دکتر علی فرحبخش

رشد اقتصادی را باید مهم‌ترین نمره در کارنامه دولت‌ها دانست، بالاخص آنجا که رکود مزمن شده یا خروج از آن با موانع بزرگی روبه‌رو است. در حالی که اقتصاد ایران پس از دو سال رشد منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ توانسته بود در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کند، ولی تداوم این رشد در سال ۹۴ میسر نشد و اقتصاد ایران نتوانست در این سال عملکرد خوبی را به لحاظ اقتصادی ثبت کند.

اقتصادهای فرورفته در رکود همچون غریقی هستند که با دست و پازدن‌های بسیار می‌توانند برای مدت کوتاهی خود را بالای آب نگه دارند، ولی به‌دلیل امواج دریا ممکن است بازهم خود را فرو رفته در امواج دریا بیابند. تجارب اقتصادهای فرورفته در رکود نیز همین تجربه را تداعی می‌کند که گاه برای خروج از رکود با نوسانات متعددی روبه‌رو شده‌اند؛ فراز و فرودی که گاه برای تبدیل به یک رشد با ثبات به مدت زمان زیادی نیاز دارد.

آخرین آمار اعلام شده از شاخص‌های کلان اقتصادی بعد از اجرای برجام حاکی از آن است که بخش نفت و استخراج گاز طبیعی با رشد ۳/ ۵۷ درصدی در سه ماه اول امسال توانسته است بزرگ‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی باشد. آغاز خیز نفتی به نظر می‌رسد از زمستان ۹۴ و پس از اجرای برجام در ۲۶ دی‌ماه ۹۴ آغاز شده است، به‌گونه‌ای که در زمستان سال گذشته نیز بخش نفت رشد ۵/ ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. به هر حال رسیدن تولید نفت به سطح تعادلی جدید همچنان می‌تواند تا آخر سال سوخت مناسبی را برای تداوم رشد در سال اخیر فراهم کند.

سوال مهمی که اکنون هم در نزد افکار عمومی و هم در نزد سیاست‌گذاران کشور مطرح است، آن است که آیا این رشد پایدار و قابل تسری به سال‌های آینده خواهد بود یا همچون سال ۹۳ شاهد یک رشد مقطعی خواهیم بود که ممکن است تداوم آن در سال ۹۶ یا پس از آن با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو باشد. برای پاسخ به این سوال می‌توان به اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۹۴ و همچنین بهار ۹۵ اشاره کرد. اگر سرمایه‌گذاری را بزرگ‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی پایدار بدانیم، آمار موجود حاکی از علایم هشداردهنده‌ای در مورد تداوم جهش اقتصادی است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (بدون محسوب کردن استهلاک) در سال ۹۴ با کاهش ۷/ ۱۵ درصدی روبه‌رو بوده است که تقریبا همین وضعیت هم در سرمایه‌گذاری بخش ساختمان و هم در سرمایه‌گذاری بخش ماشین‌آلات به چشم می‌خورد. این امر بیش از هر چیز حاکی از آن است که همچنان بخش خصوصی در این سال چشم‌انداز مثبتی را از وضعیت آینده اقتصادی مشاهده نمی‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری البته با شدت کمتری در بهار امسال هم تداوم یافته است؛ به‌گونه‌ای که در این فصل نیز میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با کاهش ۷/ ۱۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

درخصوص واردات رسمی نیز که قسمت عمده‌ای از آن مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، همچنان علایم مثبتی مشهود نیست و در حالی که رشد واردات در سال ۹۴ معادل منفی ۸/ ۱۵ درصد بوده است، همچنان در بهار امسال نیز آهنگ نزولی واردات با رشد منفی ۶/ ۸ درصدی مشهود است. اگر هزینه‌های مصرفی خصوصی به قیمت ثابت را ملاکی برای وضعیت خانوارهای ایرانی ببینیم، باز هم آمار موجود حاکی از رشد اندک ۷/ ۰ درصدی مصرف خصوصی در بهار امسال است که همچنان آمار مشهودی از بهبود وضعیت خانوارهای ایرانی در آن به چشم نمی‌خورد.

به‌طور خلاصه آنچه اولین آمار رشد اقتصادی پس از اجرای برجام نشان می‌دهد حاکی از دوپینگ نفتی در اقتصاد ایران است که توانسته با تحریک بخش نفت، رشد اقتصادی نسبتا خوبی را در بهار امسال ثبت کند. به هر حال تداوم این رشد نیازمند مفروضات متعدد داخلی و خارجی و به‌خصوص عزم سیاست‌گذاران برای اجرای اصلاحات اقتصادی است که ضرورت اجرای آن بیش از پیش احساس می‌شود. خوابیدن در باد این رشد اقتصادی بدون توجه به اجزای آن می‌تواند سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را همچنان در بی‌عملی نگاه دارد و سایه تیغ رکود را بر گردن اقتصاد ایران حفظ کند. درحالی‌که دولت در سال آینده روی باسکول وزن‌کشی افکار عمومی قرار می‌گیرد، باید حداکثر استفاده را از زمان باقی‌مانده بنماید و تلاش کند همچون بازیکنان فوتبال در دقیقه ۸۰ بازی هر آنچه در چنته دارد رو کند تا بتواند با دستی پر خود را برای دور بعدی مسابقات آماده کند.