دکتر سیدهادی موسوی نیک

در صورت طی مراحل نهایی، سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود. با این حال، نگاهی به کل ماجرای این برنامه از ابتدا نشان می‌دهد بیشتر از آنکه برنامه‌ای برای نجات کشور از بحران‌های مختلف در حوزه اشتغال، سیستم بانکی، آب، محیط زیست و تامین اجتماعی باشد که در عمل، کشور و افکار عمومی را درگیر خود کرده‌اند، به یک شوخی شبیه است.

این موضوع نه تنها در فرآیند تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه عیان است؛ بلکه دیگر تحرکات اجرایی و قانونگذاری بعد از آن (نظیر لایحه بودجه سال ۱۳۹۶) نیز نشان‌دهنده جدی نبودن آن است. در ادامه به برخی از موارد که مؤید این موضوع است، اشاره می‌شود:

۱- بیش از یک سال از وقت دولت و مجلس در موضوع برنامه صرف این شد که آیا برنامه نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر. در نهایت نیز دولت نپذیرفت که کل برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و به ارائه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه اکتفا کرد و در عوض دست مجلس را برای اعمال اصلاحات دلخواه بازگذاشت. درحالی‌که در حال حاضر نیز اجرای بسیاری از قوانین مصوب که با خواست و اراده دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شده‌اند، معطل مانده است. مشخص نیست که لایحه ۳۴ ماده‌ای برنامه که از طرف مجلس به قانون ۱۴۴ ماده‌ای تبدیل شده است (!) چگونه اجرا خواهد شد.

۲- لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مهم‌ترین سند سیاستی است که پس از ارائه لایحه برنامه و در حین بررسی آن در مجلس، ارائه شده است. به‌طور طبیعی انتظار بر آن است که بودجه برشی یکساله از سند ۵ ساله برنامه باشد. نگاهی به لایحه ۲۳ تبصره‌ای بودجه و به‌خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده حداقل ۱۴ مورد مغایرت با برنامه ششم مصوب مجلس و سیاست‌های کلی مرتبط با آن است. در این مغایرت‌ها موارد مهمی مرتبط با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، هدفمندکردن یارانه‌ها، سیستم بانکی، تامین اجتماعی و... دیده می‌شود که همگی جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی برنامه ششم توسعه بوده‌اند. به‌عنوان مثال درحالی‌که در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم صریحا بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید شده است، در مصوبه تلفیق بودجه برداشت ۲/ ۲ میلیارد دلاری از این صندوق و اعطای تسهیلات یک میلیارد دلاری از آن آمده است. درحالی‌که هنوز جوهر تصویب برنامه در مجلس خشک نشده است این‌گونه مواجهه بی‌محابا با آن، تنها نشان‌‌دهنده جدی نبودن برنامه است.

۳- درحالی‌که اولویت‌های برنامه ششم توسعه در ماده ۲ و منابع مورد نیاز و محل تامین آن در ماده ۳ تعیین شده است، اخیرا لایحه جداگانه‌ای برای اشتغال روستایی به مجلس ارائه شده است که در آن به استفاده ۵/ ۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان از منابع شبکه بانکی به‌صورت تسهیلات اشتغالزایی تاکید شده است! این لایحه (و لوایح یا برنامه‌های مشابه که احتمالا در آینده با آنها مواجه خواهیم بود) بیش از هر چیز نشان‌دهنده عدم اعتقاد و جدی نگرفتن برنامه از سوی دولت و حتی مجلس شورای اسلامی است. مشخص نیست منابعی که در برنامه ششم توسعه روی آنها حساب شده است چگونه برای موضوع دیگری خارج از برنامه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر این لایحه جزئی از برنامه و نیازمند قانون‌گذاری است چگونه از ابتدا در لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» نیامده است. علاوه‌بر این، رویکرد مورد تاکید در این لایحه از حیث محتوایی برای اشتغالزایی روستایی نیز به هیچ‌وجه با رویکرد مصوب برنامه ششم در ماده ۳۲ سازگاری ندارد.

۴- درحالی‌که در ماده ۳ برنامه بر ساماندهی و پایداری صندو‌ق‌های بازنشستگی تاکید شده است، در همین برنامه (ماده ۹۷) بر بازنشستگی پیش از موعد و با ۲۰ سال سابقه اشتغال زنان بدون محدودیت سنی تاکید شده است. این مصوبه علاوه‌بر اینکه با اصول اولیه بهره‌وری (که رشد سالانه ۸/ ۲ درصدی آن ادعای برنامه است) سازگاری ندارد، برخی برآوردها از بار مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن برای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی حکایت می‌کند.

۵- هنوز جوهر برنامه‌ای که طبق تعریف قرار است ریل اقتصاد کشور برای ۵ سال آتی باشد، در مجلس خشک نشده و در حال سپری کردن مراحل نهایی در شورای نگهبان است که زمزمه‌هایی از نیاز به جراحی اقتصادی و اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزه اقتصاد در دولت و خارج از آن به گوش می‌رسد که مشخص نیست دقیقا منظور از آن چیست و چه تناسبی با برنامه دارد.

موارد فوق و موارد بسیار دیگری که می‌توان به آن اضافه کرد و بسیاری از آنها ذهن نگارنده این یادداشت را آزار می‌دهد، اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود، همگی نشان‌دهنده جدی نبودن برنامه ششم توسعه هستند. در این بستر برنامه توسعه نمی‌تواند ریلی برای اقتصاد ایران باشد؛ بلکه حتی ممکن است مسیری انحرافی از نیازهای اجرایی و سیاست‌گذاری در موضوعات کلیدی نظیر اشتغال، سیستم بانکی، آب، محیط زیست، تامین اجتماعی و... را نشان دهد. بیش و پیش از هر چیز ما در اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی و صراحت در سیاست‌گذاری هستیم. صادقانه بپذیریم آن چیزی که تحت عنوان برنامه در ایران تصویب می‌شود بیشتر سیاهه‌ای مشتمل بر رویاهای زیبا، مبهم و متناقض ما برای اقتصاد کشور است. اصلاح این روند اولین و مهم‌ترین گام در مسیر برنامه‌ریزی صحیح در اقتصاد ایران است.