دکتر علی فرحبخش

نگاه سطحی به شاخص‌های اقتصادی نه فقط برای مردم عادی بلکه برای سیاست‌گذاران کارکشته اقتصادی نیز می‌تواند گاهی گمراه‌کننده باشد یا علائم اشتباهی را مخابره کند. بالاخص برای سیاست‌گذاران اقتصادی که همواره نگاه به آینه عقب دارند و برآورد دقیقی از آینده روندهای اقتصادی حتی در میان‌مدت ندارند. چنین است که همواره داشته‌های امروز نتایج سیاست‌های دیروز است و سیاست‌های امروز فقط با نگاه به نتایج فردا قابل ارزیابی است.

برای ارائه یک مصداق عینی از ادله‌ای که ذکر آن رفت، می‌توان به فراز و فرود تورم در سال‌های اخیر اشاره کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که درهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به قله ۴۵ درصدی رسیده بود، روندی نزولی درپیش گرفت و باوجود برخی نوسانات فصلی در خرداد سال ۹۵ یعنی پس از دوره‌ای دقیقا سه ساله به رکورد حداقلی ۸/ ۶ درصدی رسید که آن را باید در زمره پایین‌ترین نرخ‌های تورم پس از آغاز شوک نفتی در دهه ۵۰ دانست که می‌توانست یک‌بار برای همیشه به جراحی غده تورم در اقتصاد ایران بینجامد.

براساس آمار بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم ادامه نیافت و تابستان امسال رشد دوباره سطح عمومی قیمت‌ها آغاز شد. در مردادماه امسال سطح قیمت‌ها ۱/ ۱ درصد افزایش یافته است و مقدار تورم میانگین در پایان مردادماه به ۹/ ۸ درصد و میزان تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴/ ۹ درصد افزایش یافته است. این آمار دو علامت جدی به سیاست‌گذار می‌دهد. اولا در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶/ ۲ درصد افزایش یافته است و ثانیا اکنون نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان یک شاخص پیشرو (Leading Indicator) بالاتر از سطح تورم میانگین قرار گرفته است و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم میانگین نیز به تبع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده سیر صعودی خواهد داشت.

به‌منظور تحلیل آنچه گذشت، سیاست‌گذار باید قادر باشد به سه سوال پاسخ روشن و دقیقی بدهد:

۱- عامل یا عوامل کاهنده نرخ تورم در سه سال اخیر چیست؟

۲- چه عواملی باعث برگشت تورم از نقطه حداقلی شده است؟

۳- روند صعودی نرخ تورم در چه سطحی آرام خواهد گرفت و به تعادل می‌رسد؟

در پاسخ به سوال اول باید متذکر شد که اگرچه رشد نقدینگی همواره به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش نرخ تورم به واسطه عوامل دیگری همچون تثبیت نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. اثبات این ادعا با نگاهی به روند نقدینگی در سه سال اخیر به راحتی ممکن است. در این دوره رشد سالانه نقدینگی در پایین‌ترین حد خود به کمتر از ۲۲ درصد نرسیده است که با هیچ معیاری نمی‌توان از آن به‌عنوان سیاست انقباضی یاد کرد. متاسفانه در نیمه دوم سال گذشته سیاست‌گذاران کشور خوشحال و سرمست از دستاوردهای حاصل شده و بدون توجه به دلایل کاهش نرخ تورم، دوباره گام در مسیری نهادند که نوید بخش رشد دوباره قیمت‌ها است. همچون معتادی که آن زمان که در شرف ترک کامل اعتیاد قرار دارد، دوباره وسوسه می‌شود و به قصد لذت‌های آنی همه آنچه را که کاشته بود، بر باد می‌دهد. نقطه انحرافی سیاست‌های دولتی از سال پیش با طرح تحریک تقاضا آغاز شد که دولت تصمیم گرفت وام‌های کم بهره را با فشار بر پایه پولی به خرید خودرو اختصاص دهد و پس از آن نیز با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به باز کردن زنجیری اقدام کرد که در سال‌های اخیر موفقیت خود را در لگام بخشیدن به نرخ تورم اثبات کرده بود.

جالب آنکه تبعیت نرخ سود بانکی از نرخ تورم همواره در جاده یک‌طرفه‌ای قرار دارد که هرگاه نرخ تورم کاهش یابد، تمام تریبون‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به صدا در می‌آیند؛ ولی آن زمان که نرخ تورم افزایش می‌یابد، حتی برای یک مورد در تاریخ ایران سیاست‌گذار اقدام به افزایش نرخ سود نکرده است. سیاست تحریک تقاضا و پس از آن کاهش دستوری نرخ سود بانکی از جمله سیاست‌هایی بود که با قصد اصلاح ابرو انجام گرفت؛ ولی اکنون بیم آن می‌رود که به چشم بیمار نیز صدمات جدی وارد کند. آخرین آمار رشد اقتصادی در بهار امسال به خوبی شاهد این ادعا است که اگرچه رشد اقتصادی ایران پس از اجرای برجام از اواخر دی‌ماه آغاز شده است، ولی این رشد بر پایه افزایش صادرات نفت بنا شده است که اساسا سیاست‌های انبساطی دولت در آن بی‌تاثیر است. نگاهی به آمار تولید بخش صنعت در ماه‌های آغازین امسال به روشنی حکایت از آن دارد که بسیاری از بخش‌های مهم صنعتی همچنان در رکود به سر می‌برند و سیاست‌های تحریک تقاضا و کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتوانسته گرهی از مشکلات آنان بگشاید.

سیاست‌های انبساط پولی همچون یک ماده رادیواکتیو در طول زمان انرژی خود را آزاد می‌کند و به‌نظر می‌رسد سیاست‌های آغاز‌شده از نیمه دوم سال گذشته که به رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در پایان سال ۹۴ انجامیده بود، اکنون آهسته آهسته اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها برجای می‌گذارد.

سوال سوم آن است که حرکت U شکل تورم تا کجا ادامه خواهد یافت و اگر به سمت تعادل جدیدی پیش برود، این نقطه کجا خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توان تصور کرد که از ابتدای پاییز امسال دستاورد تورم تک رقمی از میان خواهد رفت. حتی اگر خوش‌بینانه‌ترین حالت را در نظر بگیریم، در شرایطی که موتور افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مواد خوراکی و آشامیدنی در چند ماه اخیر روشن شده است، نرخ‌های تورم حداقل ۱۱ تا ۱۲ درصدی تا پایان سال قابل حصول است. به این ترتیب به نظر می‌رسد تورم نه تنها نتوانسته است به تعادل جدیدی میل کند، بلکه امکان بازگشت آن به تعادل‌های بلندمدت پیشین بسیار محتمل است. آنچه نرخ‌های جدید را بسیار مهم جلوه می‌دهد، تغییر ترکیب نقدینگی از سهم یک چهارمی پول به سهم یک هفتمی در آخرین آمار بانک مرکزی است. افزایش نرخ سود بانکی توانسته بود حجم عمده‌ای از نقدینگی کشور را در سپرده‌های میان‌مدت فریز کند؛ ولی این سپرده‌ها همچون غولی در چراغ جادو عمل می‌کنند که با بازگشت دوباره انتظارات تورمی می‌تواند همچون یک سونامی بسیاری از بازارها را در هم بریزد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی برای میوه‌چینی از سیاست‌های خود بسیار عجولانه عمل کرد و در حالی که می‌توانست با صبر وشکیبایی، این غده سرطانی را برای همیشه از اقتصاد ایران خارج کند، دوباره در جست‌وجوی لذایذ زود گذر به سمت سیاست‌هایی منحرف شد که دستاوردهای به زحمت اندوخته شده را در مقابل تهدید جدی قرار داده است.