بازگشت به مدار توسعه

مسعود خوانساری / رئیس اتاق تهران

اقتصاد عرصه واقعیت‌هاست و جای رویاپردازی نیست. موسسات بین‌المللی و برخی نهادهای داخلی طی یک ماه گذشته، گزارش‌های امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند. تصور عمومی نیز در کشور این است که اجرای برجام و برخی برنامه‌های اصلاحی دولت منجر به بهبود شرایط حاکم بر کشور می‌شود؛ ولی واقعیت این است که توان اقتصاد ایران با میزان سرمایه موجود، همین رشدهای پایین است که در حال حاضر وجود دارد. برای دستیابی به رشدهای بالا به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز است؛ ولی آیا سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی اشتیاقی به این اقدام دارد؟ شواهد موجود و عملکرد سال‌های گذشته نشان از عدم تمایل سرمایه‌گذاران می‌دهد. بنابراین نباید انتظار داشت که بعد از بحران قیمت نفت، رشد بالایی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. توجه به تجربه چند کشور دنیا راهگشاست. کشورهایی که با اقدامات اصلاحی خود زمینه رشد را فراهم آوردند و تنها خود را متکی به شعارها نکردند.

سنگاپور: این کشور تقریبا از منابع طبیعی تهی است و تا ۵۰ سال قبل هیچ جایگاهی در اقتصاد جهانی نداشت؛ ولی طی این ۵ دهه، میزان درآمد سرانه در سنگاپور بیش از ۱۵ برابر رشد کرده‌ است. سنگاپور که مدتی قبل یکی از مستعمره‌های انگلیس به حساب می‌آمد، اکنون دومین اقتصاد آزاد و شفاف دنیا است. سنگاپور چهاردهمین صادرکننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیا است. تحلیل‌ها در مورد دلایل رشد اقتصادی سنگاپور روی دو محور استوار است. گروهی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر مهم‌ترین شاخصی بود که سبب شد اقتصاد سنگاپور روندی صعودی به خود بگیرد. در سنگاپور نرخ پس‌انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی عددی نزدیک به ۵۰ درصد است؛ درحالی‌که این نرخ در ژاپن ۱۹ درصد و در آمریکا ۱۱ درصد است. برخی از اقتصاددانان نیز براین باورند که توسعه آموزش و کاهش شدید دخالت دولت در این کشور، دلیل اصلی رشد اقتصادی بوده‌ است. به هرحال هیچ کدام از این مولفه‌ها امروز در اقتصاد ایران به‌عنوان هدف پیش روی سیاست‌گذاران نیست و به همین دلیل بهتر است که تجربه سنگاپور به‌عنوان کشوری که از هیچ به این نقطه رسید، مورد بررسی قرار گیرد.

مالزی: در مورد این کشور، در پیش گرفتن سیاست جذب سرمایه‌گذاران خارجی موثرترین مولفه در رشد اقتصادی بود. تا سال ۱۹۶۹، مالزی گوشه‌ای از یک خاک بی محصول و وابسته بیشتر نبود؛ ولی حالا در سال ۲۰۱۶، به اقتصادی بزرگ تبدیل ‌شده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۳ هزار شرکت خارجی در مالزی حضور دارند. نیروی کار ارزان، تحصیلکرده و سیاست‌های تشویقی دلیل اصلی اقبال خارجی‌ها به حضور در مالزی بوده‌است. از این مزیت‌های سه‌گانه، اقتصاد ایران نیروی کار ارزان و تحصیلکرده را در اختیار دارد و خبری از سومی نیست.

هند: برنامه‌های توسعه‌ای در هند، هم مانند دو کشور قبلی روی محور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل فضای کسب‌وکار استوار بوده و هست. هند با وجود انبوه منابع طبیعی تا دو دهه قبل، قادر به سیرکردن شهروندان خود نبود؛ ولی امروز به کشوری تعیین‌کننده در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شده ‌است. هند امروز با تولید ناخالص داخلی ۱/ ۳ تریلیون دلاری به‌عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود. هند از سال ۱۹۹۱ به‌پاس سیاست‌گذاری‌های صحیح و منطقی حرکت رو به رشد را آغاز کرد. در این سال به‌تدریج قوانین مالیاتی دست و پاگیر لغو شد، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شد، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. این اقدامات کشوری فقیر را به اقتصادی رو به رشد تبدیل کرد.

تجربه این سه کشور نشان می‌دهد که اصلاح روش‌ها و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بسترهای رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کرده‌ است. البته مهم‌ترین عنصری که در هر سه کشور تقویت شد، فضای شفاف و مهیا ساختن بسترهای رقابتی در اقتصاد بود؛ اما آنچه میان ایران و این سه کشور فاصله می‌اندازد، تعیین روش‌ها و شیوه مدیریت است. متاسفانه اقتصاد ایران با وجود تمام شعارها همچنان برمحور تسلط مطلق دولت استوار است. پرداخت سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور به کارمندان کشوری دولت برای حقوق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌صورت مدام روند توسعه بخش دولتی را ادامه می‌دهد. این درحالی است که فرهنگ کارآفرینی مبتنی برسرمایه کم و خلاقیت بالا در سراسر جهان در حال گسترش است. البته باید جانب انصاف را نیز رعایت کرد و این حرف جوانان جویای کار را قبول کرد که چطور در اقتصاد ایران که آغشته به فساد، نابرابری، قوانین ناکارآمد و زائد و البته بوروکراسی خفه‌کننده است، به سمت کارآفرینی رفت.

آخرین گزارشی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد ارائه شده، نشان می‌دهد ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان جایگاه ۷۶ را به دست آورده است؛ ولی این جایگاه نسبت به دوره‌های گذشته قدری تضعیف شده است. از آن بدتر اینکه در زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری روندی نزولی برای اقتصاد ایران ایجادشده؛ به‌طوری که در «معیار تعرفه» رتبه ایران ۱۳۸ است، در معیار مشارکت زنان در اقتصاد به رتبه ۱۳۷ رسیده‌ایم، در معیار رکن کارآیی بازار کار به عدد ۱۳۴ تنزل کرده‌ایم، در معیار تورم نیز جایگاهی بهتر از ۱۳۱ به اقتصاد ایران نرسیده و در معیار توسعه‌یافتگی بازار مالی هم‌رتبه ایران ۱۳۱ شده‌است. این اعداد نشان می‌دهند که گلایه‌های بخش‌خصوصی از دولت بی‌دلیل نبوده ‌است و در واقع گواهی بر دادخواهی فعالان اقتصادی کشور است.متاسفانه گذر زمان و تغییر دولت‌ها، تحولی در یک نگرش کلیدی حاکم بر نگاه مدیران اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند. اقتصاد ایران به‌شدت رقابت ناپذیر یا حتی ضدرقابت است. خصوصی‌سازی (که البته نتایج آن با ایده‌ها فاصله زیادی داشت) هم کمکی به تغییر این شرایط نکرده است. وقتی اقتصاد ایران از فضای رقابتی فاصله می‌گیرد و به سمتی می‌رود که در آن هیچ نشانی از توسعه نیست، نمی‌توان و نباید به انتظار رشد اقتصادی نشست. متاسفانه دولت یازدهم هم باوجود اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی مفید و کارآمد در دو حوزه به‌طور مشخص کامیاب نبود.

حوزه اول- اصلاح ساختارها: دولت یازدهم در اصلاح ساختارها موفق عمل نکرد که نتیجه آن بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران داخلی برای توسعه کسب‌وکار و بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران بود. قواعدی مانند اصلاح محیط کسب‌وکار و مبارزه با فساد، اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی و نظام یارانه‌ای و ارزی طی این سال‌ها به سمت اصلاح ساختاری و موثر نرفتند و برهمین اساس هم نباید منتظر جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود. در شرایطی که کشورهایی مانند هند، سنگاپور، مالزی و حتی ویتنام و تایوان در آسیا و کشورهایی مانند ترکیه و امارات در خاورمیانه بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کنند، نمی‌توان چشم‌انتظار حضور منابع خارجی در اقتصاد ایران بود که به‌شدت تحت تاثیر جوهای سیاسی قرار دارد. فرآیند الحاق ایران به FATF یکی از نشانه‌های سیاست‌زدگی اقتصاد ایران است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ایران آمادگی ادغام با فضای بین‌المللی را ندارد. مزیت‌های پرشماری مانند امنیت حاکم برکشور، راه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها، همچنین دسترسی به بازارهای منطقه‌ای همگی زیر سایه مشکلات قرار می‌گیرند و فرصت‌ها از میان می‌روند.

حوزه دوم- اصلاح فرهنگ: قطعا توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه در دیگر حوزه‌ها است و تا زمانی که اقتصاد توسعه نیابد، نمی‌توان انتظار تغییر در بخش‌های دیگر را داشت. متاسفانه فرهنگ حاکم بر کشور، همچنان ضد کارآفرینی است. تا زمانی که این فرهنگ در اقتصاد ایران اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار تحولاتی شگرف را داشت.

البته بزرگ‌ترین دستاورد دولت که اتفاقا گام بزرگی هم در جهت توسعه کشور به شمار می‌آید، اجرای برجام است. در واقع باید بیان داشت که اصلاح رابطه با دنیا قدم اول در جهت توسعه کشور است. اگر برجام به سرانجام نمی‌رسید، امکان بحث در مورد موضوعاتی مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم ایجاد نمی‌شد. بنابراین وقتی به مشکلات اشاره می‌َشود، منظور کتمان دستاوردها نیست. همگی عواملی که به آنها اشاره شد، مانعی در برابر ورود سرمایه‌های جدید به کشور است. تجربه سنگاپور، مالزی و هند تایید می‌کند که برای توسعه ابتدا باید ذهنیت‌ها تغییر کند. سرمایه‌گذار خارجی، دشمن نیست. امروز اساسی‌ترین شاخصی که می‌تواند موتور اقتصادی کشور را به حرکت درآورد، رشد اقتصادی بالا است. جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی یکی از راه‌های ایجاد تحرک برای رشد بالاتر اقتصادی به شمار می‌آید. همان‌طور که اشاره شد، لازمه این حرکت و دستیابی به هدف، برطرف کردن موانع و ایجاد بسترهایی در جهت تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور موثر در اقتصاد ایران است. همزمان تمام نهادهای دولتی-حکومتی و از همه اینها مهم‌تر، ذهنیت شهروندان ایرانی باید به سمتی سوق پیدا کند که موضوع سرمایه‌گذاری را یک ارزش تلقی کند. تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار به خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال جوانان و در یک‌کلام رونق اقتصاد ایران بود.