علی میرزاخانی

یکی از نقاط برخورد مخالفان دولت یازدهم با شخص رئیس‌جمهور مساله «حل ۱۰۰‌روزه مشکلات اقتصادی» است. مخالفان اعتقاد دارند که رئیس‌جمهور روحانی در مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ وعده حل ۱۰۰‌روزه مشکلات اقتصادی را داد ولی نتوانست به وعده خود عمل کند؛ ادعایی که رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری دو روز پیش خود با خبرنگاران رسانه‌های جمعی تکذیب و آن را جعلی و دروغ توصیف کرد.

شفاف‌سازی این مساله مستلزم پاسخگویی به سه پرسش است: ۱- اصولا حل ۱۰۰‌روزه مشکلات اقتصادی امکان‌پذیر است؟ ۲- رئیس‌جمهور دقیقا چه وعده‌ای برای ۱۰۰ روز اول استقرار دولت داده بود و آیا این وعده تحقق یافت؟ ۳- علل موفقیت یا عدم‌موفقیت دولت در عمل به وعده داده‌شده چه بود؟

اول - پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات اقتصادی در ۱۰۰ روز قابل حل هستند یا نه، مستلزم توجه به عقبه و عمق این مشکلات است. اصل بدیهی پذیرفته‌شده ازسوی عموم مردم آن است که آنچه خیلی آسان و سریع اتفاق می‌افتد تخریب است نه سازندگی. این مبحث در ادبیات اقتصادی جایگاه ویژه خود را دارد که قبل از ورود به آن، لازم است مشکلات اقتصادی به ارث‌مانده از دولت قبل برای دولت یازدهم تبیین شود. «رکود تورمی» یکی از پیچیده‌ترین گره‌های اقتصادی است که از اواخر سال ۹۰ بر اقتصاد ایران حاکم شد؛ وضعیتی که در آن همزمان با التهاب بازارها و افزایش روزافزون سرعت رشد قیمت‌ها شاهد رکود و کوچک شدن حجم اقتصاد ایران بودیم. این وضعیت باعث شد نرخ تورم از حدود ۱۵ درصد در اواسط سال ۹۰ به ۴۰ درصد در اواسط سال ۹۲ افزایش یابد و حجم فعالیت‌های اقتصادی نیز حدود ۹/ ۶ درصد در سال ۹۱ و حدود یک درصد در سال ۹۲ کاهش یابد.

می‌توان ثابت کرد که رکود تورمی محصول سیاست‌گذاری‌های ناصحیح پولی، مالی و ارزی بود که با متمم بودجه در اواخر سال ۸۴ و بودجه فوق انبساطی سال ۸۵ آغاز شد و به‌تدریج مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد. برخلاف تصور رایج حتی اگر بحث تحریم‌ها هم پیش نمی‌آمد رکود تورمی به‌عنوان خروجی سیاست‌های پراشتباه اقتصادی دیر یا زود گریزناپذیر بود؛ اگرچه تحریم‌ها باعث تشدید و ظهور زودهنگام این وضعیت شد. در ادبیات توسعه اقتصادی ثابت می‌شود که وقتی اقتصاد به روشی خاص سازمان می‌یابد این روش «تمایل به دوام» دارد. این پدیده که تحت‌عنوان «وابستگی به مسیر» توصیف می‌شود اشاره به آن دارد که شرایط اقتصادی حاکم بر آینده وابسته به مسیر انتخابی گذشته است و مستقل از این مسیر شکل نمی‌گیرد؛ مگر اینکه شاهد چرخش از مسیر باشیم.

در این میان، نکته قابل‌تامل آن است که شدت «وابستگی به مسیر» در مسیر نامطلوب بسیار زیادتر از مسیر مطلوب است؛ گویی که مسیر سرازیری، شرایط خود را بسیار آسان‌تر از مسیر صعودی بر ماشین اقتصاد تحمیل می‌کند. بر همین اساس، پاسخ پرسش اول ناگفته معلوم است: سرازیری طی‌شده طی چند سال را نمی‌توان در ۱۰۰ روز برگشت؛ اما می‌توان فرمان را چرخاند و ماشین اقتصاد را در خلاف جهت مسیر نامطلوب به حرکت درآورد.

دوم - منتقدان دولت به‌دنبال کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور فیلمی از دوران مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ منتشر کردند که در آن روحانی از برنامه ۱۰۰ روزه‌ای صحبت می‌کند با این مضمون: «در برنامه مدون من، برنامه کوتاه‌مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه‌ای وجود دارد، ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به‌وجود آوریم و در آن تحول با ایجاد یک دوره تنفس برای کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، مشکلات آنها را حل و فصل کنیم و با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانک‌های کارگشا قادر هستیم همه اجناسی را که در گمرکات انبار شده است به سرعت به بازار بازگردانیم. مقداری تدبیر و برنامه لازم است تا ما بتوانیم حتی معضلات اقتصادی را نیز قدم به قدم در مسیر حل و فصل نهایی قرار دهیم.»

در این فیلم، رئیس‌جمهور به برنامه ۱۰۰روزه‌ای اشاره می‌کند که اگرچه قرار است در آن، دو مورد حاد آن روزها (مساله دوره تنفس به مراکز تولیدی و ترخیص کالاها) به‌صورت فوری حل و فصل شود، اما درخصوص معضلات مزمن که احتمالا اشاره ضمنی به رکود تورمی دارد، به این وعده بسنده می‌کند که این معضلات قدم به قدم در مسیر حل و فصل نهایی قرار گیرد.

براساس این سند، رئیس‌جمهور نه وعده حل معضلات بلکه وعده تغییر مسیر می‌دهد که براساس این وعده می‌توان عملکرد دولت را به قضاوت نشست. آمار رسمی درخصوص تورم به روشنی گویای تحقق وعده رئیس‌جمهور است. نرخ تورم که از اواسط سال ۹۰ خیز صعودی خود را از ۱۵ درصد آغاز کرده و به بیش از ۴۰ درصد در اواسط سال ۹۲ افزایش یافته بود، تنها سه ماه پس از استقرار دولت تغییر مسیر داد و این تغییر مسیر تاکنون ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در پایان سال گذشته پس از ۲۶ سال تک‌رقمی شد. در همین مدت ثبات به بازارهای ارز و طلا که عرصه سفته‌بازی‌های مخرب شده بودند بازگشت و صرف‌نظر از مقاطع زمانی کوتاه‌مدت که نوساناتی بر این بازارها حاکم شد، تاکنون ادامه داشته است. درخصوص معضل رکود، در سال ۹۳ علائم خروج از رکود مشاهده شد، اما در سال ۹۴ آثاری از این علائم نبود؛ اگرچه در سال ۹۵ مجددا شاهد پررنگ‌تر شدن علائم خروج از رکود بودیم.

سوم - دولت یازدهم تمایل دارد ذیل عنوان دولت «تدبیر و امید» شناخته شود که اشاره درستی به خلأهای قبل از این دولت دارد. اما ضمن تایید موفقیت انکارناپذیر دولت در بازگرداندن ماشین اقتصاد از مسیر نامطلوب باید گفت که این توفیق بیش از آنکه با تکیه بر بال «تدبیر» حاصل شده باشد، محصول تکیه بیش از حد بر بال «امید» بوده است. امید به «تغییر مسیر» پس از اعلام نتیجه انتخابات خرداد ۹۲، باعث «تغییر انتظارات» عاملان اقتصادی نسبت به وضعیت آینده شد و همین فاکتور که در ادبیات اقتصادی تحت‌عنوان «انتظارات عقلایی» به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر روندهای آینده معرفی می‌شود، باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی شد. البته امید و اعتماد به یک دولت نشان از قابلیت‌های مثبت آن دولت دارد؛ اما بهره‌برداری حداکثری از این اعتماد در گرو استفاده متناسب از بال تدبیر است که در حوزه اقتصادی کمتر به آن توجه شد. متاسفانه در سوی دیگر معادله، منتقدان و مخالفان دولت یازدهم هم به جای تحمیل تدبیر بر سیاست‌های اقتصادی دولت عمدتا به هدف‌گیری بال امید مشغول شدند تا خروجی نهایی باز هم ضعیف‌تر شود. امروز با گذشت چهار سال از تجربه این دوران باید گفت درمان درد اقتصاد ایران همچنان با تکیه متوازن بر دو بال امید و تدبیر امکان‌پذیر است. نه امید بدون تدبیر به کار می‌آید و نه تدبیر بدون امید و البته نامطلوب‌ترین وضعیت می‌تواند آن باشد که هم امید لطمه ببیند و هم تدبیری در کار نباشد و مسوولیت ملی همه شهروندان و گروه‌های سیاسی پرهیز از تحمیل این مسیر بر اقتصاد کشور است.