خارجی (و حتی به ادعای آنها به برخی کشورهای اروپایی)‌ وام می‌داده، اکنون باید از کشورهای گوناگون (از جمله برخی کشورهای آسیایی) وام دریافت کند. عده‌ای دیگر،‌ ایجاد بدهی خارجی را آینده‌فروشی می‌دانند و معتقدند که بدهی خارجی، این پتانسیل را دارد که در سال‌های آینده کشور را با مشکل مواجه کند. برخی نیز این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر قراردادهای تامین مالی خارجی به نفع ایران است، چرا طرف‌های خارجی به ایران وام می‌دهند و منافعی که طرف خارجی از وام دادن به ایران می‌برد، چیست.

حقیقت این است که برخی از انتقادات فوق، مبتنی بر فرض‌ها و تحلیل‌های نادرستی هستند. وام گرفتن از کشورهای خارجی، به هیچ وجه نشان‌دهنده ضعف در نظام اقتصادی کشورها نیست. نگاهی به آمار بدهی‌های خارجی کشورها نشان می‌دهد بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، بدهی خارجی قابل توجهی دارند و تامین منابع مالی خارجی، به شرطی که به نحو حساب شده و برای پروژه‌های اقتصادی انجام شود نه تنها واجد اشکال نیست، بلکه یک مزیت مهم محسوب می‌شود. جدول مقابل، نشانگر میزان نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای توسعه‌یافته و مقایسه آنها با ایران است. نگاهی به جدول نشان می‌دهد میزان بدهی خارجی ایران، چه نسبت به جمعیت کشور و چه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در قیاس با سایر کشورها بسیار اندک است و اگر بدهی خارجی بالا، نشانه ضعف اقتصادی کشورها بود، نباید کشورهای توسعه‌یافته تا این میزان بدهی خارجی داشته باشند. قطعا کشورهای مزبور به‌دلیل ضعف اقتصادی اقدام به اخذ وام از خارج نکرده‌اند و با توجه به مزایای تامین مالی خارجی چنین اقدامی را انجام داده‌اند.

واقعیت این است که ایران، اگرچه ظرفیت‌های بسیاری برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی و توسعه اقتصادی دارد، اما در حال حاضر منابع مالی کافی برای اجرای این پروژه‌ها در اختیار ندارد. تنگنای منابع‌ سال‌ها است که از زبان مسوولان دولتی به‌عنوان چالش اصلی اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنایع مختلف مطرح می‌شود. توسعه صنعت نفت و گاز در ایران نیازمند منابع مالی است که متاسفانه دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای که دارد قادر به تامین تمامی آنها نیست. از این رو، جذب منابع مالی از خارج از کشور برای اجرای چنین طرح‌هایی، می‌تواند ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران را افزایش دهد. وام‌ها و منابع مالی خارجی،‌ اگر برای پروژه‌های مولد اقتصادی که درآمد ارزی دارند و قادر به ایفای تعهدات ناشی از وام، از منابع خود پروژه‌ هستند صرف شوند، می‌توانند به گشودن برخی از گره‌ها و چالش‌های اصلی توسعه کشور کمک کنند. همان‌طور که در یک خانوار، وام گرفتن اگر برای خرید کالاهای مصرفی نباشد و برای اموری همچون تامین مسکن باشد، به پیشرفت اقتصادی خانواده کمک می‌کند و در یک بنگاه اقتصادی، وام گرفتن برای توسعه توان تولیدی آن بنگاه امری پسندیده است، در یک کشور نیز وام گرفتن برای افزایش ظرفیت تولید و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، امری مفید و حتی گاه ضروری است و نباید از این فرصت چشم‌پوشی کرد. بند (الف) تبصره ۳ قانون بودجه سال‌جاری کشور که سقف تسهیلات تامین مالی خارجی در سال‌جاری را معادل ۵۰ میلیارد دلار (علاوه‌بر باقیمانده سهمیه سال قبل) در نظر گرفته است، با همین ملاحظه تدوین شده و اجازه تامین مالی از خارج از کشور را صادر کرده است. علاوه‌بر این، اعطای وام‌های بلندمدت به یک کشور نشانه آن است که کشور وام‌دهنده به نظام مالی و اقتصادی کشور وام‌گیرنده و بانک‌های آن اطمینان کافی دارد و حاضر به برقراری روابط بلندمدت با آن شده است. نگاهی به آمار بدهی خارجی کشورها نشان می‌دهد که برخی از کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته صرفا به این دلیل بدهی خارجی اندکی دارند که سایر کشورها اعتمادی به نظام مالی و اقتصادی آنها ندارند؛ بنابراین حاضر به اعطای وام به آنها نشده‌اند.

همچنین این نکته که طرف خارجی از اعطای وام به ایران منتفع می‌شود، اگرچه صحیح است، اما به این معنا نیست که ایران از دریافت‌ این وام‌ها منتفع نمی‌شود. سود بردن یک طرف در تجارت و روابط مالی، لزوما به معنای زیان دیدن طرف دیگر نیست. معمولا کشورها اعطای وام‌های خود را منوط به این می‌کنند که بخشی از خرید دانش فنی و تجهیزات پروژه‌های موضوع وام، از آنها انجام گیرد. با این حال، این قاعده حدود و ثغور مشخص خود را دارد و بخشی از سهم داخلی پروژه و همچنین سهم کشور ثالث نیز قابلیت استفاده از وام خارجی را دارد. علاوه‌بر این، اگر ایران قراردادهای وام را با کشورهای گوناگون منعقد کند، آن‌گاه برای اجرای هر پروژه، ابتدا تصمیم‌گیری می‌شود که تجهیزات و دانش فنی از کدام کشور خریداری خواهد شد و سپس با توجه به تابعیت پیمانکار یا فروشنده خارجی، از منابع مالی یا وام‌های همان کشور استفاده می‌شود؛ بنابراین در قراردادهای تامین مالی خارجی، عملا هر دو کشور منتفع می‌شوند.

با این حال، نکته صحیحی که در برخی اظهارنظرها درباره‌ وام‌های خارجی نوشته و منتشر شده این است که باید مراقب بود وام‌ها و تسهیلات مالی دریافتی از خارج صرف اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی خودگردان شود و قابلیت ایجاد درآمد ارزی برای کشور را داشته باشند تا بازپرداخت منابع مالی تامین شده از محل درآمد همان پروژه‌ها صورت گیرد. همچنین لازم است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، چارچوب مشخصی را برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و بخش‌های اقتصادی در جهت استفاده از منابع مالی خارجی طراحی کنند؛ به‌نحوی‌که توازن لازم در استفاده از منابع مالی خارجی در بخش‌های مختلف کشور وجود داشته باشد. بانک‌ها نیز به‌عنوان امضاکنندگان قراردادهای تامین مالی خارجی باید نظارت‌های لازم را انجام دهند تا منابع دریافتی، دقیقا در پروژه‌ها و به شکل مقرر در قراردادها هزینه شوند و انحرافی در استفاده از وجوه مزبور رخ ندهد. به‌عبارت دیگر، ملاحظات مربوط به اجرای صحیح قراردادهای فاینانس و مطالبی که از این باب تذکر داده می‌شود، مهم و قابل توجه بوده و لازم است دستگاه‌های فوق آنها را مدنظر قرار دهند.

منافع و چالش‌های تامین مالی خارجی