علی میرزاخانی

ماجرای شوراهای تصمیم‌سازی با اصرار مجدد مجلس برای احیای این شوراها در حالی که رییس‌جمهور فرمان انحلال همه آنها را صادر کرده است، از دیروز وارد فاز جدیدی شد. اینکه در این میان حق با چه کسی است، از دو زاویه قابلیت طرح موضوع دارد: اول اینکه شکل صحیح تصمیم‌سازی در کشور باید به چه صورتی باشد و دوم اینکه کدام یک از دو قوه‌ برای وصول به نظام کارآمد تصمیم‌سازی از مسیر قانونی حرکت می‌کند.

اول- برای اینکه به پرسش اول بتوان پاسخ داد، باید ابتدا این سوال را طرح کرد که اصولا فلسفه وجودی شوراهای تصمیم‌سازی چیست و این شوراها به چه کسی پاسخگو هستند؟ ترکیب اعضای این شوراها حاکی از آن است که اعضای آنها از مقامات دولتی با مسوولیت‌های متفاوت و گاه متناقض گرفته تا نمایندگان مجلس و گاه حتی بخش‌خصوصی را شامل می‌شود و به عبارتی نقشی فراقوایی

برای بیشتر این شوراها در نظر گرفته شده است که چنین تعریفی جز از ظرفیت قانون اساسی برنمی‌آید. روح کلی حاکم بر قانون اساسی نیز به دلیل حاکمیت اصل «تفکیک قوا»، تشکیل چنین شوراهایی را جز در موارد احصا شده اجازه نمی‌دهد و به همین دلیل باید گفت که تشکیل چنین شوراهایی از همان ابتدا مغایر با اصول قانون اساسی بوده

است. چرا که این شوراها، قاعدتا یا باید زیرمجموعه قوه‌مجریه باشند که در این صورت باید به دولت حق و اختیار داد تا هرگونه که مصلحت می‌داند، آنها را سر و سامان دهد و توازنی بین اختیارات و مسوولیت‌های آنها برقرار کند.

یا اینکه علاوه‌بر قوه‌مجریه، قوه‌مقننه نیز به خود حق می‌دهد تا از طریق این شوراها به قانون‌گذاری بپردازد که چنین تصوری از سوی مجلس به دلیل اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند حق قانون‌گذاری خود را به «غیر» واگذار کنند، مغایرت کامل با قانون اساسی دارد.

با همین دلیل ساده می‌توان گفت که ساماندهی مجدد نظام تصمیم‌سازی در قوه‌مجریه در فضایی خارج از اختیارات قوه‌مقننه صورت می‌گیرد و مجلس نمی‌تواند در این مسیر، حرکت دولت را سد کند؛ چرا که شکل ارتباط دو قوه‌و نوع بازخواست از قوه‌مجریه در قانون اساسی با جزئیات کامل تعریف شده است و این رییس‌جمهور و وزرا هستند که در برابر مجلس مسوولیت دارند، نه شوراهای دارای اختیارات گسترده و درعین حال فارغ از هر نوع مسوولیت.

تنها اتفاق جدیدی که باید بیفتد، آن است که مجلس سازوکار قانونی لازم را برای جلوگیری از وضع قانون توسط قوه‌مجریه که جزو اختیارات قوه‌مقننه است و به دلیل وجود همین نوع شوراها متاسفانه باب شده بود، تدارک ببیند.

دوم- اما این پرسش که آیا دولت برای به کرسی نشاندن این خواسته صحیح و منطقی از مسیر قانونی حرکت می‌کند یا نه، متاسفانه به دلیل عدم رعایت موارد شکلی، پاسخ مثبت ندارد؛ ولی این مساله به معنی آن نیست که حرف دولت نادرست است. شکل ساده موضوع آن است که با آغاز حرکت اصلاحی در حوزه نظام تصمیم‌سازی از سوی دولت، مجلس مبادرت به نقض این اصلاحات کرده است، با این اهرم که دولت نمی‌تواند قانون مصوب مجلس را که ظاهرا پشتوانه تشکیل برخی از این شوراها است، نادیده بگیرد. اما در این میان، پاسخ به سوالی حائز اهمیت است و آن اینکه اگر در گذشته، مجلس قانونی مغایر با قانون اساسی تصویب کرده باشد، ولی این مغایرت در شورای نگهبان تشخیص داده نشده باشد (که در موارد خاصی از جمله برنامه‌های توسعه به دلیل حجم زیاد مواد و سرعت

لازم برای نهایی‌سازی آن بعید به نظر نمی‌رسد) راه اصلاح آن چگونه باید باشد؟