حسین راهداری

کاسبی را تصور کنید که ۳۰ سال شرافتمندانه و با صداقت تجارت کرده و از این طریق طی سال‌های طولانی اعتبار زیادی کسب کرده است. حال فرض کنید این کاسب مورد اعتماد، در سال سی‌ام یک چک برگشتی داشته باشد. با همین اتفاق، کل اعتبار ۳۰ ساله او زیر سوال می‌رود. آنچه در ۳۰ سال، ذره ذره به دست آمده بود، در چند دقیقه دود می‌شود و از بین می‌رود.

مهم نیست که این قصور ناشی از سهل‌انگاری خود او، فرزند بلندپرواز او، خیانت شریک یا دلایل دیگر بوده باشد. مهم این است که اعتبار او از دست رفته است حتی اگرچه به ناحق این اتفاق افتاده باشد. حالا او باید مدت‌ها تلاش کند تا اعتبار از دست رفته‌اش را بازیابی کند و در این راه ممکن است حتی هزینه‌هایی را نیز متحمل شود.

وضعیت ایران بعد از تحریم‌ها نیز مانند همان کاسبی است که اعتبار خود را از دست داده است. مهم نیست که طرف مقابل، زیاده‌خواه بوده که در این تردیدی نیست و حتما ایران در این چالش مظلوم بوده است؛ اما مهم این است که مجموعه حوادث، به ناحق، دست به دست هم داد تا ریسک تجارت و همکاری اقتصادی با ایران افزایش یابد. چه روابط تجاری و اقتصادی که به زحمت بعد از تلاطم‌های انقلاب و جنگ شکل گرفته بود، اما دوباره در اثر تحریم‌ها، در فرآیندی پرهزینه و دردناک، این رشته‌ها دوباره گسسته شد. عده‌ای هم که وعده شکستن تحریم‌ها و دور زدن آنها را می‌دادند، در نهایت کارنامه چندان موفقی نداشتند و هزینه‌های میلیارد دلاری را به کشور تحمیل کردند. هنوز هیچ گزارش شفافی درباره حجم اتلاف منابع مالی ایران در آن زمان انتشار عمومی نیافته است. اما با نگاهی به پرونده‌هایی که ارقام برخی از آنها بعضا به میلیاردها دلار می‌رسد، می‌توان حدس زد که این اقدامات تا چه حد هزینه بر دوش کشور گذاشته‌اند.

البته این فقط بخشی از هزینه‌ها است. هزینه اصلی، از بین رفتن اعتبار و تصویر نام ایران به‌عنوان شریک تجاری قابل اعتماد است. این سوال همیشگی شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری با ایران است که چه می‌شود اگر تحریم‌ها برگردند؟ چه می‌شود اگر ما به‌دلیل همکاری با ایران جریمه‌های سنگین شویم؟ چه می‌شود اگر مدیران عوض شده و تصمیمات فعلی ناگهان عوض شوند؟ جای تاسف است که به جای ایجاد رقابت در میان ارائه‌دهندگان خدمات و کالاها به کشور برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات دریافتی، فقط تعداد محدودی شرکت وجود دارند که باید به انحای مختلف آنها را برای سرمایه‌گذاری در ایران راضی کرد. ریسک‌های احتمالی را باید پوشش داد تا سد تحریم‌های نانوشته شکسته شود و دوباره اعتماد به سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران بازگردد.

حال در این شرایط، قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس منعقد شده است. قراردادی که می‌تواند به‌عنوان شروعی دوباره برای کار با شرکت‌های بین‌المللی بر اساس احترام متقابل و از جایگاه قراردادی مشخص باشد. قراردادی که می‌تواند اعتبار از دست رفته ایران را بازگرداند و اعتماد دیگران را نیز جلب کند. البته این به معنای تایید صددرصدی قرارداد مذکور نیست. باید به یاد داشت که هیچ قراردادی بهترین قرارداد نیست. هر قراردادی در هر جای دنیا که باشد، اگر دقیق بررسی شود، می‌توان به آن ایراداتی گرفت. فرآیندهای حل اختلاف و داوری‌های چند ساله در برخی کشورهای توسعه‌یافته و بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خود موید این مطلب است. ضمنا این گفته‌ها به معنای تایید طرف‌های خارجی قرارداد از جمله شرکت توتال و نیز شرکت ملی نفت چین نیست. آنها، چه از نوع فرانسوی و چه از نوع چینی، صرفا به‌دنبال منافع خود هستند. دوران تحریم و سوءاستفاده برخی از این کشورها از موقعیت ایران نشان داد که این کشورها چه در شرق باشند و چه در غرب، در زیاده‌خواهی، منفعت‌طلبی و سودجویی با هم تفاوت ندارند. با این وجود، اما کاملا قابل پیش‌بینی بود که در فضای سیاست‌زده ایران که هیچ عرصه‌ای در آن از گزند سیاست به دور نمانده است، این قرارداد نفتی نیز مستمسک جدیدی برای دعواهای سیاسی شود.

به راستی چگونه است که نام شرکت توتال بارها و بارها ذکر می‌شود بدون آنکه نامی از شریک چینی به میان آید؟ آیا سود بردن فرانسوی‌ها بد و سود بردن چینی‌ها خوب است؟ جالب آنکه در این میان عده‌ای که در زمان زمامداری خود و همفکرانشان قراردادهای مشابهی با طرف‌های خارجی بسته‌اند یا مشتاقانه به‌دنبال به کارگیری شرکت‌های بین‌المللی بودند تا قرارداد بستن با آنها را نشانه بی‌اثر دانستن تحریم‌ها و مدیریت کارآی خود بنامند، امروز همان شرکت‌های خارجی را زیر سوال می‌برند. یا همان‌هایی که در گذشته قراردادهایی را پشت درهای بسته مذاکره و با شرط محرمانگی امضا کرده‌اند (که البته جز این نیز رسم جاری دنیا نیست و گاه این خواست اصلی طرف مقابل است)، امروز دم از شفافیت و انتشار عمومی قرارداد می‌زنند. به راستی در کشوری که دارایی مسوولان نظام و مدیران ارشد دولتی آن انتشار عمومی داده نمی‌شود و حتی قرارداد بازیکنان فوتبال آن با باشگاه‌های دولتی، محرمانه به حساب می‌آید، اصرار به انتشار عمومی قراردادهای تخصصی نفتی چه معنایی دارد؟ شفافیت خوب است اما برای همه کس و همه جا.

قراردادهای نفتی دیگری در راه هستند و این در حالی است که وضعیت اقتصاد ایران هنوز به تعادل نرسیده است. متاسفانه چشم‌انداز آینده نیز با ظهور فردی در آمریکا که تعادلی در تصمیماتش ندارد، بیش از پیش نامشخص شده است. با این اوصاف، مشکلات خارجی به اندازه کافی هست که نیاز نباشد عده‌ای در داخل سنگ جلوی پیشرفت کشور بگذارند. در چنین شرایطی آن چیزی که مذاکره‌کننده داخلی را در برابر طرف‌های خارجی سربلند و قدرتمند نگه می‌دارد و مانع از این می‌شود که برای جبران ریسک‌ها امتیاز بدهد، تعامل داخلی و حمایت از کار تخصصی است. هرگونه سیاست‌زدگی در این امر تخصصی و امور مشابه، به قربانی شدن منافع ملی منجر خواهد شد. امید که با وفاقی ملی بر سر این قراردادها و بسیاری از مسائل دیگر، به‌خصوص مساله سرمایه‌گذاری خارجی، به‌تدریج اعتبار ایران بازیابی شده و سد ترک برداشته تحریم‌ها شکسته شود.