محسن جلالپور

یکی از مشکلات اقتصاد ایران تعمیم خصلت‌های خوب انسانی به احکام و قوانین اجرایی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی است. هرچند دستگیری از افراد درمانده و ترحم بر خاطی شکست خورده، در بعد شخصی، خصلتی پسندیده است، اما اگر این خصلت نیک فردی، تبدیل به یک رویه اجرایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی درمانده شود، قطعا عواقب زیانبار آن، کل نظام اقتصادی کشور را به اضمحلال خواهد کشاند.

در نظام بازار، بنگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی، بد سرپرست و با بهره‌وری پایین یا باید با تغییرساختار و روزآمدکردن، به مسیر درست هدایت شوند یا به‌تدریج ورشکست شده و امکانات و دارایی آنها توسط شرکت‌های با بهره‌وری بالا و موفق در رقابت، خریداری و با اصلاح ساختار، مجددا به صحنه رقابت آورده شوند. اما در اقتصاد دستوری، مدیران ناکار‌آمد چنین بنگاه‌هایی مظلوم تلقی شده و منابع کمیاب از سوی دولت در اختیار آنها قرار می‌گیرد. درنتیجه، عمر چنین بنگاه‌هایی به درازا می‌کشد و رقابتی ناسالم در اقتصاد پایه‌ریزی می‌شود. دهه‌هاست در ایران، بنگاه‌های ناکارآمد و غیرموجه صرفا با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم همچنان سرپانگه داشته شده و مقادیر زیادی از دارایی و توان کشور اتلاف می‌شود.

صاحبان یا مدیران این بنگاه‌ها به جای رو آوردن به بهره‌وری و روزآمد کردن فرآیندهای تولید و فروش، صرفا به‌دنبال ایجاد فضای حمایتی بوده و با مظلوم‌نمایی و تحریف‌های حسابداری و فشارهای اجتماعی، همه تلاش خود را بر تداوم این روند متمرکز می‌کنند و در نتیجه، ناکارآمدی خود را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهند. در چارچوب رفتارهای انسانی و اخلاقی، رفع تنگنای مالی یا هر گونه کمک به افراد مستمند یا رفع گرفتاری اشخاصی که تصادفا با یک تصمیم نادرست گرفتار شده‌اند، پسندیده است و به نوبه خود قابل‌تقدیر، اما اینکه این رفتار به یک رویه در اقتصاد تبدیل شود و براساس آن، دولت خود را موظف به حمایت از این دست بنگاه‌ها کند و صاحبان بنگاه‌ها نیز سزای سوء تدبیر خود را نبینند، برای جامعه و اقتصاد، عاقبت خوبی نخواهد داشت.

مشکلات بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما به همین دلیل، از سال‌ها پیش تداوم یافته و به کل اقتصاد سرایت کرده است به‌گونه‌ای که هر سال، بخش عمده‌ای از منابع کشور صرف سر پا نگه داشتن این گونه بنگاه‌ها می‌شود، بی‌آنکه بهره‌وری حاصل شود. سیاست اعانه دادن به بنگاه‌های ناکارآمد، بی‌شباهت به پرداخت پول به افراد معتاد نیست در حالی که نه راه‌حل ترک اعتیاد، کمک نقدی است و نه فرد معتاد با تداوم حمایت‌ها، انگیزه‌ای برای ترک اعتیاد خواهد داشت.

در عرصه اقتصاد هم، سیاست پرداخت اعانه به بنگاه‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد و اتفاقا این گونه بنگاه‌ها را در چاه عمیق‌تری فرو خواهد برد. چرا باید بنگاه‌های ناکارآمد، ورشکسته و غیربهره‌ور همچنان ادامه حیات دهند و چرا باید دولت به این گونه بنگاه‌ها منابع مالی تزریق کند در حالی که اقتصاد کشور دچار تنگنای مالی است؟ در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کشور درگیر چنین مسائلی هستند. به‌طور مثال، هزینه انباشت زیان بانک‌ها را چه کسی باید بپردازد؛ سهامداران، سپرده‌گذاران یا دولت؟ چقدر از تولید ناخالص داخلی ایران باید صرف پاکسازی نظام بانکی شود؟

یا اینکه در حال حاضر، دولت پرداخت حقوق بازنشستگان برخی صندوق‌های ورشکسته و مشکل‌دار را راسا به‌عهده گرفته و فشار مضاعفی را متحمل می‌شود؛ یعنی مردم مالیات می‌دهند تا بنگاه‌های ناکارآمد تداوم حیات داشته باشند. دولت‌ها معمولا علاقه دارند مشکلات بنگاه‌های ورشکسته را موقتا حل کنند یا اینکه چنین گرفتاری‌هایی را به آینده حواله دهند. چنان‌که بسیاری از گرفتاری‌های دولت فعلی، محصول تصمیم دولت‌های پیشین است اما در نهایت، زیانش را مردم خواهند پرداخت. سوال این است که این چرخه معیوب و زیان‌بار چه زمانی به پایان خواهد رسید؟ آیا بهتر نیست دولت فعلی که در خیلی از معضلات اقتصادی، نسخه‌های کارشناسی را مدنظر داشته، در این باره هم سیاست روشنی را اعلام کند؟

اکنون زمان آن رسیده که بپذیریم بنگاه هم می‌تواند یک موجود زنده باشد در نتیجه برای بنگاه هم باید تولد، بالندگی، سالخوردگی و مرگ متصور بود و اکنون زمان مرگ برخی بنگاه‌های ناکارآمد فرا رسیده و باید تصمیمی قاطع درباره این نوع بنگاه‌ها گرفت. بنگاه‌هایی که هم منابع ملی را می‌بلعند، هم برای محیط زیست زیان بارند و هم ناکارآمدی خود را به کل اقتصاد تسری داده‌اند. وقت تصمیم‌گیری قاطع برای این بنگاه‌ها فرارسیده و می‌طلبد که دولت و مجلس و مجموعه حاکمیت تصمیمی درست در این زمینه اتخاذ کنند.