محمود صدری

پادشاهی عربستان سعودی از سال ۱۹۰۲ میلادی تاکنون در اختیار عبدالعزیز، بنیان‌گذار این پادشاهی و فرزندان او (سعود، فیصل، خالد، فهد، عبدالله و سلمان) بوده است. تغییری که دیروز در ساختار قدرت رخ داد، از جنبه حقوقی اهمیت چندانی ندارد و نسبت حاکمیت را با جامعه عربستان تغییر نمی‌دهد. کشاکش در خاندان سعودی همیشه بوده و باز هم خواهد بود؛ اما از جنبه سیاست داخلی و خارجی عربستان، رخدادی مهم است.

1- سیاست داخلی: برخلاف بیشتر برکناری‌های سیاسی که علت آن هراس از افزایش قدرت زیردست است، برکناری محمد‌بن‌نایف از آن جهت بود که او برخلاف ولیعهدهای نامدار عربستان، برای شاه تکیه‌گاه مطمئنی نبود. بنا به سنتی دیرپا، ولیعهد عربستان باید تصویر آمال و آرزوها و برنامه‌های شاه را به جامعه نشان دهد و در عین حال کاملا مراقب باشد که هیمنه شاه، تحت‌الشعاع حضور سیاسی-اجتماعی و دستاوردهای او قرار نگیرد و شاهزادگان پرشمار خاندان سعودی را از گزند زدن به اقتدار شاه باز دارد.

این ماموریت را ولیعهدهای پیشین، به‌ویژه ملک عبدالله در عهد پادشاهی ملک فهد به خوبی انجام می‌دادند، اما از دو سال و نیم پیش که پادشاهی به سلمان‌بن‌عبدالعزیز رسید، این سنت تعطیل شد و ولیعهد در قامت تصمیم‌ساز و برنامه‌ریز و نظریه‌پرداز ظاهر شد. نایف به جای حضور در محافل و مجامع و ترویج شاه، مدام از برنامه‌هایی استراتژیک مانند مقابله با تروریسم و مداخله در یمن و ضرورت عمیق‌تر کردن پیوند با آمریکا سخن می‌گفت و به همین علت به‌شدت مورد وثوق محافل آمریکایی بود. می‌کوشید مانند پدرش شاهزاده نایف، چهره‌ای مستقل و یگانه از خود نشان دهد و حتی در پاره‌ای موارد چندان در قید سیاست‌های رسمی عربستان سعودی نبود و در مواردی مانند محکومیت انفجارهای سال گذشته ترکیه با حکومت سعودی همراه نشد؛ بنابراین محتمل است که شاه عربستان علاوه‌بر انگیزه نیرومند موروثی کردن پادشاهی در خاندان خود، محمد‌بن‌نایف را خطری در کمین پادشاهی‌اش تشخیص داده و به همین علت برکنارش کرده است.

2- سیاست خارجی: آشفتگی‌های سیاست خارجی عربستان سعودی، که عمدتا در زمان پادشاهی سلمان‌بن‌عبدالعزیز پدید آمده، در تاریخ عربستان بی‌سابقه است. دولت عربستان همزمان در چند منازعه منطقه‌ای وارد شده که تاکنون بابت آنها هزینه‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی پرداخته اما عایدی چندانی نصیبش نشده است. یمن را بی‌ثبات کرده اما به هدفش که حذف شیعیان است نرسیده است و در عین حال با کشتار غیرنظامیان در مظان اتهام کشتار جمعی قرار گرفته است. در صف‌آرایی جنگ داخلی سوریه جایگاه متناقضی دارد که یک سر آن هم‌پیمانی با آمریکا و ترکیه علیه دولت سوریه است و سر دیگرش اتهام دخیل بودن در تجهیز داعش. توان تعامل سالم و عادی با عراق و ایران را ندارد و تاکنون نتوانسته است پیشنهاد قابل اعتنایی برای پایان دادن به بحران‌های چندلایه در خاورمیانه ارائه کند. پیشنهاد ایران برای برگزاری انتخابات در سوریه، عربستان را در وضع تدافعی قرار داده است و حتی پس از تعدیل مواضع آمریکا و ترکیه در برابر دولت سوریه، عربستان نتوانست خود را با استراتژی تازه متحدانش همراه کند. در چنین فضایی محمد بن سلمان، پسر ۳۱ ساله شاه عربستان، ولیعهد شده که او هم از برخی جهات به پسرعموی معزولش شباهت دارد و چه بسا بیش از او بر شاه سایه بیندازد. اما شاه ۸۲ ساله سایه سنگین پسر را به سایه برادرزاده و خارج شدن قدرت از خانواده خودش ترجیح می‌دهد. بن‌سلمان دو برنامه اصلی دارد که در دوران جانشینی ولیعهد هم دنبال می‌کرد. برنامه اولش سبقت گرفتن از ولیعهد پیشین در نزدیک شدن به آمریکا بود که به احتمال زیاد سفر دونالد ترامپ به عربستان نتیجه تلاش‌های او بوده است. از این جهت می‌توان با احتیاط گفت جابه‌جایی قدرت در عربستان بی‌ارتباط به سفر ترامپ نبوده است. محمد بن‌سلمان چند ماه پیش با سمت جانشین ولیعهد در کاخ سفید با ترامپ دیدار کرد و پس از آن بر دامنه تحرکات سیاسی‌اش در عربستان افزود. برای عربستان که از زمان انفجارهای ۱۱ سپتامبر روابطش با آمریکا رو به سردی گذاشت، احیای این روابط بسیار مهم است و بعید نیست که تغییر آرایش قدرت داخلی، تمهیدی برای حل این مشکل سیاست خارجی بوده باشد. بن‌سلمان که از مدافعان سرسخت میلیتاریسم عربستان در یمن است برای پیشبرد این هدف به حمایت آمریکا نیاز داشت که در سفر اخیر ترامپ و انعقاد قراردادهای نظامی به این هدفش نزدیک‌تر شد. عربستان در دوران ولیعهدی بن‌سلمان احتمالا بر دامنه رفتارهای تهاجمی‌اش خواهد افزود.

3- ولیعهد جدید و اقتصاد: بن‌سلمان در کنار خوی نظامی‌گرایانه و ستیزه‌جویانه‌اش از برنامه اقتصادی جاه‌طلبانه‌ای هم سخن گفته است که تحقق آن، دست کم مطابق جدول زمان‌بندی‌اش نامحتمل به‌نظر می‌رسد. وی پیش از ولیعهد شدنش از برنامه‌ای گسترده برای غیرنفتی کردن اقتصاد عربستان در ۱۳ سال آینده و افزایش قدرت بخش خصوصی سخن گفته و کوشیده است خود را مصلح اقتصادی معرفی کند.

براساس آمارهای سال گذشته، ۷۰ درصد نیروی کار عربستان در استخدام دولت است و دستمزد آنها ۵۵ درصد بیش از شاغلان بخش خصوصی است. بن‌سلمان گفته است می‌خواهد سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد و از ۴۰ درصد کنونی به ۶۵ درصد برساند.

این برنامه از جنبه نظری جذاب به‌نظر می‌رسد، اما از آنجا که نیروی کار عربستان اساسا در استخدام دولت است و مشاغل بخش خصوصی را کارگران و کارشناسان خارجی اداره می‌کنند، کوچک‌سازی دولت که هم مقدمه تقویت بخش خصوصی و هم نتیجه آن است، تقریبا ناممکن به‌نظر می‌رسد.

نتیجه: تغییر ولیعهد عربستان تمهیدی برای ایجاد تحرک در سیاست خارجی و تقویت بنیه اقتصادی این کشور است و شاه عربستان امیدوار است پسر جوانش در مقام ولیعهدی، کاستی‌های برآمده از بیماری و کهنسالی خودش را پر کند. بخش عمده نیرویی که قرار است ایجاد شود یا اگر وجود دارد، تقویت شود، متوجه سیاست‌های منطقه‌ای عربستان و در راس آنها ایران است. این تغییر فی‌نفسه خطری متوجه ایران نمی‌کند؛ اما ماجراجویی‌های احتمالی ولیعهد جوان و بی‌احتیاطی‌های وزیر خارجه ایران‌ستیز عربستان را باید جدی گرفت و از رصد کردن لحظه‌ای آن غافل نماند.