علی میرزاخانی

بازار ارز در هفته نیمه‌‌تعطیل گذشته به‌صورت ناگهانی وارد مسیری شد که کابوس جهش دلار را تداعی می‌کرد. البته با توجه به متغیرهای بنیادین و چشم‌انداز نسبتا روشن اقتصاد ایران، چنین سناریویی تقریبا منتفی است مگر اینکه احیای شرایط پیشابرجام باعث تغییر این چشم‌انداز شود که موضوع بحث دیگری است. به همین دلیل باید اتفاقات اخیر بازار ارز را به مثابه یک زنگ هشدار تلقی کرد و با تصحیح سیاست ارزی به جای تمرکز روی نرخ، نوسانات بازار را مدیریت کرد. اما پرسش اصلی این است که چه اشتباهی در سیاست‌گذاری اقتصادی باعث به‌صدا درآمدن زنگ هشدار در بازار ارز شد؟

پاسخ روشن است: همان اشتباهی که دولت احمدی‌نژاد انجام داد. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد ایران متاسفانه در دولت یازدهم همانند دولت پیشین از یک نکته اساسی غفلت کردند؛ اینکه برای مدیریت بازار ارز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی را انتخاب کنند یا راه جهش نرخ ارز را. انتخاب هر مسیر دیگری از جمله «تثبیت نرخ اسمی دلار» قطعا با یک تلنگر خارجی به جهش ارز منتهی خواهد شد، همان‌طور که در دولت سابق این اتفاق افتاد. به‌عبارت دقیق‌تر، اگرچه ظاهر داستان این است که مسیر سومی نیز برای مدیریت نرخ ارز وجود دارد که همان تثبیت نرخ اسمی دلار است، اما واقعیت امر این است که این مسیر، یک راه فرعی ویرانگر تولید داخلی است که در نهایت به همان مسیر دوم یعنی جهش نرخ ارز منتهی می‌شود و تئوری و تجربه بر این گزاره مهر تایید می‌زند.

اینجا پرسش دومی مطرح می‌شود که چرا به‌رغم قابل‌اثبات بودن این اصل بدیهی، سیاست‌گذاران فارغ از خاستگاه سیاسی خود مرتبا این اشتباه را تکرار می‌کنند و بازار ارز را به مسیر فرعی خطرناکی می‌کشانند که نهایتا به جهش منتهی می‌شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تصویرسازی از اشتباه انجام شده است. نرخ دلار در هفته‌ای که با انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری به انتها رسید (هفته منتهی به ۲۴ خرداد ۱۳۹۲) حدود ۳۶۵۰ تومان بود. از آن زمان، اقتصاد کشور تورمی بالغ‌بر ۳۵ درصد در سال ۹۲، حدود ۱۶ درصد در سال ۹۳ و معادل ۱۲ درصد در سال ۹۴ را به خود دیده است. مفهوم این نرخ‌های تورم آن است که هزینه تولید کالاهای داخلی در این سال‌ها با همین نسبت‌ها افزایش یافته است. تثبیت نرخ اسمی ارز در چنین شرایطی به مفهوم آن است که کالاهای وارداتی را بدون افزایش هزینه به جنگ کالاهای داخلی رنجور از تورم بفرستیم که سرنوشت این نبرد نابرابر از پیش مشخص است: حذف تدریجی کالاهای داخلی به نفع کالاهای وارداتی. این سرنوشت در سال ۹۰ پس از سال‌ها تثبیت نرخ اسمی ارز برای عموم مردم قابل‌مشاهده بود؛ سالی که در آن بسیاری از تولیدات داخلی حتی در حد محصولات کشاورزی و میوه‌ها هم عرصه را به‌نفع واردات ترک کرده بودند. اما از همان ابتدا معلوم بود که معادله تثبیت نرخ اسمی ارز قابل‌دوام نیست. تلنگری چون تحریم یا سقوط قیمت نفت می‌تواند منابع ارزی موردنیاز برای تثبیت نرخ دلار را از بین ببرد یا به‌شدت کاهش دهد تا سوت جهش ارز به صدا درآید. حتی اگر چنین تلنگری هم نباشد، سقوط تدریجی تولید داخلی باعث می‌شود سال به سال نیاز به واردات و منابع ارزی افزایش یابد و مسیر انتخاب‌شده ناگزیر به نقطه‌ای برسد که منابع ارزی تکافوی تقاضا برای واردات را نکند که آنجا هم مختصات نقطه جهش را دارد.

برگردیم به پاسخ پرسش دوم. سیاست‌گذاری که نگاهی سیاسی به مسائل اقتصادی دارد، در اسارت این تصور نادرست قرار می‌گیرد که برای مهار تورم از ابزار تثبیت نرخ اسمی ارز استفاده کند. غافل از اینکه این ابزار اولا به‌تدریج تولید داخلی را نابود می‌کند، ثانیا تورم را به گروه کالاهای غیرقابل‌مبادله و خدمات انتقال می‌دهد (شواهد این امر هم‌اکنون موجود است) و نهایتا تورم انباشته و جهش نرخ ارز را به آینده‌ای نه چندان دور پرتاب می‌کند. پرسش سوم می‌تواند این باشد که تصور نادرست مهار تورم با تثبیت نرخ اسمی ارز ریشه‌ در کجا دارد؟ برای پاسخ به این پرسش به معجونی از ناآگاهی سیاست‌گذار از مبانی مدیریت بازار ارز و تاثیرگذاری ذی‌نفعان بر تصمیمات اقتصادی می‌توان اشاره کرد که موضوع بحثی جداگانه است. اجمالا باید گفت که بر اساس مبانی علم اقتصاد، این افزایش نرخ ارز است که معلول تورم است و نه برعکس. حال در شرایط تورمی، سیاست‌گذار مختار است که فشار افزایشی تحمیل‌شده از منبع تورم به نرخ ارز را به‌صورت تدریجی اعمال و مدیریت کند یا در انتظار جهش بنشیند.