دکتر رضا بوستانی

اقتصاد دوران سخت رکود را پشت سر گذاشته است؛ رشد تولید در نیمه اول سال‌جاری به ۴/ ۷ درصد رسیده و روند کاهشی تورم تقریبا متوقف شده است. در کنار اجرای برجام، مجموعه‌ای از سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی که بازخورد پولی هم‌جهت نیز داشتند، در تحریک اقتصاد برای خروج از رکود موثر بودند. حال که ثمره سیاست‌های اقتصادی نمایان شده، لازم است این سیاست‌‌ها متناسب با شرایط جدید تعدیل شوند.

درک منطق اجرای سیاست‌های انبساطی در دوره رکود، کار دشواری نیست. سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای یا پولی می‌توانند از طریق ایجاد تقاضا به تحریک تولید کمک کنند، اما ادامه این سیاست‌ها در دوره رونق ـ آن هم با همان شدتی که در رکود اجرا می‌شده‌اند ـ باعث فاصله گرفتن اقتصاد از مسیر بلندمدت خود می‌شود. اجرای این سیاست‌ها ممکن است رشد را افزایش دهد، ولی این رشد پایدار نخواهد بود؛ زیرا این اقدامات تنها شرایط را برای سقوط مجدد اقتصاد به ورطه رکود فراهم می‌کند. این واقعیت چرخه‌های تجاری است؛ از پس هر رونق، رکودی خواهد آمد. درست است که سیاست‌های سمت تقاضا (اقدامات بودجه‌ای و پولی) نمی‌توانند رشد بلندمدت را تسریع ‌کنند، اما می‌توان از آنها برای کاهش نوسانات اقتصادی بهره گرفت. البته نباید ارزش کاهش نوسانات اقتصادی را خفیف شمرد؛ تخفیف نوسانات از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش عدم‌اطمینان موجب بهبود شرایط کسب‌و‌‌کار می‌شود و هزینه عاملان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

البته سامان دادن به تمایلات بخشی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی کار ساده‌ای نیست؛ به‌خصوص اگر دسترسی به منابع آسان و هزینه تامین مالی مخارج، پایین باشد. تجربه چهار دهه گذشته درخصوص استفاده از منابع بانک مرکزی برای پوشش طیف وسیعی از اقدامات، به روشنی این واقعیت را نشان می‌دهد. وزارتخانه‌ها و مجلس هر کدام به نوبه خود هزینه‌ای واقعی و درآمدی موهومی در بودجه‌های سنواتی می‌گنجانند و می‌دانند در نهایت منابع بانک مرکزی هر کسری را جبران می‌کند. فرآیندی که تنها نصیبش برای اقشار مزدبگیر تورم است.

تا وقتی که دسترسی نامحدود به منابع ارزان بانک مرکزی قطع نشود، این فرآیند معیوب ادامه خواهد داشت. برای علاج این درد، اقتصادهای جهان چارچوب نهادی موثری را به کار گرفته‌اند. در این چارچوب جدید به بانک‌های مرکزی استقلال بیشتری در به‌کارگیری توانایی‌هایشان برای دستیابی به اهداف مشخص اعطا می‌شود. برای تثبیت قیمت‌ها، از بانک مرکزی خواسته می‌شود به‌طور مستقل از ابزارهای خود برای دستیابی به هدف ثبات قیمتی (کنترل تورم) استفاده کند و در مقابل نتایجی که به دست می‌آید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد.

ما نیز راهی جز اعطای استقلال به بانک مرکزی برای تضمین پیروزی همیشگی بر تورم نداریم. اگر بانک مرکزی مستقل نباشد چگونه می‌تواند در مقابل درخواست‌های نهادهای اجرایی بایستد. درخواست‌هایی که با توجیه‌های مختلف به منافع ملی گره زده می‌شوند؛ یک روز برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک و روز دیگر برای تامین مسکن نیازمندان. این اقدامات ممکن است به اهداف بخشی اعلام شده برسند؛ ولی تردیدی نیست که با ایجاد تورم، منافع اقتصاد ملی را به خطر می‌اندازند.

ارتقای استقلال بانک مرکزی برای استمرار دستاوردهای تورمی، یک الزام نهادی است. اما این تنها یک روی سکه است. نیاز به انجام اصلاحات ساختاری به‌ویژه در نظام مالی و شبکه بانکی برای ارتقای رشد اقتصادی بلندمدت روی دیگر سکه است که آن هم بدون بانک مرکزی مستقل قابل‌تصور نیست؛ بنابراین پیگیری استقلال بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد شرایط برای دستیابی به اهداف کوتاه‌‌مدت و بلندمدت اقتصادی کمک کند.