سعید بیات

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگر رئیس‌جمهور فعلی مجددا شانس کاندیدا شدن در انتخابات آتی را داشته باشد، نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری وزن تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصاد را افزایش می‌دهد. این تصمیمات به‌منظور افزایش رضایت عمومی انجام می‌گیرد؛ اما اثرات منفی این تصمیمات مدتی پس از برگزاری انتخابات بر متغیرهای کلان اقتصادی آشکار می‌شود.

اکنون که فقط ۴ ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ باقی است و رئیس دولت تدبیر و امید شانس حضور مجدد در انتخابات را دارد، لازم است تا عواقب احتمالی تصمیمات سیاسی ماه‌های آتی بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز این نوشتار بر بررسی عواقب تصمیمات سیاسی بر نرخ تورم است.

در ۳۰ سال اخیر، سه مرتبه در انتخابات سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ رئیس دولت سازندگی، رئیس دولت اصلاحات و رئیس دولت مهرورزی شانس انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس‌جمهور را داشته‌اند. بررسی نرخ رشد مهم‌ترین متغیرهای موثر بر نرخ تورم که دولت و بانک مرکزی بر آنها تسلط دارند (نرخ ارز و پایه پولی)، ۶ ماه قبل از انتخابات و ۶ ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که در همه سال‌های مورد اشاره، متوسط نرخ رشد ماهانه ارز ۶ ماه قبل از انتخابات یک درصد کمتر از متوسط نرخ رشد ماهانه ارز در ۶ ماه بعد از انتخابات است. همچنین متوسط نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ۶ ماه قبل از انتخابات ۵/ ۶ درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ۶ ماه بعد از انتخابات است. بنابراین پیشگیری از افزایش متعادل نرخ ارز و اعمال انبساط پولی که می‌تواند به معنای کنترل قیمت کالاهای وارداتی و دسترسی بیشتر آحاد اقتصادی به تسهیلات اعتباری تلقی شود، سیاست غالب در ماه‌های نزدیک به انتخابات بوده است. البته واقعیت آماری فوق‌الذکر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ که دولت اصلاحات جانشین دولت سازندگی و سال ۱۳۸۴ که دولت مهرورزی جایگزین دولت اصلاحات شد، قابل مشاهده نیست؛ چراکه تغییر رئیس دولت به معنای تغییر رفتار در حوزه سیاست‌گذاری است.

انتظار از دولت محترم تدبیر و امید این است که سیاست‌های شبه‌پوپولیستی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸را تکرار نکند و منافع بلندمدت عقلانیت در سیاست‌گذاری را بر عواید کوتاه‌مدت سیاست‌های عوام‌گرایانه ترجیح دهد. همچنین دولت تدبیر و امید باید بداند که هم سیاست تثبیت ارز در شرایطی که ذخایر ارزی محدود است و هم سیاست انبساط پولی، بالقوه آبستن افزایش‌های آتی تورم است و اگر دولت بتواند نتیجه انتخابات دوازدهم را به نفع خود به پایان ببرد، باید وارث تورمی باشد که خود آن را در اواخر دولت یازدهم خلق کرده است.