اصغر شاهمرادی، سیدعلی مدنی‌زاده

اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از اقتصادها و دیگر کشورهای دنیا، تقریبا هیچ‌گاه با بحران بانکی گسترده درگیر نبوده است. واقعیتی خوشحال‌کننده و در عین حال نگران‌کننده! مشکلات بانکی در کنار سایر عوامل، در واقع روی دیگر ناکارآمدی بخش واقعی اقتصاد، عدم نظارت کافی بر نظام بانکی، فقدان قوانین کافی برای مهار و کاهش مشکلات اقتصادی و فساد عمیق اقتصادی است.

سوال مهم این است که چرا اقتصاد ایران که در زمان‌های مختلف همه این مشکلات را به‌نوعی تجربه کرده است، با بحران بانکی مواجه نشده است؟ جواب سوال چندان سخت نیست و البته جواب آن مدیریت بی‌عیب و نقص توسط سیاست‌گذار نیست. در پاسخ به این سوال باید گفت که در عین داشتن این مشکلات، اقتصاد ایران توانسته است گرفتاری بانکی را با تورم‌های ایجادشده یا درآمدهای نفتی بپوشاند و به تاخیر بیندازد. بر مبنای یک واقعیت ناخوشایند می‌توان گفت در هر بحران مالی، در نهایت عده‌ای متضرر می‌شوند. این عده، سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران خواهند بود و اگر عمق بحران زیاد شود، دولت به نمایندگی از همه مردم، بخشی از ضرر را به عهده می‌گیرد که البته هزینه ضرر دولت را همه مردم در طول زمان با تورم یا با درآمدهای مالیاتی یا سایر روش‌ها می‌پردازند.

به‌رغم اینکه رشد اقتصادی در دولت پیشین و سال‌های اخیر بسیار کم و در مواردی به‌شدت منفی بوده و در عمل حجم اقتصاد کم شده و کیک اقتصادی کوچک‌تر شده است، در همه این سال‌ها، بسیاری از مردم و موسسات سرمایه‌گذاری، از مزایای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی بهره‌مند شده‌اند. اگر قبول کنیم سودهای بانکی در نهایت از جایی باید تامین شود، باید یادآور شویم که بخش واقعی اقتصاد چندان سودآوری نداشته است، یعنی وام‌گیرندگان سیستم بانکی چندان سودی نکرده‌اند؛ درحالی‌که بانک‌ها متعهد به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران شده‌اند. ماحصل این فرآیند چیزی جز ناترازی شدید ترازنامه بانک‌ها و آشفتگی دخل و خرج بانک‌ها نیست. افزون بر این، موسسات مالی و اعتباری نیز در این مدت در سایه بی‌تدبیری، سهل‌انگاری و منفعت‌طلبی عده‌ای وارد بازی رقابت برای جذب سپرده‌ها به هر قیمت شده‌اند. روندی که در نهایت باعث افزایش غیر‌واقعی سود سپرده‌گذاری شده است. این فرآیند، به‌هم‌ریختگی گسترده ترازنامه این موسسات و نیز بانک‌ها را به‌دنبال داشته است که اوضاع کنونی نشانه‌هایی از آن را روزانه بروز می‌دهد.

از مقدمات بالا می‌توان این نتیجه را گرفت که تعویق مشکلات بانکی می‌تواند استمرار یابد؛ اما باید گفت عمق مشکلات به جایی رسیده است که تعلل و کوتاهی در حل و فصل آنها کشور را با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد. در چنین شرایطی، خبر خوب آن است که هنوز فرصت برای حل مشکلات این سیستم پیچیده وجود دارد و باید به سرعت از این فرصت استفاده کرد.

اما چه باید نکرد؟

حل موضعی، انفرادی، احساسی و بدون توجه به ابعاد کلان اقتصادی فقط مشکلات را پیچیده و حل آنها را پرهزینه‌تر خواهد کرد. شنیده‌ها حاکی از مطرح شدن طرح‌هایی است که به‌رغم اینکه با اهداف خوبی طراحی شده‌اند، ولی به‌دلیل عدم‌جامعیت و شتاب‌زدگی بسیار می‌توانند مخرب باشند و ابعاد مشکلات را گسترده کنند.

از معایب این چنین طرح‌هایی می‌توان به بزرگ‌تر شدن حجم بحران احتمالی، افزایش هزینه‌های اجتماعی‌، افزایش سرعت سرایت مشکلات به کل نظام بانکی و کژمنشی موسسات غیر‌مجاز در انتقال دارایی‌های‌خوب به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ‌از موسسه مالی تامین‌کننده اشاره کرد. افزون بر این عدم دقت به تفاوت بین ادغام با ایجاد نهاد واسط و تسویه‌کننده و عدم حرکت به سمت ایجاد نهاد تسویه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. همچنین ادغام موسسات غیر‌مجاز می‌تواند بدترین سیگنال را به بانک‌های‌ ‌بد بدهد و اثر سرریز و کژمنشی برای بدترین بانک‌ها را نیز به‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، تمام نظام بانکی باید به دقت رصد شود و یک نهاد پرقدرت نظارتی مرکب از تیم اصلی اقتصادی در دولت، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با اختیارات کامل به حل و فصل امور بپردازد. روش‌های پیشگیری از مشکلات بیشتر و حل گرفتاری‌های کنونی، بارها در دنیا تجربه شده‌اند. استفاده از دانش اقتصادی، به همراه در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصاد و جامع‌نگری می‌تواند وضعیت پیش‌رو را به فرصتی برای اصلاح ریشه‌ای بسیاری از مشکلات در بخش مالی اقتصاد تبدیل کند. باید توجه کرد که نابسامانی‌ها همواره فرصت خوبی برای سیاست‌گذار جهت اصلاح امور است؛ بنابراین نباید با شتاب‌زدگی، سیاسی‌کاری و روش‌های غیرعلمی به بحران غیر‌قابل مهار تبدیل شود.