بخش خصوصی واقعی

دکتر موسی غنی‌نژاد　

رئیس‌جمهور محترم در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی در روز ملی اصناف به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند چراغ راهی برای تدوین استراتژی اقتصادی دولت دوازدهم باشد. نکته نخست مورد اشاره ایشان کنار نهادن تصدیگری دولت در امور اقتصادی بود که قاعدتا باید با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جامه عمل می‌پوشید، اما متاسفانه به دلایلی چنین نشد.

مقصد عمده واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه دولت به جای آنکه بخش خصوصی واقعی باشد، بخش‌های دیگری از نهاد‌های عمومی یا حاکمیتی، از جمله برخی سازمان‌های نظامی بود که دکتر روحانی از آن به «دولت با تفنگ» تعبیر کردند. به عقیده ایشان این اقدام نادرست که در دولت‌های پیشین انجام گرفت فضا را برای فعالان بخش خصوصی تنگ‌تر کرد چون دیگر کسی جرات نمی‌کرد در چنین شرایطی وارد عرصه رقابت شود. به سخن دیگر، اگر هدف از واگذاری‌ها کنار گذاشتن انحصارهای ناکارآمد دولتی و باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی در محیط رقابتی بدانیم، این امر با شیوه واگذاری‌های صورت گرفته محقق نشده و نمی‌توانسته بشود. ایشان به درستی اشاره کردند که از کل واگذاری‌های انجام گرفته در دولت‌های پیشین، سهم بخش خصوصی واقعی در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها حداکثر ۱۳ درصد بوده است. یعنی بخش اعظم مدیریت اقتصاد ملی همچنان تحت سیطره بخش دولتی- حاکمیتی باقی مانده که تالی فاسد آن تداوم نظام اقتصادی دولتی و انحصاری ناکارآمد است.

واضح است که برای رسیدن به نظامی کارآمد و شکوفا با توان اشتغال‌زایی بالا، اقتصاد باید در فضایی رقابتی به «بخش خصوصی واقعی» واگذار شود. اما لازمه تحقق چنین امری ایجاد امنیت در فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری است. «امنیت تنها با داعش به خطر نمی‌افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه‌قضائیه می‌توانند روزانه با وضع آیین‌نامه‌ها و برهم زدن آرامش بازار، امنیت را بر هم بزنند یا متقابلا می‌توانند امنیت را تقویت کنند.» معنای این سخن رئیس‌جمهور این است که مجموعه نظام حاکمیتی کشور (متشکل از قوای سه‌گانه)، هم می‌تواند برهم زننده امنیت در فضای کسب‌و‌کار باشد و هم تضمین‌کننده و تقویت‌کننده آن. به سخن دیگر، برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی، وظیفه مجموعه نهادهای حکومتی تضمین امنیت فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی است نه تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی از یکسو و وضع قوانین و مقررات بازدارنده و پرهزینه از سوی دیگر.

نکته مهم دیگر مورد تاکید ایشان اصلاح نظام بانکی و مالی کشور بود که با توجه به وضعیت دشوار پیش آمده نیازمند اصلاحات اساسی است تا به وظیفه اصلی خود که هدایت پس‌انداز‌های مردم به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی سالم و شفاف است به درستی عمل کند. اینجا هم نباید فراموش کرد که موسسات اعتباری خودسری که معضلات کنونی را به‌وجود آورده‌اند عمدتا ریشه در سیاست‌های سرکوب مالی دولت در نیمه سال‌های ۱۳۸۰ دارند. آنچه از مجموعه سخنان دکتر روحانی خطاب به فعالان بخش خصوصی می‌توان استنباط کرد این است که طرح بزرگ اصلاح نظام اقتصادی که در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، به سرانجام مطلوب مورد انتظار نرسید. انتظار این بود که با عملی کردن این سیاست‌ها، انحصار‌های دولتی و شبه‌دولتی جای خود را به اقتصاد آزاد رقابتی بدهد و بخش خصوصی واقعی سکاندار اصلی اقتصاد ملی شود؛ اما به دلایلی این امر محقق نشد. بخش خصوصی واقعی همچنان ضعیف و در حاشیه است و نتیجه نهایی واگذاری‌ها چیزی جز تغییر شکل ظاهری اقتصاد دولتی و ایجاد پدیده نوظهور بخش شبه‌دولتی خارج از نظارت‌های مرسوم بخش دولتی نبوده است.

تردیدی در این نیست که این وضعیت نامطلوب را با قانونی که خود موجد این وضع شده نمی‌توان اصلاح کرد و نیاز به استراتژی جدیدی برای رسیدن به هدف مطلوب اقتصاد رقابتی و قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی است. در واقع اشتباه بزرگی که در جریان تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داد این بود که به پیش‌شرط ناگزیر شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی یعنی آزادسازی اقتصادی توجه کافی نشد و به صرف واگذاری بدون توجه به مقصد نهایی آن اکتفا شد. آنچه موجب در حاشیه ماندن بخش خصوصی واقعی شده همان نکته‌ای است که دکتر روحانی به درستی بر آن تاکید کرده‌اند یعنی فقدان امنیت ناشی از وضع قوانین و مقررات بازدارنده. در چنین شرایطی بخش خصوصی در حاشیه می‌ماند؛ چون هیچ تکیه‌گاه و نفوذی در دستگاه‌های حکومتی ندارد و طبیعتا ابتکار عمل در اختیار بخش دولتی یا شبه‌دولتی بی‌تفنگ یا با تفنگ قرار می‌گیرد که از چنین نفوذی به درجه اعلا برخوردارند. مساله کلیدی اینجا فقط این نیست که بر فرض در جریان واگذاری‌هایی مانند خدمات فرودگاه امام یا شرکت مخابرات نفوذ و فشار سیاسی موثر واقع شده بلکه شاید مهم‌تر از آن این است که بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌توانند قوانین و مقررات بازدارنده را دور بزنند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما بخش خصوصی واقعی چنین توانی ندارد و برای دور زدن آنها باید هزینه‌های زیاد مالی و غیرمالی به‌صورت آشکار یا پنهان بپردازد. سازمان‌های دولتی سرکوبگر بازار آزاد مانند سازمان حمایت یا تعزیرات حکومتی زورشان تنها به بخش خصوصی می‌رسد و نتیجه کارشان قرار دادن این بخش در موقعیت ضعیف و نابرابر است. بهترین استراتژی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی در چنین شرایطی کنار گذاشتن این نهادها به‌طور خاص و حذف قوانین و مقررات مزاحم آزادی اقتصادی و رقابت به‌طور عام است تا حد اقل همه فعالان اقتصادی در شرایط برابرتری رقابت کنند. بخش خصوصی واقعی در هوای آزاد و امن رشد می‌کند و در فضای مسموم ناشی از دیوانسالاری و مقررات ناقض حقوق مالکیت فردی می‌پژمرد و نابود می‌شود.