پتانسیل دولت آینده
دکتر پویا جبلعاملی
بیگمان دولت بعدی با مشکلات عدیده و به غایت پیچیدهای بهخصوص در حوزه اقتصادی مواجه است. پایداری رشد اقتصادی، کاهش محسوس نرخ بیکاری، خروج سیستم بانکی از شرایط فعلی، جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، جهش در سرمایهگذاری خارجی، کمرمق ساختن شرکتهای خصولتی و در نهایت حفظ تورم تکرقمی و ثبات اقتصادی، هر یک به تنهایی هدف بزرگی است.
اهداف بزرگی که تن اهل فن و آشنا به بوروکراسی و فرآیندهای سیاستگذاری را به لرزه در میآورد. درواقع دولت آینده دولتی است روبهرو با همه این معضلات در هم تنیده!
با وجود این، چرا میتوان به موفقیت دولت و حداقل رسیدن این معضلات به حدی قابلتحمل امید بست؟ دلیل اول تجربه گذشته.
دکتر پویا جبلعاملی
بیگمان دولت بعدی با مشکلات عدیده و به غایت پیچیدهای بهخصوص در حوزه اقتصادی مواجه است. پایداری رشد اقتصادی، کاهش محسوس نرخ بیکاری، خروج سیستم بانکی از شرایط فعلی، جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، جهش در سرمایهگذاری خارجی، کمرمق ساختن شرکتهای خصولتی و در نهایت حفظ تورم تکرقمی و ثبات اقتصادی، هر یک به تنهایی هدف بزرگی است.
اهداف بزرگی که تن اهل فن و آشنا به بوروکراسی و فرآیندهای سیاستگذاری را به لرزه در میآورد. درواقع دولت آینده دولتی است روبهرو با همه این معضلات در هم تنیده!
با وجود این، چرا میتوان به موفقیت دولت و حداقل رسیدن این معضلات به حدی قابلتحمل امید بست؟ دلیل اول تجربه گذشته. در سال ۱۳۹۲، برای بسیاری از کارشناسان رسیدن به تورم تکرقمی رویایی بیش نبود، همچنان که بسیاری از کارشناسان روابط بینالملل، حل پایدار پرونده هستهای را نیز بعید میدانستند، اما هر دوی این دستنیافتنیها عملی شد.
دلیل دوم. میتوان این ادعا را مطرح کرد که دولت آقای روحانی همواره بر آن بوده تا از ظرفیتهای کارشناسی چه در میان تکنوکراتهای دولتی و چه خارج از آن بهره ببرد. کارشناسان در حوزههای مختلف میتوانند امید داشته باشند که حتی اگر راهکارها و نظرات آنها، جامه عمل پوشانده نشود، اما به انحای گوناگون به سمع مقامات دولتی رسیده و مورد مطالعه قرار میگیرد. این تمایزی چشمگیر با رویه گذشته است؛ بهخصوص آنکه ابزار ابراز نظر نیز توسط خود این دولت از طریق توسعه اینترنت و فضای مجازی به مراتب بیشتر شده و هر فردی از جامعه میتواند مطمئن باشد که اگر رویکردی به فلان معضل جاری کشور داشته باشد، نظرش را میتواند بهراحتی به مقامات منتقل کند.
دلیل سوم. حل معضلات ذکر شده جز با بستری از اعتماد ملی میسر نیست. هر چند ابتدا نیاز است تصمیمگیرندگان موثر خارج از دولت با قوه مجریه همراهی کنند، اما فراتر از آن بدون اعتماد عمومی، هزینه اصلاحات اقتصادی بیشتر خواهد شد.
در این بین، حمله مذبوحانه تروریستی ۱۷خرداد گذشته که منجر به شهادت تنی چند از هموطنانمان شد، انسجام و اعتماد ملی را بین آحاد مختلف مردم تقویت کرد و نزدیکی بیشتر دولت و نیروهای مخالف آن در حوزه قدرت را موجب شد که شرطی لازم برای انجام کارهای بزرگ است. ضمن آنکه اکنون در نگاه جهانیان تفاوتی بین پاریس، لندن و تهران نیست. همان تروریستها که خون بیگناهان را در شهرهای اروپا ریختهاند، در تهران نیز چنین کردهاند. این نشانهای بارز است که در منطقه چه کشوری همراه با جهانیان در برابر تروریسم ایستاده و باید مورد حمایت قرار گیرد. توجه دولت به این بستر تازه میتواند به گسترش همکاریهای اقتصادی و مراودات بیشتر تجاری که نیاز کنونی کشور است، کمک کند. دشمنان ما، امروز دیگر نهتنها نمیتوانند موجب انزوای ما شوند، بلکه نقشی کاملا معکوس را ایفا میکنند. امری خجسته در دست دولت آینده!
ارسال نظر