دکتر فرخ قبادی

با نوسان نرخ دلار طی روزهای اخیر، بحث در مورد عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز و دلایل نوسانات «ناگهانی» آن، بار دیگر سوژه داغی شده است. از حدود سه هفته پیش که دلار در محدوده ۳۶۳۰ تومان جا خوش کرده بود تا امروز، نرخ برابری دلار به ریال در حدود ۵/ ۷ درصد افزایش یافته است. در مورد علل این نوسان، کارشناسان روی عوامل متعددی انگشت گذاشته‌اند که همه آنها، کمتر یا بیشتر، در این زمینه تاثیرگذار بوده‌اند.

افزایش شاخص دلار1 به میزان ۳/ ۳ درصد طی ماه گذشته، یکی از این عوامل است. در این رابطه بد نیست بدانیم که از زمان انتخابات آمریکا تاکنون، نرخ برابری دلار در مقابل ین ژاپن ۱۰ درصد و در برابر یورو ۵/ ۴ درصد افزایش یافته است. در همین حال، نگرانی در مورد سرنوشت برجام، بازار نفت و نیز پیامدهای احتمالی ریاست‌جمهوری ترامپ، بر ابهامات بازار پرابهام ارز افزوده و تقاضای داخلی برای محملی نسبتا امن را بالا برده است. تقاضای اسکناس دلار، برای تعطیلات سال نو میلادی و سفر به عتبات نیز مزید بر علت شده و بر تقاضای دلار افزوده است. به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ حواله درهم در روزهای گذشته نیز بر نرخ دلار در بازار ایران تاثیر گذاشته است.

این جهش ناگهانی البته با توجه به عوامل یادشده قابل توضیح است. اما زیر پوست عوامل مقطعی از این دست، عامل مهم دیگری نهفته است که زمینه را برای این گونه جهش‌ها فراهم می‌آورد. اگر هیچ کدام از عوامل یاد شده نیز رخ نمی‌داد، دیر یا زود آن «زمینه مساعد»، بر اثر جرقه دیگری، بازار ارز را مشتعل می‌کرد.

زمینه مساعد مورد بحث، تفاضل تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما است. بی‌آنکه به بحث‌های نظری در مورد اهمیت این تفاضل و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بپردازیم، با طرح یک مثال ساده و نیز با بهره‌گیری از عقل سلیم، به بررسی دلایل پیدایش و عواقب آن «زمینه مساعد» می‌پردازیم.

براساس آمار موجود، از آغاز کار دولت یازدهم تا امروز، اقتصاد ما تورمی در حدود ۷۰ درصد را تجربه کرده است. این تورم به آن معنی است که اگر شما امروز به «سوپر» نزدیک منزلتان بروید و مجموعه‌ای از کالاهای مختلف را خریداری کنید، مبلغی که باید بپردازید در حدود ۷۰ درصد بیشتر از مبلغی است که برای خرید همان مجموعه کالاها در تیرماه ۱۳۹۲ باید می‌پرداختید. به بیان دیگر در بازه زمانی مورد بحث، قدرت خرید پول شما ۷۰ درصد کاهش یافته و باز به‌عبارت دیگر «ارزش» پول شما (که وجه رایج کشور ما است) ۷۰ درصد تنزل کرده است.

اما اگر مدیر فروشگاه نزدیک خانه شما که با هم سلام و علیکی هم دارید، ارزش پول شما را ۷۰ درصد کمتر از تیرماه سال ۹۲ ارزیابی و بر همین اساس با شما معامله می‌کند، آیا تعجب‌آور نخواهد بود اگر فروشنده‌ای کاملا ناآشنا، در یک کشور بیگانه، پول شما را به همان ارزش سه سال و نیم پیش ارزیابی و قبول کند؟ این امر تنها هنگامی منطقی و معقول خواهد بود که آن کشور بیگانه نیز در همان بازه زمانی، تورمی در حدود ۷۰ درصد را از سر گذرانده باشد. اما اگر در بازه زمانی مورد بحث، تورم در آن کشور دیگر فقط ۵ درصد بوده باشد چطور؟

با فرض‌های یاد شده، در این دوره سه سال‌ونیمه ارزش پول شما در کشور خودتان ۷۰ درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که ارزش پول رایج آن کشور دیگر فقط ۵ درصد برای مردم آنجا کمتر شده و با این وجود شهروندان ساده لوح آن کشور پول شما را با همان ارزش سه سال و نیم قبل قبول می‌کنند و به همان مقدار به شما کالا یا پول خودشان را می‌دهند. اگر به راستی چنین ماجرایی امکان‌پذیر می‌بود، آیا کار عاقلانه‌ای نبود که ما با «چاپ پول» به مقدار لازم، تورم کشورمان را به سه برابر می‌رساندیم و سپس با همان پولی که ارزش آن در کشور خودمان به یک سوم تنزل یافته، سه برابر کالا و خدمات از آن کشور دیگر می‌خریدیم و به سرعت ثروت کلانی می‌اندوختیم؟

متاسفانه ساز و کار بازار اجازه استفاده از این فرصت وسوسه‌انگیز را به ما نمی‌دهد. صرف‌نظر از دقایق و ظرایف بازار ارز و عوامل گوناگونی که در تعیین نرخ‌های برابری دخالت دارند، واقعیت این است که ارزش پول کشوری که در یک بازه زمانی ۷۰ درصد تورم دارد، نسبت به پول کشور دیگری که در همان بازه زمانی ۵ درصد تورم داشته، به‌تدریج کاهش می‌یابد و در نهایت و به تقریب ۶۵ درصد نسبت به آن ارزان‌تر می‌شود. این (با اندکی مسامحه) ساز و کار یک بازار آزاد برای اصلاح اختلالاتی از این دست است.

اما یک راه برای جلوگیری از فرآیند اصلاح نرخ‌های برابری وجود دارد. این همان راهی است که بانک مرکزی ما با آن آشنایی کامل دارد و در طول دهه ۱۳۸۰ در حد افراط از آن استفاده کرد و خسارت‌های فراوانی برای اقتصاد کشور ما به جای گذاشت. با تزریق ارز (دلار) به بازار در اندازه کافی، می‌توان از افزایش قیمت دلار (و کاهش ارزش پول ملی) جلوگیری کرد و خرید کالاها و خدمات شهروندان کشور از کشورهای دیگر را، کم و بیش به همان وضعیت سابق امکان‌پذیر ساخت. لازمه این کار وجود انبانی پر و پیمان از ذخایر ارزی در بانک مرکزی کشور است.

البته می‌دانیم که در حال حاضر، برخلاف دهه ۱۳۸۰، بانک مرکزی ارز کافی برای تزریق به بازار و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را ندارد (و شاید هم متولیان امروز اقتصاد ما از درایت لازم برای خودداری از این سیاست خسارت بار برخوردارند). در هر حال اقتصاد ما با تفاضلی میان تورم داخلی و خارجی که طی سه سال و نیم گذشته روی هم انباشته شده دست به گریبان است. این تفاضل انباشته شده همان «زمینه مساعد» یا انبار باروتی است که با یک جرقه، بازار را به آتش می‌کشد و موجب جهش «ناگهانی» نرخ ارز می‌شود. به گفته یکی از صاحب‌نظران «برای مدیریت بازار ارز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی را انتخاب کنیم یا راه جهش نرخ ارز را.»2

به برکت کاهش نرخ تورم داخلی، تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی در آینده کار دشوار یا اختلال‌زایی نخواهد بود، به شرط آنکه «تفاضل» انباشته شده کنونی به‌تدریج و با درایت «تخلیه» شود.

پاورقی‌ها

۱- Dollar Index: شاخصی ترکیبی از یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس (با وزن‌های متفاوت) است.

۲- «دوراهی ثبات و جهش دلار» دنیای اقتصاد ۱۴/ ۹/ ۹۵