حمید آذرمند

تورم دورقمی را جز در چند مورد استثنا مانند ونزوئلا، سودان، آنگولا، غنا و موزامبیک، در کمتر کشوری می‌توان سراغ گرفت. اغلب کشورهای دارای سابقه تورم‌های بالا، توانسته‌اند با اصلاحات اقتصادی به‌ویژه انضباط مالی دولت، افزایش استقلال و کارآیی بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، نرخ تورم را کنترل کنند. متوسط نرخ تورم کشورهای جهان، از حدود ۹ درصد در دهه ۹۰، به کمتر از ۲ درصد در حال حاضر رسیده است.

کاهش تورم که به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم اعلام شده بود، از همان شروع به کار دولت آغاز شد و تا پاییز ۱۳۹۵ مستمرا ادامه یافت؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵، بعد از مدت‌ها تک‌رقمی شد. با این حال، روند کاهش تورم پایدار نماند و همان‌طور که قبلا نیز پیش‌بینی می‌شد، مجددا از اواخر سال ۱۳۹۵ رو به افزایش نهاد.

تورم مزمن در ایران، ریشه‌ها و زمینه‌هایی دارد. مهم‌ترین ریشه تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های نادرست تامین مالی دولت است که منجر به انتقال چالش‌ها و مشکلات بودجه‌ای دولت به متغیرهای کلان پولی شده است. از سوی دیگر مشکلات ساختاری نظام بانکی و عدم‌استقلال کافی بانک مرکزی در حل آن چالش‌ها، به‌عنوان یک مانع در مسیر کاهش پایدار تورم نقش ایفا می‌کند. علاوه‌بر آن، ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اصلاحات ساختاری و ایجاد رونق در زیربخش‌های اقتصادی، همواره موجب شده است فشار سنگینی بر نظام بانکی، برای پشتیبانی از برنامه‌های زیربخشی، وارد شود. مصادیقی از فشار بر منابع بانکی برای حل ناکارآمدی سایر دستگاه‌ها را می‌توان در پرداخت تسهیلات بی‌هدف به بنگاه‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل، پرداخت وام خرید خودرو و خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اتکا بر منابع بانک مرکزی دید.

ریشه‌ها و زمینه‌های گفته شده، مانع پایداری تورم تک‌رقمی بوده است. آنچه ابعاد موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، اعمال فشار از جانب فعالان اقتصادی و برخی گروه‌های ذی‌نفوذ است که پافشاری بر کاهش تورم را عامل رکود اقتصادی معرفی می‌کنند. این فشارها بیش از آنکه ناشی از اختلاف دیدگاه‌های تئوریک در نحوه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد، بیشتر ناشی از منافعی است که از افزایش نرخ تورم عاید برخی گروه‌های ذی‌نفع می‌شود.

جای شگفتی نیست اگر بیان شود که افزایش تورم طرفدارانی هم دارد. بدهکاران بزرگ بانکی و همچنین بانک‌هایی که بخشی از دارایی خود را در بازار مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند،‌ به‌طور طبیعی از یک جهش تورمی در اقتصاد منتفع خواهند شد. به بیان دیگر، بخشی از فعالان اقتصادی دارای بدهی‌های کلان بانکی و همچنین بخشی از سهامداران شبکه بانکی، طرفدار جهش تورمی در اقتصاد هستند. چنین شرایطی به‌طور طبیعی زمینه تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و همچنین فشار بر سیاست‌گذار برای عقب‌نشینی از سیاست‌های انضباط پولی و مالی را فراهم می‌آورد. در چنین فضایی است که این‌گونه القا می‌شود تورم تک‌رقمی و رونق اقتصادی همزمان قابل جمع نیستند و برای دستیابی به رونق اقتصادی باید از خیر تورم تک‌رقمی گذشت.

باید توجه داشت که افزایش مجدد تورم، موجب بازگشت بی‌ثباتی به بازارها می‌شود و زمینه سوداگری به‌ویژه در بازار مستغلات را افزایش می‌دهد و موجب خروج سرمایه‌ها از چرخه فعالیت‌های مولد می‌شود. بی‌ثباتی اقتصاد کلان، یکی از اصلی‌ترین موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. نظریه‌های اقتصادی و تجربه‌های جهانی به وضوح نشان داده است که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد رونق در تولید، از طریق ثبات اقتصاد کلان، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات، بهبود محیط کسب‌و‌کار و نظایر آن حاصل می‌شود. سیاست‌های تحریک تقاضا، بدون توجه به روند نزولی سطح تولید بالقوه کشور طی یک دهه گذشته، منجر به رشد اقتصادی ناپایدار و تورم‌زا خواهد شد.

نباید تردید کرد که حفظ تورم تک‌رقمی و متعهد بودن به ثبات اقتصاد کلان، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین زمینه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است؛ بنابراین سیاست کاهش تورم باید همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم باقی بماند.