سیدهادی موسوی نیک

گروه اقتصادکلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال‌های اخیر به‌طور جدی‌تر به موضوع تحلیل و پیش‌بینی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران ورود کرده و در فواصل سه ماهه وضعیت اقتصاد ایران در این حوزه را مورد واکاوی قرار می‌دهد، در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است. تا این لحظه این پیش‌بینی بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای این سال ازسوی نهادهای رسمی است که معمولا رشد اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد ۹/ ۳ درصدی برای سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) را ارائه داده است.

بانک جهانی نیز رشد این سال را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. مسوولان رسمی اجرایی کشور در حوزه اقتصاد نیز معمولا سخن از رشد ۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ گفته‌اند.

با اتکا به گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توان تصویری از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۵ ارائه داد. این تصویر اگر با شناخت از عوامل موثر بر وضعیت فعلی همراه شود، می‌تواند پیام‌هایی برای سال ۱۳۹۶ نیز داشته و تصویر مورد انتظار از این سال را نیز ارائه دهد. به‌طور کلی در ارتباط با بخش حقیقی و سمت و سوی تولید در این دو سال می‌توان موارد زیر را بیان کرد:

۱- گزارش مرکز پژوهش‌ها با توجه به عملکرد سه ماه اول سال ۱۳۹۵ رشد حدود ۵۰ درصدی صادرات نفت خام در این سال را پیش‌بینی کرده است که با توجه به سهم صادرات از کل تولید بخش نفت به معنای رشد حدود ۳۹ درصدی این بخش است. براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی نیز سهم بخش نفت حدود ۱۰ درصد است که در نهایت این میزان رشد بخش نفت به معنای رشد ۹/ ۳ درصدی کل تولید ناخالص داخلی است. واضح است که این میزان بخشی از رشد اقتصادی پایدار نیست و عملا امکان تداوم آن در سال ۱۳۹۶ وجود ندارد؛ چراکه به‌دلیل استفاده از ظرفیت‌های اضافی تولید و صادرات نفت موجود به مدد رفع تحریم‌های اقتصادی حاصل شده و با رسیدن به حداکثر ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت در سال‌های پیش‌ از تحریم، امکان تداوم آن تنها منوط به افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و زمان‌بر است.

۲- مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی به پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی از تولید بیش از ۷۰ قلم محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) اتکا کرده و در نهایت رشد این بخش را ۵/ ۳ درصد بیان کرده است. رشد بخش کشاورزی در ایران چندان از تحلیل‌های مربوط به سیکل‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت پیروی نمی‌کند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است و البته همیشه نگرانی از بیش‌برآوردی تولیدات در این بخش توسط دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد. به همین دلیل پیش‌بینی رشد این بخش در سال ۱۳۹۶ دشوار است. در هر حال خیلی نمی‌توان از رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ پیام خاصی برای سال ۱۳۹۶ ارائه کرد یا رشد مثبت یا منفی این بخش را به شرایط کلی اقتصاد از نظر رونق یا رکود آن نسبت داد.

۳- رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۹- درصد در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، این موضوع به معنای آن است که سال ۱۳۹۵ پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است: ۱- کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولت به‌صورت اجرای طرح‌های عمرانی، ۲- کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی به‌دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت‌های مسکن و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش (ریشه این وضعیت را می‌توان در مسکن مهر و نیز افزایش هزینه‌های تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسکن جست‌وجو کرد.) و ۳- کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی توسط بخش خصوصی به‌دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولا برای اجرای طرح‌های صنعتی، تجاری و... ضروری هستند. از جمله عواملی که می‌تواند وضعیت را برای سال ۱۳۹۶ بهبود بخشد، عبارتند از: ۱- افزایش قیمت نفت، ۲- انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری که می‌تواند در حوزه اقتصادی یا سیاست باشد و ۳- کاهش نرخ سود بانکی. واقعیت آن است که چشم‌انداز روشنی در هیچ یک از موارد سه‌گانه فوق مشاهده نمی‌شود و نباید انتظار تغییر قابل توجهی در این زمینه را در سال ۱۳۹۶ داشت.

۴- برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد شرکت‌های خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد ۱۳ درصدی خودروسازی تا پایان سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتی با وجود این میزان رشد، سطح تولید در پایان سال ۱۳۹۵ همچنان کمتر از ۷۰ درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی (تولید خودرو در سال ۱۳۹۰) است. به عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال ۱۳۹۶ کاملا وجود دارد؛ به‌خصوص آنکه به نظر می‌رسد خودروسازان با علم به این موضوع که مساله فعلی صنعت خودرو کمبود تقاضا است، در پی احیای آن بخش از کاهش تقاضا هستند که به نوع محصولات مرتبط است. تغییر در ترکیب و سهم محصولات تولیدی خودروسازان مبین این موضوع است.

۵- محصولات پتروشیمی به‌جز در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که با کاهش جزئی در تولید مواجه بوده است، در بقیه سال‌ها رشد‌های مثبت و قابل قبولی را تجربه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد تشکل‌های مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی رشد این صنعت در سال ۱۳۹۵ را ۸/ ۷ درصد پیش‌بینی کرده است. شواهد نشان می‌دهد که در این بخش ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی وجود ندارد که برای سال ۱۳۹۶ بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال، افزایش ظرفیت تولید این بخش همواره و در عمده سال‌های اخیر (به‌جز سال‌های مورد اشاره) وجود داشته و انتظار رشد تولید این صنعت در سال ۱۳۹۶ به‌واسطه افزایش ظرفیت‌های تولیدی وجود دارد؛ به‌خصوص آنکه عمده محصولات این صنعت صادراتی است و مساله کمبود تقاضای داخلی اخلالی در تولیدات آن ایجاد نمی‌کند.

۶- وضعیت تولید محصولات فولادی و سیمان تا حد زیادی به وضعیت بخش ساختمان و سرمایه‌گذاری در این حوزه گره خورده است؛ چراکه عمده تقاضای این محصولات از جانب بخش ساختمان است. گزارش مرکز پژوهش‌ها رشد این محصولات را در سال ۱۳۹۵ منفی پیش‌بینی کرده است و با توجه به تحلیلی که از بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ ارائه شد احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی هم وجود دارد. با این حال وضعیت تولید فولاد خام به واسطه تامین بخش مهمی از تقاضای آن از طریق صادرات با محصولات فولادی متفاوت است و رشد مثبت این محصولات در سال ۱۳۹۶ هم مورد انتظار است. به‌طور کلی کاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلف از جمله جنگ و... هم تاثیر منفی بر تقاضا و تولید محصولات فولادی و سیمان داشته است.

۷- وضعیت سایر صنایع نیز در سال ۱۳۹۶ تفاوت چشمگیری با سال جاری نخواهد داشت و به‌طور کلی می‌توان گفت که سایه رکود همچنان به واسطه کمبود تقاضا (که کاهش سرمایه‌گذاری در آن نقش اصلی را دارد) در بخش‌های مهمی از صنعت محسوس خواهد بود.

۸- وضعیت زیربخش‌های خدمات را باید جداگانه تحلیل کرد. وضعیت بخش‌های امور عمومی، آموزش و بهداشت کاملا به وضعیت مخارج جاری دولت بستگی دارد که انتظار رشد مثبت محدود در سال ۱۳۹۶ وجود دارد. وضعیت بخش خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی که سهم قابل توجهی در کل بخش خدمات دارد به وضعیت بخش‌های صنعت، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد که در مورد صنعت و کشاورزی قبلا بحث شد و تجارت خارجی هم با توجه به افزایش صادرات نفت و افزایش احتمالی واردات به تبع آن می‌تواند با رشد همراه باشد. در مجموع رشد بخش خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم در سال ۱۳۹۶ مثبت پیش‌بینی می‌شود. وضعیت بخش حمل‌ونقل هم به وضعیت سایر بخش‌ها از جمله عمده‌فروشی و خرده‌فروشی وابسته است. بنابراین تولید این بخش هم می‌‌تواند همراه با رشد مثبت و محدود باشد. بخش واسطه‌گری‌های مالی نیز که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش شکاف سپرده‌ها و تسهیلات بانکی وضعیت مناسبی نداشته است با توجه به تلاش‌های موجود برای غلبه بر مشکلات فعلی توسط دولت و بانک مرکزی می‌تواند شاهد بهبود باشد. در مجموع رشد بخش‌های خدماتی در سال ۱۳۹۶ مثبت و محدود پیش‌بینی می‌شود.

در نهایت اگر بخواهیم تصویری از وضعیت بخش حقیقی و رشد سال ۱۳۹۶ ارائه دهیم می‌توان بیان کرد که سال ۱۳۹۶ به نوعی همان تصویر سال ۱۳۹۵ را خواهد داشت بدون رشد حدود ۴۰ درصدی بخش نفت. این به آن معنا است که در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام و... خواهیم بود؛ اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و... سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود ۳ درصدی کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود؛ به‌نحوی‌که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).