دکتر رضا بوستانی

تحولات دهه گذشته کوله‌باری از تجربیات اقتصادی را فراهم ساخته است. تجربیاتی که شاید می‌شد از مطالعه تاریخ اقتصادی دیگر کشورها به‌دست آورد و از هزینه‌های سنگین آن اجتناب کرد. یکی از این تجربیات ارزنده به نظام مالی مربوط می‌شود؛ تجربه‌ای که نشان داد ضعف سیاست‌گذاری و دخالت‌های بیرونی در بخش مالی، چگونه می‌تواند مشکلات اقتصادی را برای آینده اقتصاد به ارمغان آورد. پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته کمترین بهره‌ای است که از این تجربیات پرهزینه باید گرفت.

در دهه گذشته، سیاست‌های بخش مالی تنها با توجه به نقش نرخ سود به‌عنوان هزینه سرمایه‌گذاری طراحی شدند و به‌طور کلی، نقش این نرخ به‌عنوان تشویق‌کننده پس‌انداز نادیده گرفته شد. این سیاست‌ها توسط گروه‌هایی در جامعه حمایت می‌شدند که به‌دلیل دسترسی تضمین شده به منابع، تنها به‌دنبال کاهش هزینه‌های تامین مالی از نظام مالی بودند و دولت هم به‌دلیل تقاضا برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای یکی از ذی‌نفعان عمده در این‌گونه‌ سیاست‌‌ها بود. پیامد این رویکرد در عمل، فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌ها با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های سود تعادلی بود و تداوم این سیاست برای سال‌ها منجر به تضعیف شبکه بانکی، عدم‌توسعه بازارهای مالی و در نهایت افت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شد. در نتیجه این تحولات، اکنون دارایی‌های باکیفیت در نظام مالی کمیاب شده و نرخ سود به‌طور معنا‌داری از نرخ تورم فاصله گرفته است. به‌رغم تجربه ناموفق دهه گذشته در کاهش دستوری نرخ‌های سود، همچنان عده‌ای بر ادامه این روند تاکید می‌کنند؛ بدون توجه به اینکه ادامه روند گذشته هزینه‌های زیادی را (به‌صورت صعود تورم یا افت تولید) بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

آنچه رشد اقتصادی را در بلندمدت تضمین می‌کند، اصلاحات ساختاری - و نه سیاست‌های کوتاه‌مدت مدیریت تقاضا - است. همه اقتصاد‌های جهان فارغ از درجه توسعه‌یافتگی‌شان نیازمند اصلاحات ساختاری هستند؛ اقتصادهای صنعتی به‌دنبال نهادهای مدرن‌تری برای تشویق موثر نو‌آوری هستند و اقتصادهای در حال توسعه به اصلاحات برای فعلیت بخشیدن به نیروهای بازار می‌اندیشند. ممکن است شکل سیاست‌‌ها متفاوت باشد، ولی هیچ اقتصادی در جهان وجود ندارد که خود را بی‌نیاز از اصلاحات ساختاری مستمر بداند.

برای اقتصاد ایران، فهرست بلندی از اصلاحات ساختاری را می‌توان پیشنهاد کرد؛ اما آنچه امروز به محدودیتی جدی برای رشد اقتصاد تبدیل شده، چالش‌های نظام مالی است. اگر تا دیروز نظام مالی از تجهیز منابع برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی ناتوان بود، امروز نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌ها برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی موجود نیز عاجز شده است؛ بنابراین اولویت اصلی کشور در مسیر رشد بلندمدت و فراگیر، اصلاح نظام مالی است. درک شرایط سخت نظام مالی، تدوین و اجرای اصلاحات عمیق و پرهیز از بازگشت بخشی‌نگری‌ها، تنها راه کامیابی است. با درک این موضوع، نهادهای اقتصادی دولت برنامه اصلاح نظام بانکی را طراحی کرده‌اند؛ برنامه‌ای که اجرای آن یک ضرورت ملی است.