محمد ثاقب‌فرد

نظام اقتصادی ایران دوره گذار خاصی را می‌گذراند. از طرفی دولت برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود نیاز به درآمدهای پایدار مالیاتی دارد و از طرف دیگر برای تسهیل فرآیند تولید و حضور در بازارهای رقابتی یا حمایت از اقشار مدام بحث تخفیفات، ترجیحات و امتیازات مالیاتی را مطرح می‌کند. تازه‌ترین مورد آن، تصویب طرح تسهیل امور مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که ازسوی ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب و ابلاغ شد.

براساس این طرح، مالیات ابرازی این‌گونه مودیان براساس خوداظهاری قطعی می‌شود. در اصلاحیه تیرماه ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم نیز بخشودگی و موارد حمایتی مهمی از تولید، سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد و ویژه و شهرک‌های صنعتی به چشم می‌خورد که دولت با هدف رشد اقتصادی و تحرک بخش عرضه اقتصادی از سهم درآمد مالیاتی خود صرف‌نظر کرده است. با این حال، دولت به‌عنوان یک کارفرما و مصرف‌کننده بزرگ در سال ۱۳۹۶ با یک قانون بودجه روبه‌رو است که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مصارف عمومی دارد. موضوع مهم‌تر اینکه، هر گونه کسری بودجه دولت به‌طور مستقیم بر وضع رکود و تورم اثر خواهد داشت و کل اقتصاد را درگیر خود می‌کند.

در این وضعیت راه‌حل مثبت که جنبه حمایتی سیستم مالیاتی از تولید را حفظ کند و درآمدهای دولت را نیز محقق کند، استفاده از نظام مالیات‌های غیر‌مستقیم مثل ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی است. با تدبیر مجلس شورای اسلامی، نظام مالیات ارزش افزوده برای اقتصاد ایران حفظ شد. تقویت نظام مالیات ارزش افزوده به‌طور مستقیم می‌تواند بهبودی در عملکرد شهرداری‌های کشور و طرح تحول سلامت ایجاد کند که هر دو از جنبه مدیریت شهری و مدیریت سلامت جامعه بسیار مهم هستند. نظام مالیات ارزش افزوده بر تعلق مالیات به مصرف‌کننده استوار است و سود اقتصادی و اجتماعی آن نیز به سرعت به مصرف‌کننده می‌رسد. درنتیجه بیشترین تناسب با عدالت اجتماعی را در مجموعه نظام‌های مالیاتی، مالیات ارزش افزوده دارد. عملکرد هشت ساله نظام مالیات ارزش افزوده از حیث درآمدی مثبت بوده و گام به گام با رفع مشکلات اجرایی و اعتماد اجتماعی ایجادشده می‌تواند در کل زنجیره اقتصاد اجرایی شود.

درنتیجه پیشنهاد می‌شود از سهم معافیت‌های مالیات ارزش افزوده تا حد ممکن کاسته و به آثار هزینه‌ای آن در سبد مصرف خانوار توجه شود. همچنین، استفاده از ظرفیت مغفول مالیات‌های مقطوع با نرخ ثابت در حوزه حق تمبر، اوراق بهادار، مالیات نقل و انتقال املاک و افزایش حد نصاب‌ها مطابق با نرخ تورم در سیستم مالیاتی منجر به تحرک نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود که به سرعت قابل وصول هستند و تعادل‌های اساسی اقتصاد را به هم نمی‌زنند. حال که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، امیدوارم نامزدهای این انتخابات با درک واقعیت‌های اقتصادی کشور دیدگاه شفاف و منسجم خود را درباره درآمدهای مالیاتی دولت بیان کنند تا از بعد اقتصادی مهم‌ترین مبنای تصمیم‌گیری شهروندان مشخص شود.