حمید آذرمند

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ محل مناقشه گروه‌ها و چهره‌هایی سیاسی شده است. در این باره باید اذعان داشت که مجموع شواهد آماری به‌ویژه حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی وزارت صنعت و همچنین برخی تحلیل‌های ارائه‌شده از جانب اقتصاددانان، همگی نشان‌دهنده رشد اقتصادی بالا برای سال ۱۳۹۵ هستند.

با وجود برخی ابهامات و ناسازگاری‌های موجود بین آمارهای منتشر شده، درمجموع شواهد آماری مختلف تایید می‌کنند که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بالایی را پشت‌سر گذاشته است.

رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۳۹۵، براساس اعلام بانک مرکزی، ۶/ ۱۱ درصد بوده است که از آن میزان، ۱۰ واحد درصد سهم بخش نفت بود. جهش خیره‌کننده تولید نفت که از فصل آخر ۹۴ آغاز شد و در سال ۱۳۹۵ نیز تداوم داشت، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ داشت. علاوه‌بر آن، بخش صنعت نیز با رشدی معادل ۸/ ۵ درصد در ۹ ماه ۱۳۹۵ توانست به رشد اقتصادی کمک کند. رشد بخش صنعت نیز عمدتا ناشی از رشد تولیدات خودرو و محصولات شیمیایی بود. بنابراین، با توجه به جهش تولید نفت و همچنین فعال شدن ظرفیت‌های بیکار در برخی بخش‌های صنعت، رشد اقتصادی بالایی برای سال ۱۳۹۵ ثبت شد. البته رونق نسبی ایجاد شده در بخش‌هایی مانند حمل‌و‌نقل، بازرگانی و همچنین ‌کشاورزی نیز در افزایش رشد اقتصادی موثر بوده است.

در این مقطع، اگرچه دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک‌رقمی، آن هم پس از سال‌ها ‌بی‌ثباتی و رکود اقتصادی، یک دستاورد مهم و قابل توجه برای دولت یازدهم محسوب می‌شود ولی با این حال آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تمرکز سیاست‌های دولت بر پایدارسازی رشد اقتصادی و تداوم ثبات اقتصاد کلان است. بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد،‌ در شرایط فعلی برخی از شرایط و ساختارهای موجود در کشور، تضمین‌کننده یک رشد اقتصادی پایدار و بالا نیستند که به‌عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود. در اقتصاد ایران، به‌طور تاریخی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، انباشت دارایی ثابت و رشد موجودی سرمایه خالص بوده است. با وجود نیاز کشور به انباشت دارایی ‌ثابت،‌ رشد موجودی سرمایه ثابت کشور از سال ۱۳۹۱ مستمرا روندی نزولی را طی کرده است. مهم‌ترین عامل کاهش رشد موجودی سرمایه خالص نیز کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۸ به بعد، رشد سرمایه‌گذاری در کشور با افت بسیار شدید مواجه شده است؛ به‌طوری‌که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ به منفی ۷/ ۴ درصد رسیده است. افت شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی ۸ سال گذشته، موجب شده است رشد موجودی سرمایه خالص رو به کاهش بگذارد. روند کاهشی رشد موجودی سرمایه خالص مستمرا از سال ۱۳۹۱ تاکنون ادامه یافته است تا آنجا که براساس برخی برآوردها، احتمال منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در پایان سال ۱۳۹۵ وجود دارد. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور، به‌صورت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حمل‌و‌نقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، شکاف فناوری و نظایر آن مشهود و قابل لمس است. این مساله، مهم‌ترین عامل تهدید رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آینده خواهد بود.

علاوه‌بر آن، برخی عوامل تاریخی نظیر سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی و توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نیز عامل ناپایداری رشد اقتصادی هستند. به فهرست فوق می‌توان، تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد، ناکارآیی در تخصیص منابع تولید و نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار را نیز اضافه کرد که هر یک تهدیدی برای پایداری رشد اقتصادی است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، مستلزم مواجه شدن و اصلاح هریک از چالش‌های فوق است که آن نیز نیازمند یک اجماع ملی است.

باید در نظر داشت که اقتصاد ایران به دلایل مختلف به‌ویژه ایجاد شغل برای موج در حال تزاید بیکاران، به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین الزامات آن، تعهد به ادامه تورم یک‌رقمی و ثبات اقتصاد کلان، جهش در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور، شناسایی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران رشد، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بازارها و ابزارهای مالی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، اصلاح ساختارها و سیاست‌های حمایتی دولت، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین اصلاح نظام بانکی و بهبود بیشتر روابط بانکی با نظام مالی بین‌المللی است.