علی میرزاخانی

صدها سال قبل از اینکه تفکیک حوزه‌ کسب‌و‌کار از حوزه سیاست به‌عنوان بستر اصلی خیز اقتصادی مورد پذیرش جهان مدرن قرار بگیرد، ابن‌خلدون متفکر برجسته جهان اسلام، اختلاط این دو حوزه را از عوامل اصلی انحطاط یک تمدن معرفی کرده بود. جوهره اصلی نظریه «تفکیک تجارت از سیاست» به فلسفه شکل‌گیری دولت با عنایت به ماموریت اصلی آن مربوط می‌شود.

ماموریت بنیادین حاکمیت، تامین امنیت فعالیت‌های اقتصادی مردم و سایر تعاملات جامعه در کنار برپایی نظام داوری عادلانه است. ورود ارکان حاکمیت به فعالیت اقتصادی چه در قالب غیردولتی و چه در دل دستگاه‌های دولتی به مثابه آن خواهد بود که داور وارد بازی شده و به رقابت با بازیگران اقتصادی بپردازد که بلاشک عدول از ماموریت اصلی حاکمیت را در پی خواهد داشت.

براساس همین مبانی، فعالیت اقتصادی مقامات حکومتی در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع است و چنانچه فردی از حوزه اقتصاد به خدمت در دولت دعوت شود، نخستین وظیفه او انتقال تمام دارایی‌های خود به حسابی کور در یک صندوق سرمایه‌گذاری است تا در طول انجام وظیفه حاکمیتی، احتمال هر نوع انحراف از تصمیم‌گیری براساس منافع ملی به سمت منافع شخصی منتفی شود. در این سازوکار، اثبات هر نوع ارتباط مقامات حکومتی با متولیان حساب کور نیز معادل اتهام فساد مالی خواهد بود. جدیت در تفکیک حوزه فعالیت‌های اقتصادی از حوزه حاکمیت تا حدی است که علاوه‌بر منع کسب‌و‌کار مقامات در زمان تصدی پست دولتی، این ممنوعیت در برخی از کشورها تا چند سال پس از پایان خدمت دولتی هم امتداد می‌یابد تا مقامات خارج شده از حاکمیت نتوانند از بقایای نفوذ خود در سازمان‌های حاکمیتی برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.

متاسفانه در ایران قانون مدونی برای منع فعالیت‌های اقتصادی مقامات چه در قالب غیردولتی و چه در دل دستگاه‌های حاکمیتی وجود ندارد و این عدم‌منع باعث ورود گسترده مقامات و دستگاه‌های دولتی به حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است که نتیجه تبعی آن ذی‌نفع شدن این مقامات در تصمیمات اقتصادی است. پاسخ به این سوال که آیا مقامات ذی‌نفع در تصمیمات اقتصادی از اختیارات دولتی به نفع کسب‌و‌کارهای مرتبط با منافع شخصی خود بهره می‌جویند یا نه، نیازمند بررسی‌های کارشناسی اهل فن در هر مورد به‌خصوص است، اما اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح داده‌اند به جای درگیر شدن فرسایشی در این نوع بررسی‌ها، صورت‌مساله را با منع کسب‌و‌کار مقامات تغییر دهند تا هیچ مقامی در معرض سوء‌استفاده احتمالی از مقام خود قرار نگیرد.

اگرچه برخی‌ها اعتقاد دارند اصل ۱۴۱ قانون اساسی پتانسیل لازم را برای تفسیری در جهت ممنوع‌سازی فعالیت اقتصادی مقامات دارد (و چه‌بسا هم داشته باشد) اما به‌نظر می‌رسد دغدغه قانون‌گذار در تدوین این اصل بیشتر معطوف به تمرکز شغلی مقامات و همه مستخدمین دولت در پست خود و عدم مشغله کاری ثانویه است و به‌همین دلیل شغل دیگری به استثنای سمت‌های آموزشی را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای مقامات و مستخدمین دولتی منع کرده است. در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسه‌ها برای آنها ممنوع است.

در عین حال، همین اصل از قانون اساسی با تغییر ماهیت شرکت‌های تعاونی دچار نوعی تناقض شده است؛ چراکه شرکت‌های تعاونی در عرف زمان تدوین قانون نوعی فعالیت عام‌المنفعه محسوب می‌شدند، اما به‌تدریج به فعالیت‌هایی اقتصادی تبدیل شدند که یافتن مصادیق نه چندان کم برای این نوع فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف پولی، صنعتی و تجاری چندان دشوار نیست و قطعا چنانچه قانون‌گذار با عرف زمان حال می‌خواست به تدوین این اصل مبادرت کند، از مستثنا کردن تعاونی‌ها خودداری می‌کرد.

به هر حال، برای قطع شاهرگ فساد اقتصادی لازم است خلأ قانونی منع کسب‌و‌کار مقامات حاکمیتی برطرف شود چه با تفسیر مجدد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و چه با وضع قانون جدید. براساس این قانون، باید تصدی پست دولتی برای همه افرادی که در فعالیت اقتصادی ذی‌نفع هستند، ممنوع شود مگر اینکه این فعالیت‌ها در فرآیندی مشابه کشورهای پیشرفته در طول مدت خدمت دولتی واگذار شود. البته در ایران مساله پیچیده‌تری نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و آن منافع مستتر مقامات دولتی در شرکت‌های دولتی است که شباهت غیرقابل‌انکاری با ذی‌نفعی در فعالیت‌های خصوصی دارد و در تدوین قانون مربوطه باید به این مساله هم توجه شود.

البته خوش‌خیالی است اگر تصور کنیم با تدوین چنین قانونی راه سوء‌استفاده از اختیارات حاکمیتی برای منافع شخصی مسدود می‌شود، اما فرق است بین حالتی که راه این سوء‌استفاده را باز بگذاریم با حالتی که این راه را بسته و فعالیت اقتصادی مقامات را به یک قبح اجتماعی تبدیل کنیم. منع فعالیت اقتصادی مقامات، راهی است که تجربه کشورهای موفق پیش‌پای ما می‌گذارد و راه دیگری برای اینکه فعالیت‌های دارای تضاد منافع مقامات و وابستگان آنها زیر ذره‌بین قانون و نظارت همگانی قرار بگیرد، وجود ندارد.