على میرزاخانى

چرا هر ایرانى چه در پایتخت و چه در شهرستان و چه در خارج از کشور وقتى صاحب پس‌اندازى مى‌شود به سرعت مى‌خواهد آپارتمان یا ملکى در تهران خریداری کند و بعضا آن را به‌صورت خالى نگه دارد؟ چرا در هیچ جاى دنیا با چنین پدیده‌اى روبه‌رو نیستیم؟ چرا در تهران امروز همچنان با ترافیک‌هاى فلج‌کننده‌اى مواجه هستیم که این نوع ترافیک‌ها در دنیا به تاریخ پیوسته‌اند؟

آلودگى خفه‌کننده هوا که تقریبا در تمام کلان‌شهرهاى جهان مهار شده است چرا همچنان در بیشتر روزهاى سال میهمان ناخوانده تهران است؟ سوال دیگر اینکه چرا در تهران بر خلاف شهرهاى بزرگ جهان هیچ‌کس حتى مسافت‌هاى کوتاه را هم پیاده طى نمى‌کند و خیلى به ندرت افراد پیاده را جز در خیابان‌هایى که به بورس خرید و فروش مشهور هستند، مشاهده مى‌کنیم؟

به تمام این پرسش‌ها مى‌توان پاسخ‌هاى نادرست متنوعى داد و این کار با دقت تمام انجام مى‌شود تا اذهان از پاسخ صحیح منحرف شود! اما پاسخ صحیح همه این پرسش‌ها به نحوه اداره شهر و تامین منابع آن مربوط مى‌شود. شهردارى پایتخت حدود ٢٨ سال است به شیوه غلط و پرهزینه‌‌ای اداره مى‌شود که اتفاقا ضرر اصلى این نحوه مدیریت بر کم‌درآمدها تحمیل مى‌شود. مهم‌ترین منبع درآمد شهردارى تهران تراکم فروشى است - یا به‌عبارت دقیق‌تر هوافروشى - که ٢٨ سال پیش ابداع شد و همچنان ادامه دارد. چنین درآمدى دو ایراد اساسى دارد: اول اینکه همانند مالیات بر تولیدى است که شکل نگرفته و چنین مالیاتى در ادبیات اقتصادى به‌دلیل بالا بردن هزینه اولیه تولید هرگز توصیه نمى‌شود؛ دوم و مهم‌تر اینکه این درآمد باعث بى‌نیازى شهردارى از مالیات محلى مى‌شود که غیبت این مالیات باعث اختلالات ذکرشده در ابتداى مطلب و بى‌نیازى شهردارى از پاسخگویى به مالیات‌دهندگان مى‌شود. زیرا نه شهروندى که مالیات محلى نمى‌دهد براى خود شأن حساب‌کشى قائل است و نه شهردارى که مالیات نمى‌گیرد خود را در برابر شهروندان مسوول مى‌داند؛ چیزى شبیه دولت نفت‌فروش که اینجا مى‌شود شهردارى هوافروش.

برگردیم به پرسش‌های ابتداى مطلب. اگر سهم هوافروشى صفر شود شهردارى ناگزیر به اخذ مالیات محلى است. سهم اصلى مالیات محلى را باید کسانى بپردازند که در مناطق خوب شهر و خانه‌هاى گران سکنى گزیده‌اند؛ بر خلاف شیوه منسوخ و عجیب و غریب «عوارض نوسازى» که سهم فقیر و غنى در آن تفاوت معنادارى ندارد. این نوع مالیات که بعضا در کلان‌شهرهاى مهم جهان تا نیمى از درآمد شهر را تامین مى‌کند اثر ثانویه جالبى دارد و آن اینکه توجیه اقتصادى احتکار ملک و آپارتمان را از بین مى‌برد. خرید ملک با هدف سرمایه‌گذارى فقط به این دلیل توجیه اقتصادى پیدا کرده است که نه تنها هیچ هزینه‌اى بر آن مترتب نیست، بلکه عایدى قابل‌توجهى هم روى موج تورم به همراه دارد و تنها با مالیات محلى معنادار مى‌توان این توجیه اقتصادى را از بین برد و همزمان، منابع درآمدى سالمى براى شهر تامین کرد. ضمن اینکه حتى شهروندان ساکن در مناطق مرغوب و داراى املاک گران هم باید مالیات متناسب با دارایى خود را بپردازند. از سوى دیگر، ترافیک و آلودگى هوا نیز در عدم استفاده از منابع درآمدى سالم و جایگزین شدن آن با هوافروشى ریشه دارد. در این مورد نیز شهردارى‌ها به‌دلیل گریز از مالیات مستقیم تمایلى به پیگیرى عوارض بر سوخت و سایر منابع درآمدى که باعث افزایش هزینه استفاده از خودروى شخصى مى‌شود، ندارند که پیامد طبیعی آن استفاده حداکثری از خودروی شخصی و به دنبال آن، ترافیک کمرشکن و آلودگی خفه‌کننده است.

مهم‌ترین مانع اصلاح شیوه غلط مدیریت شهری، وجود منابع آسان هوافروشى است. ١٦ سال پیش گام‌هایى براى حذف هوافروشى در شهردارى پایتخت برداشته شد، اما اجراى غلط و جنجالى این ایده صحیح باعث فروپاشى شوراى شهر اول و برکنارى شهردار شد. شوراى شهر دوم و شهردار برآمده از آن، اصلاح هوافروشى را بایگانى کرد و باعث شد که این شیوه غلط تا امروز ادامه یابد. اکنون پس از ١٤ سال با مشارکت وسیع مردم در انتخابات، شوراى پایتخت پوست انداخته است. اجراى تصمیمات سخت نیازمند اراده‌اى آهنین در کنار توان همراه‌سازى مردم با اصلاحات است. خروجی شیوه غلط ۲۸ ساله در مدیریت شهری، نه شهرداری که شهرخواری بوده است و این خروجی بیش از آنکه محصول عملکرد افراد باشد، نتیجه سیستم معیوب حاکم بر تجهیز منابع شهری است؛ اگرچه مدیران صاحب اختیار هم گامی برای اصلاح این سیستم معیوب برنداشتند. آیا شورای پنجم پایتخت اراده‌ای برای اصلاح دارد؟ امید که لیست امید مردم را ناامید نکند.